25 دورة تكوينية لتعزيز قدرات المتدخلين في مجال التكفل وبرنامج تربوي بمعايير علمية مكيفة مع درجات وأنواع المرض

بين المعاناة النفسية التي يعانيها الطفل والضغط اليومي الذي يواجه الأولياء والحاجة إلى حلول تتجاوز الجهود الفردية والمبادرات المحدودة، أقدمت الجزائر على فتح مراكز متخصصة لأطفال طيف التوحد للمرة الأولى، مما يبعث الأمل في تكفل نوعي قد يسهم في تجاوز 'الضرر'، لا سيما أن المرض يفرض على المجتمع مسؤولية مضاعفة في الفهم والمرافقة، فهل تتمكن الخطوة من تحقيق ثنائية العلاج والإدماج؟

لا يختلف اثنان على أن طيف التوحد أضحى هاجس كثير من العائلات في الجزائر، ومع توسع دائرة المصابين كان لزاماً على الجهات المعنية البحث عن حلول لمواجهة الوضع، ولعل الإعلان عن فتح مراكز متخصصة في التكفل بأطفال طيف التوحد للمرة الأولى، من الخطوات التي من شأنها تخفيف الآلام والمعاناة.

وأشارت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة إلى أنه تم تنظيم أكثر من 25 دورة تكوينية لتعزيز قدرات المتدخلين في مجال التكفل بالتوحد منذ فبراير (شباط) الماضي، وتم إعداد برنامج تربوي يستند إلى معايير علمية ومكيفة مع مختلف درجات وأنواع اضطراب طيف التوحد، بما يسمح بتقديم تكفل متخصص يتناسب مع حاجات كل طفل، وشددت على مواصلة العمل على تعزيز قدرات التأطير والتكفل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التربوية والاجتماعية المقدمة للأطفال من ذوي الهمم وأسرهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ خطوات في اتجاه الاهتمام بهذه الفئة، إذ سبق أن أعلنت السلطات في يناير (كانون الثاني) الماضي عن إنشاء المركز الوطني للتوحد الذي أوكلت إليه مهام أداء دور محوري في تنظيم وتطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، من خلال إعداد البرامج والمناهج الخاصة بالأشخاص المصابين بالتوحد، لا سيما في مجالات التشخيص والكشف المبكر والتأهيل والعلاج.

وأوكلت للمركز مهمة تصميم وتنفيذ المخطط الوطني للتكوين لفائدة المهنيين المتخصصين وأولياء الأشخاص المصابين، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءات وتحسين جودة التكفل، ويشرف على تنفيذ ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للتوحد.

ويعد اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات العصبية النمائية التي تؤثر مباشرة في آلية معالجة الدماغ للمعلومات، مما ينعكس على قدرات التواصل والتفاعل الاجتماعي لدى الطفل، إضافة إلى ظهور سلوكيات نمطية ومتكررة تختلف حدتها من حال إلى أخرى، مما يستدعي مقاربات علاجية فردية ومتكاملة.

وفي حين تفيد الإحصاءات الدولية بتسجيل حال واحدة تقريباً بين كل 36 إلى 37 طفلاً، وهي مؤشرات اعتبرت دافعاً لتعزيز البحث العلمي وتكثيف الدراسات الميدانية من أجل إيجاد حلول أكثر نجاعة، تتحدث المعطيات أن عدد المصابين بطيف التوحد في الجزائر يتجاوز 450 ألف حالة، وهو رقم يعكس حجم التحديات المطروحة أمام القطاعات المعنية، بخاصة الصحة والتضامن والبحث العلمي، في ظل الحاجة إلى تطوير خدمات التشخيص المبكر والتكفل النفسي والتربوي.

أما بخصوص أسباب الاضطراب فيقول الأطباء إن طيف التوحد يرتبط بعوامل متعددة تشمل الجينات والبيئة، إضافة إلى عوامل عصبية مرتبطة بتطور الدماغ، مع الإشارة إلى عوامل أخرى مثل الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، أو عمر الوالدين.

وتظهر أعراض المرض في السنوات الأولى من حياة الطفل، وتؤثر بصورة أساس على مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك، وتتفاوت درجات التوحد من حال إلى أخرى، مما يجعل التشخيص المبكر والتكفل المتخصص عاملين حاسمين في تحسين نوعية حياة المصابين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

يرى الباحث في العلوم الاجتماعية رابح كشاد أن اضطراب طيف التوحد لا يزال، في السياق الجزائري، بعيداً من الفهم الدقيق، لا سيما على المستوى الإعلامي والمجتمعي، على رغم كونه قضية تمس آلاف الأسر، مشيراً إلى أن غياب إحصاءات وطنية دقيقة حول عدد المصابين بالتوحد يطرح أشكالاً حقيقياً، وهذا الغموض ينعكس مباشرة على وعي الرأي العام، ويزيد من معاناة الأسر التي تعيش في حال قلق وخوف عند اكتشاف إصابة أحد أبنائها، بخاصة في ظل النظرة الاجتماعية السلبية وعدم استيعاب طبيعة هذا الاضطراب.

وأضاف أن التوحد ليس عائقاً أمام النجاح، بدليل أن عديداً من الإبداعات العالمية جاءت من أشخاص ينتمون إلى هذه الفئة، مما يؤكد أن الاختلاف لا يعني العجز. وفي ما يتعلق بالتحديات، أوضح أن الطفل المصاب بالتوحد يواجه صعوبات كبيرة في المسار المدرسي، في ظل غياب أقسام ومؤسسات تعليمية متخصصة، وصعوبة دمجه في المدارس العادية من دون توفير مناهج وطرق تعليم خاصة تتناسب مع حاجاته.

وشدد على أن التحدي لا يقتصر على الطفل فحسب، بل يشمل الأسرة التي تعاني نقصاً في المعلومات والتوجيه، بخاصة في ما يتعلق بالكشف المبكر وطرق التعامل السليم، وأثنى على جهود الجهات المعنية التي من شأنها توفير التشخيص والعلاج، غير أن النجاح الحقيقي يقاس بالنتائج الميدانية ومدى استفادة الأسر.

إلى ذلك يواجه أولياء الأطفال المصابين بالتوحد في الجزائر صعوبات متعددة، تبدأ بتأخر التشخيص، مروراً بنقص الهياكل المتخصصة، وصولاً إلى الكلفة الباهظة للعلاج والتأهيل، ويضطر عديد من الأولياء إلى التنقل بين الولايات بحثاً عن متخصصين أو مراكز خاصة، مما يفاقم الأعباء المادية والنفسية، إلى جانب إشكالية نقص التكوين والمرافقة، مما يضعهم تحت الضغط اليومي في التعامل مع حاجات أبنائهم، وتبرز هذه الصعوبات بصورة أكبر في المناطق الداخلية والجنوبية، حيث تقل الهياكل والإطارات المتخصصة.

وبين آمال الأولياء وتطلعات المتخصصين يبقى التحدي الأكبر في ضمان تجسيد فعلي وفعال للقرارات والإجراءات على أرض الواقع بما يحقق العلاج والإدماج لهذه الفئة الحساسة من المجتمع.

من أجل ترقية الاهتمام بهذه الفئة، تبنى قطاع التربية سياسات داعمة لدمج أطفال التوحد في النظام التعليمي العادي، منها فتح أقسام خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية لذوي اضطراب التوحد المتوسط، بالتعاون مع قطاع التضامن الوطني وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، وإدماج ذوي الاضطراب الخفيف بالأقسام العادية.

كذلك تم اعتماد إجراء استثنائي لمصلحة التلاميذ من فئة ذوي الحاجات الخاصة ومنهم المصابين باضطراب التوحد، وهو احتساب معدل التقويم المستمر فحسب، أي المعدل السنوي، في انتقالهم من مرحلة التعليم الابتدائي إلى المتوسط، ومن مرحلة التعليم المتوسط إلى الثانوي، مع ضمان مرافقتهم بالطب المدرسي، إضافة إلى جملة من التدابير على غرار السماح بإعانتهم من طرف مساعدي الحياة المدرسية، لا سيما أثناء الاختبارات والاختبارات الوطنية.

من جهتها قامت وزارة الصحة بإطلاق موقع إلكتروني خاص بالتوحد، لتسهيل الوصول إلى المعلومات التي ستسهم في توجيه الأشخاص المصابين بالتوحد وأسرهم، مع رفع مستوى التربية الصحية للسكان بصورة عامة في هذا المجال.

وترى نائب رئيسة مؤسسة 'إلياس' للتوحد فوزية باشا، أن الزيادة المستمرة في عدد المصابين بطيف التوحد في الجزائر، تستدعي البحث عن الحلول والتخطيط من أجل تجنب حرمان هذه الفئة من الدراسة، بخاصة أن هؤلاء لديهم قدرات مذهلة وذكاء خارق تجعلهم في حال مرافقتهم ضمن أعلى المراتب. مشددة على ضرورة فتح مدارس خاصة بهؤلاء، مع زيادة عدد المرافقين المكونين والمتخصصين.

وأكدت باشا أن العائلات التي تتواصل مع 'إلياس' غالبيتها يدرس أبناؤها في مدارس خاصة، وتضطر لدفع 3.5 مليون سنتيم شهرياً في الأقل (ما يعادل 250 دولاراً)، وهو مبلغ لا يمكن أن توفره عائلات متوسطة الحال، أو لديها دخل ضعيف. وأبدت تفاؤلها بمستقبل الأطفال المصابين بالتوحد العادي غير المصحوب باضطرابات ذهنية وعصبية، بخاصة أنهم يستفيدون من التكنولوجيا، مضيفة أن هؤلاء ليسوا مرضى، بل لديهم فقط طفرة جينية تميزهم عن باقي أقرانهم.