استدعت الخارجية الجزائرية اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة فرنسا لدى الجزائر لإبلاغه احتجاج البلاد على قرار قضائي فرنسي يقضي بتجديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لمدة عام إضافي.

وجاء في بيان للوزارة في حسابها الرسمي على منصة 'إكس': 'تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر بتاريخ 26 مارس الجاري إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، للإعراب عن احتجاج الجزائر وبأشد العبارات على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري'.

وأشار البيان إلى أنه تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي 'بشكل حازم' إلى أن الموظف المعني يخضع للحبس المؤقت منذ شهر أبريل 2025، رغم تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.

كما أبلغت الخارجية الجزائرية الجانب الفرنسي باستنكارها الشديد لـ 'المعاملة المشينة' التي يتعرض لها الموظف القنصلي، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سُمح له بها في 17 مارس الجاري.

واختتمت الوزارة بيانها مؤكدة، أنها أخطرت القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار 'الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتما عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية'، مما ينذر بدخول العلاقات بين البلدين في أزمة دبلوماسية جديدة.

وفي تصعيد دبلوماسي لافت، أخطرت الجزائر القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذه الخطوة 'ستكون لها حتماً عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية'.

وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا مستمرا منذ أكثر من عام ونصف، تصاعد بشكل حاد في 2024-2025، بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يوليو 2024 أعقبها توقيف الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال ثم العفو عنه، وسط اتهامات متبادلة حول التدخل في الشؤون الداخلية وصلت إلى طرد دبلوماسيين.

المصدر: RT