أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن 'السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور المفاجئ في علاقاتنا الثنائية'.

ويأتي قرار باريس في ظل تفاقم العلاقات بين فرنسا والجزائر بشكل متزايد، حيث أعلنت السلطات الجزائرية الأحد اثني عشر مسؤولا في وزارة الداخلية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقد اتخذ القرار الجزائري ردا على اعتقال ثلاثة جزائريين، بينهم موظف قنصلي، الجمعة في باريس، 'يُشتبه في تورطهم في اختطاف واحتجاز مؤثر معارض للنظام الجزائري ويعيش في فرنسا'.

كما دان بيان الإليزيه القرار 'غير المبرر' و'غير المفهوم' الذي اتخذته الجزائر، حيث غادر المسؤولون الفرنسيون الـ12 البلاد خلال النهار وهم في طريقهم للعودة إلى فرنسا.

وكانت الجزائر احتجت بشدة على قرار باريس وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا، ضمن إجراءات التحقيق في قضية اختطاف مزعومة للناشط المعارض أمير بوخرص (أمير ديزاد).

وأمير بوخرص الملقب بـ'أمير دي زد' جزائري يبلغ من العمر 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

المصدر: RT