أظهرت وثائق طلباً من حكومة مقديشو بتأجيل سحب نصف القوات التابعة للاتحاد الأفريقي إلى سبتمبر

أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل، وقلق يساور دول الجوار من احتمال استيلاء 'حركة الشباب' المتشددة على السلطة.

وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصاراً باسم 'أتميس' بإكمال الانسحاب بحلول الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.

ولكن الحكومة الصومالية طلبت في رسالة خلال الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تأجيل سحب نصف القوات، البالغ قوامها أربعة آلاف جندي والمقرر مغادرتها نهاية يونيو (حزيران) الجاري، إلى سبتمبر (أيلول) المقبل. ولم تنشر تلك الرسالة من قبل.

وأوصت الحكومة في السابق في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس (آذار) الماضي، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بصورة عامة 'بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية' للقوات الصومالية.

وحذر التقييم المشترك الذي أجري بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن 'السحب المتسرع لقوات أتميس سيساهم في فراغ أمني'.

قلق من المستقبل

وقال العضو المستقل في لجنة الدفاع في البرلمان مرسل خليف 'أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى في شأن المسار الذي تتجه إليه بلادي'.

وذكرت أربعة مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي بارز أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف في شأن التمويل طويل الأجل واستدامته.

وقالت ثلاثة من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات في شأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. وقد يدفع نزاع سياسي أكثر احتداماً إثيوبياً إلى سحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال.

ولم ترد الرئاسة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للحصول على تعليق.

وذكر الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال رئيس 'أتميس' محمد الأمين سويف أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد، لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة.

وقال لـ(رويترز) إن 'الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا على أهمية تنفيذ انسحاب وفقاً للظروف للحيلولة دون أي فراغ أمني'.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس السلام والأمن في شأن الصومال في وقت لاحق من اليوم الخميس لمناقشة سحب القوات والمهمة التالية.

القوة الجديدة

ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة خمسة آلاف جندي من نحو 18500 العام الماضي، أبدت الحكومة الصومالية ثقتها وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي وأن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.

وقال المحلل في مركز 'ساهان' للبحوث - ومقره نيروبي ويركز على شؤون القرن الأفريقي - رشيد عبدي إن الدعوة إلى تشكيل قوة أصغر تعكس على الأرجح آراء قوميين يعارضون الوجود الأجنبي الكبير في الصومال.

النموذج الأفغاني

ويساور القلق أيضاً أوغندا وكينيا المشاركتين في قوات في البعثة التي ستنسحب.

وقال وزير الشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم إن القوات الصومالية ليست قادرة بعد على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة الأمد، على رغم جهود التدريب المكثفة. وقال لـ(رويترز)، 'لا نريد أن نصبح في موقف مماثل لما حدث في أفغانستان'.

وتابع قائلاً إن كينيا قبلت طلبات الانسحاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال يجب أن تجد آذاناً صاغية.

وقال الرئيس الكيني ويليام روتو للصحافيين في واشنطن الشهر الماضي إن انسحاباً لا يأخذ في الاعتبار الأوضاع على الأرض، سيعني أن 'الإرهابيين سيسيطرون على الصومال'.