أقر برلمان جيبوتي إلغاء المادة الدستورية التي تحدد السن القصوى للمرشحين لرئاسة الجمهورية، في خطوة تفتح الباب أمام الرئيس إسماعيل عمر جيله للترشح لولاية جديدة

ويحكم جيليه أكثر من ربع قرن. وقال رئيس الجمعية الوطنية، ديليتا محمد ديليتا، في تصريح إن النواب الـ65 جميعهم صوتوا بالإجماع لصالح التعديل الذي ألغى الحد الأقصى البالغ 75 عاما، المنصوص عليه سابقا في الدستور، مشيرا إلى أن القرار جاء “لضمان استقرار البلاد في منطقة تشهد اضطرابات متصاعدة”.

وبموجب هذا الإجراء، يمكن للرئيس جيله البالغ من العمر 78 عاما الترشح لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2026. ومن المتوقع أن يقرر الرئيس لاحقا ما إذا كان التعديل سيعرض على استفتاء شعبي أو يعاد التصويت عليه داخل الجمعية الوطنية.

ورغم تأكيد السلطات أن الخطوة تهدف إلى 'تعزيز الاستقرار السياسي'، اعتبر معارضون وحقوقيون أن القرار يمهد لحكم مدى الحياة. وقال عمر علي وادو رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان إن التعديل “يضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة”، داعيا إلى “انتقال سياسي ديمقراطي وهادئ”.

أما أليكسي محمد المستشار السابق للرئيس الذي استقال احتجاجا على تراجع الحريات، فاعتبر أن “البرلمان الذي أقر هذا التعديل لا يمثل الإرادة الشعبية”، مطالبا بطرح التعديل على استفتاء عام لمعرفة موقف المواطنين منه.

وتعد جيبوتي، المستعمرة الفرنسية السابقة، والدولة الصغيرة في القرن الإفريقي المطلة على مدخل البحر الأحمر، من أكثر بلدان المنطقة استقرارا نسبيا رغم موقعها الجغرافي الحساس. وتستضيف البلاد قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وصينية، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة فقط.

وفيما تتزايد الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرى مراقبون أن المعارضة في جيبوتي ما زالت محدودة النفوذ في ظل القيود المفروضة على الحريات السياسية والإعلامية.

المصدر: مونت كارلو الدولية