وطن – في تطور لافت للعلاقات الفرنسية الجزائرية، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبة واضحة في إعادة تطبيع العلاقات مع الجزائر، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت حوالي 8 أشهر، إثر أزمات سياسية متتالية بين البلدين. وفي خطوة تعكس تغييرًا في لهجة الإليزيه، أرسل ماكرون وزيره المكلف بالتجارة الخارجية 'جان نويل بارو' إلى الجزائر، كأول مسؤول فرنسي يزور البلاد منذ سحب الجزائر سفيرها من باريس.

تأتي هذه الزيارة بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين تبون وماكرون خلال عيد الفطر، في محاولة من باريس لتهدئة الأجواء و'طيّ صفحة الماضي'، وفق تصريحات رسمية. لكن الرسائل الدبلوماسية التي رافقت الزيارة حملت الكثير من التأويلات، لا سيما في ظل الاستقبال الفاتر الذي وُجه للوزير الفرنسي في مطار هواري بومدين، حيث لم يكن في استقباله سوى مدير دائرة أوروبا في الخارجية الجزائرية، ما فُهم كإشارة غير ودية.

الخلافات بين الجزائر وفرنسا تفجرت بعد اعتراف باريس غير المباشر بأحقية المغرب في الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر خرقًا واضحًا لمواقف سابقة متزنة. كما ساهمت اعتقالات متبادلة طالت مؤثرين وكتاب جزائريين من حملة الجنسية المزدوجة، في تأجيج الأزمة، خاصة بعد توقيف الكاتب بوعلام صنصال، واعتباره من قبل السلطات 'مسيئًا للسيادة الوطنية'.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن زيارة وزير التجارة الفرنسي قد تمثل بداية مرحلة جديدة من 'البراغماتية السياسية'، خصوصًا أن باريس لا يمكنها المجازفة بخسارة شريك إقليمي بحجم الجزائر، سواء في مجال الطاقة أو التعاون الأمني بالمتوسط والساحل. من جهته، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن 'استعداده للمحادثات الجادة'، ما يفتح باب الأمل أمام استعادة الحد الأدنى من التنسيق.

تبقى التساؤلات مطروحة: هل ستنجح باريس في رأب الصدع؟ أم أن ملف الصحراء الغربية لا يزال عائقًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه بسهولة؟ وبين الرغبة في التهدئة وتراكمات التاريخ، يظل مصير العلاقات بين الجزائر وفرنسا معلقًا بين الماضي الثقيل والمصالح المتبادلة.