تتعلق القضية خاصة بعمليات بيع نفايات حديدية وغير حديدية اعتُبرت غير قانونية وأضرت بشركة 'إميتال' الحكومية

أصدرت محكمة جزائرية اليوم الإثنين حكماً بالسجن لخمسة أعوام بحق وزير الصناعة السابق علي عون، مع الأمر بالتنفيذ، بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة الجزائرية كذلك بتغريم الوزير السابق للصناعة والإنتاج، الصيدلاني البالغ 80 سنة، مليون دينار جزائري (نحو 6500 يورو) واقتياده إلى السجن مباشرةً من قاعة الجلسات.

وكانت النيابة طلبت خلال مرافعتها بالسجن 12 عاماً بحقه بتهم 'غسيل الأموال والعائدات الإجرامية وتبديد أموال عمومية، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة' بموجب قانون مكافحة الفساد كما ذكرت صحيفة 'الشروق' الجزائرية.

وتتعلق القضية خاصة بعمليات بيع نفايات حديدية وغير حديدية اعتُبرت غير قانونية وأضرت بشركة 'إميتال' الحكومية.

وكذلك قضت المحكمة بسجن ابن الوزير السابق، مهدي عون، ستة أعوام بينما حُكم على المتهم الرئيس، رجل الأعمال عبدالنور عبدالمولى بالسجن 10 أعوام.

وبحسب وسائل إعلام، فقد أظهرت التحقيقات وجود ممارسات محسوبية وقرارات مخالفة للقواعد التي تؤطر تسيير الأملاك العمومية.

وتم تعيين علي عون، الرئيس التنفيذي السابق، لأهم مجموعة حكومية لصناعة الدواء في البلاد 'صيدال'، وزيراً للصناعة الصيدلانية في سبتمبر (أيلول) 2022، ثم وزيراً للصناعة والإنتاج الصيدلاني في مارس (آذار) 2023، قبل أن يُقال في الـ18 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وفي القضية نفسها تمت تبرئة شرف الدين عمارة، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمجموعة الحكومية للتبغ 'مدار'.

وأطلق الرئيس عبدالمجيد تبون، المنتخب في ديسمبر (كانون الأول) 2019 والمعاد انتخابه في سبتمبر 2024، حملةً واسعة لمكافحة الفساد استهدفت عدداً من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد سابقه المتوفى عبدالعزيز بوتفليقة.