ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية أن نحو 10 آلاف من المتعاونين مع الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات مالية وفقا للقانون الصادر عام 2022.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الحكومة الفرنسية بتوسيع وتعزيز برنامج تعويض 'الحركى'، المتعاونين السابقين مع الجيش الاستعماري الفرنسي خلال الثورة التحريرية الجزائرية.

ووفقا لرد رسمي مؤرخ في 3 يونيو 2025 على استفسار برلماني، فقد بلغ عدد طلبات التعويض المقدمة 10.321 طلبا، تم الموافقة على 7.388 منها من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للاعتراف والتعويض، التي تتولى معالجة هذه الملفات.

ويأتي هذا في ظل ضغوط قضائية وسياسية، لا سيما حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل 2024، الذي ألزم باريس بمراجعة وتعزيز مبالغ التعويض الخاصة بمخيم 'بياص'، حيث ارتفعت قيمة التعويض من 1000 إلى 4.000 يورو عن كل سنة إقامة، وامتد القرار ليشمل مخيم 'سان موريس لاردواز'.

كما أوصت اللجنة الوطنية في تقريرها الصادر أبريل 2025 بتوسيع قائمة المخيمات المؤهلة للتعويض لتشمل 37 موقعا جديدا، وهو ما أيده رئيس الوزراء الفرنسي، في خطوة تؤكد التزام باريس بـ'الاعتراف والإنصاف' تجاه المتعاونين مع الاستعمار.

وفي سياق متصل، رفضت الحكومة الفرنسية اقتراحا تقدم به حزب 'النهضة' الحاكم يسمح للورثة بتقديم طلبات تعويض نيابة عن الحركى المتوفين، وهو ما يقيد الاستفادة بسبب شروط إقامة صارمة بين 1962 و1975.

ويهدف الاقتراح إلى توسيع دائرة المستفيدين لتشمل أبناء وأقارب 'الحركى' الذين توفوا قبل تطبيق القانون، وهو مطلب ينتظر رد الحكومة الرسمي.

وكان النائب جون فرانسوا لوفيزولو قد طرح سؤالا كتابيا حول هذا المقترح، مشيرا إلى أن القانون الحالي يفرض شروطا صارمة تحد من استفادة الورثة، خصوصا المادة الثالثة من القانون والمادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 2022-394، التي تشترط أن يكون الشخص قد أقام فعليا في أحد مراكز الاستقبال بين 20 مارس 1962 و31 ديسمبر 1975.

واعتبر النائب أن هذه الشروط تخلق 'عدم مساواة في المعاملة'، وتعد 'إجحافا بحق عائلات الحركى الذين تحملوا معاناة كبيرة'.

ويهدف المقترح إلى تعديل الإطار القانوني الساري والسماح للأبناء أو الأقارب بتقديم طلبات نيابة عن الحركى المتوفين، مما قد يفتح الباب أمام عشرات الآلاف من الورثة للاستفادة من التعويضات.

ويشار إلى أن هذا الموضوع لا يزال محور نقاشات واسعة داخل البرلمان الفرنسي، خاصة مع تنوع المواقف السياسية تجاه مسألة التعويضات وجدواها التاريخية والقانونية.

المصدر: الشروق