يأتي هذا الشلل الدبلوماسي في وقت تشهد منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن إعادة تشكيل شاملة للتحالفات الأمنية والعسكرية

تكتسب التصريحات الحازمة التي أطلقها رئيس إقليم أرض الصومال عبدالرحمن عبدالله عرو خلال لقائه الموسع مع نخبة من السفراء والدبلوماسيين الغربيين وممثلي الهيئات الأممية والدولية في العاصمة الكينية نيروبي أخيراً، دلالات جيوسياسية في لحظة فارقة من تاريخ القرن الأفريقي.

فالمطالبة الصريحة بتنفيذ الاتفاقات السابقة كشرط هيكلي لا يقبل المساومة لاستئناف أي مسار حوار مباشر مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو، مع تركيزه المباشر على ملف إدارة المجال الجوي كنموذج لعدم الالتزام والتنصل أحادي الجانب من التعهدات، لا يعبران عن مجرد تكتيك تفاوضي مرحلي أو مناورة سياسية عابرة، بل يجسدان العمق البنيوي لأزمة ثقة تراكمت وتجذرت عبر عقد كامل من المفاوضات المتعثرة والجولات الدبلوماسية العقيمة.

يأتي هذا الشلل الدبلوماسي والتلاطم السياسي في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن إعادة تشكيل شاملة للتحالفات الأمنية والعسكرية، مما يطرح تساؤلات حتمية حول المسار المستقبلي لهذه العلاقات المتوترة، وما إذا كانت الأطراف الدولية والإقليمية قادرة على ابتكار ميكانيزمات ضامنة تجبر مقديشو وهرجيسا على التحول من مربع النوايا الشفهية وإعلانات المبادئ إلى مربع الالتزامات التنفيذية الملزمة؟

بدأت قناة الحوار المباشرة بين مقديشو وهرجيسا عقب مؤتمر لندن عام 2012، الذي شجع الطرفين على الجلوس للبحث عن حل لمستقبلهما السياسي، ومرّ الحوار بمحطات إقليمية ودولية متعددة منها مؤتمر لندن الذي وضع حجر الأساس للمحادثات إذ اتفق الطرفان، للمرة الأولى منذ عام 1991، على إجراء حوار رسمي لتقرير طبيعة العلاقات المستقبلية وتسهيل المساعدات الإنسانية،  لتأتي لاحقاً جولات أنقرة وإسطنبول عامي 2013-2015 برعاية الحكومة التركية وشهدت توقيع اتفاقيات عدة أبرزها بيان أنقرة للتأكيد على التهدئة والإعلام الإيجابي وترسيخ الأمن، كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة لإدارة المجال الجوي الصومالي يكون مقرها في هرجيسا وتضم ممثلين عن الطرفين لتقاسم المردود المالي والإداري للخدمات الجوية، ليصل بعد ذلك الأمر في أرض الواقع إلى طريق مسدود بين الطرفين لتأتي قمة جيبوتي عام 2020 برعاية رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي وفي حضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتم التوافق فيها على تشكيل لجان فنية لبناء الثقة في الملفات الأمنية والاقتصادية،  ليكون إعلان جيبوتي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2023 الأخير بعد أن وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس السابق لأرض الصومال موسى بيهي عبدي اتفاقاً لاستئناف المحادثات وضبط خريطة طريق تركز على القضايا الأمنية والتنموية لتنفجر الأزمة بعد مذكرة التفاهم الإثيوبية التي أدت إلى تجميد الشروط وتعميق القطيعة خلال عام 2024 .

على رغم المذكرات والبيانات الموقعة تظل نتاجات الحوار حبراً على ورق لأسباب جوهرية عدة إذ ترى الحكومة المركزية عوائق ثقة في مذكرة التفاهم الإثيوبية والاتفاقات الدفاعية، إذ تسبب هذا التوقيع في تفاقم حدة التوتر مع الحكومة الفيدرالية التي اعتبرت الخطوة انتهاكاً لسيادتها، كما تستند مقديشو إلى الدستور الفيدرالي والقانون الدولي الذي يعترف بالصومال دولة موحدة الحدود فيما تعتبر أرض الصومال نفسها دولة مستقلة ذات سيادة أعلنت استعادة استقلالها عام 1991، كما يرى جانب أرض الصومال أن مقديشو تسلمت السيطرة على المجال الجوي من هيئة الطيران المدني الدولية عام 2017 واستأثرت بمركز الملاحة والمردود المالي في مقديشو من دون إشراك لجنة إدارة مركزها هرجيسا كما جرى الاتفاق في إسطنبول.

تشكل أزمة إدارة المجال الجوي الصومالي أحد أكثر الملفات الفنية تعقيداً وشحناً بالدوافع السياسية والأمنية بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وإقليم أرض الصومال في هرجيسا، فالملف يتعدى ويتجاوز المفهوم التقني لإرشادات الملاحة إلى كونه تجسيداً ملموساً لصراع السيادة والشرعية ومصدراً استراتيجياً للإيرادات المالية وأداة تحكم أمني في سماء المنطقة، حيث نصت التفاهمات الفنية الموقعة في إسطنبول عامي 2013-2014 بين مقديشو وهرجيسا على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المجال الجوي تضم ممثلين عن الطرفين بنسبة مناصفة، وأن يكون مقرّ مركز إدارة العمليات الفنية والملاحة في هرجيسا، وتستند مقديشو إلى مبدأ السيادة الموحدة والاعتراف الدولي لملكية الفضاء الجوي بينما تستند هرجيسا إلى مبدأ حسن النية والوفاء بالتعهدات المعمول بها في تكييف الاتفاقات الإطارية بين الأطراف المتنازعة .

في السياق، قال الخبير السياسي عبدالرحمن عبدالله إن تصريحات رئيس أرض الصومال عبدالرحمن عرو تظهر رغبة في إعادة صياغة قواعد اللعبة 'فبينما كان سلفه يركز على انتزاع الاعتراف عبر تحالفات إقليمية مثيرة للجدل تبنى عرو خيار الدبلوماسية الهادئة المرتكزة على التزام الطرف الآخر بالتعهدات، كما أن خروج مقديشو من كبواتها الأخيرة وتوقيعها اتفاقات دفاعية مع دول مثل تركيا عزز موقفهما في الحفاظ على وحدة الأراضي، وهذا الواقع ينقل بوصلة التفاوض مع العواطف إلى الواقعية السياسية، فاكتساب أرض الصومال مزيداً من النقاط يمر حتماً عبر مفاوضات مع مقديشو أمام ضامنين دوليين، ولن تتحقق التنازلات السياسية ما لم تشعر أرض الصومال أن مقديشو قادرة على احترام التزاماتها الفنية والاقتصادية'.

وبين عبدالله أن المواقف الحالية بين هرجيسا ومقديشو تعكس تحولاً تكتيكياً في التعاطي مع الأزمة 'إذ اعتمدت الإدارات السابقة في أرض الصومال سياسة الصدمات والتحالفات الإقليمية الحادة للحصول على الاعتراف بينما فضل عرو العودة إلى قواعد الدبلوماسية الكلاسيكية وإحراج مقديشو أمام المجتمع الدولي عبر إبراز ملف الاتفاقات المهدورة'، موضحاً أن مقديشو ترتكز اليوم على شرعية دولية متزايدة وشبكة تحالفات أمنية واسعة بينما تعاني هرجيسا عزلة نسبية وضغوطاً إقليمية لتجنب الخطوات الأحادية، 'لذا فإن أي حوار قادم سيتطلب من الطرفين إبداء واقعية سياسية غير مسبوقة، فمقديشو مطالبة بتقديم تنازلات ملموسة في مجالات السيادة الفنية والاقتصادية، وهرجيسا مطالبة بفتح مسارات تفاوض مرنة لا تضع شرط الاعتراف الفوري بالاستقلال عقبة أولى أمام بدء المحادثات'.

من ناحيته، أوضح خبير القانون الدولي طاهر عرب أن العقدة القانونية الرئيسة لاتفاقات أنقرة وإسطنبول وجيبوتي تكمن 'في أنها تمت تحت مظلة إعلان نيات سياسية تفتقر إلى الأطر التنفيذية الملزمة والآليات القضائية لفض النزاعات، ففي عرف القانون الدولي لا تسري أحكام معاهدة فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 بشكل كامل على الكيانات غير المعترف بها دولياً كدول ذات سيادة كاملة ما يحيل التعهدات الموقعة إلى التزامات أدبية وسياسية يسهل التحلل منها عند تغير الظروف، ولضمان عدم تكرار السيناريوهات السابقة في أي جولات تفاوضية جديدة يجب إخراج التفاهمات المستقبلية من دائرة الرعايات الإقليمية الفردية الموقتة، وإدراجها ضمن اتفاق إطاري ملزم يتم إقراره بقرار صريح من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، ووضع مقديشو وهرجيسا في موقع الالتزام القانوني الحقيقي يتطلب ربط الاستحقاقات والمساعدات التنموية والدولية الممنوحة للطرفين بمدى امتثالهما لمخرجات الحوار'.

وأشار عرب إلى أن الحوار بين الطرفين بحاجة إلى ضمانات دولية وآليات إلزام ممكنة لتجاوز عقدة النقض الأحادي وتوفير بيئة جادة تكفل استمرار الحوار ونجاحه، مضيفاً أن 'العودة الحقيقية والمجدية إلى طاولة المفاوضات لن تتم عبر تكرار الترتيبات ذاتها التي أثبتت التجارب عدم جدواها، والحاجة إلى تفكيك الملفات الفنية العالقة بجرأة ورغبة حقيقية، وفي مقدمها ملف إدارة المجال الجوي واستبدال الرعايات الاستكشافية بمنظومة ضمانات دولية صارمة تجعل من الاتفاقات سندات واجبة النفاذ بما يصون استقرار القرن الأفريقي'.

تطالب أطراف دولية بإنشاء صندوق حساب مصرفي محايد للموارد المباشرة وإيداع العوائد المالية المتأتية من الملاحة الجوية والحرية البحرية والمساعدات المباشرة في حساب خاص تحت إشراف البنك الدولي، ومنع استئثار مقديشو أو هرجيسا بالأموال، وضمان توزيعها وفق النسب المحددة في الاتفاقات، وتشكيل لجنة ثلاثية للمراقبة الميدانية والتنفيذ، وتشكيل هيئة إشرافية دائمة بعضوية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية 'إيغاد' والاتحاد الأوروبي، ورفع تقارير دورية لمجلس الأمن، وفرض عقوبات دبلوماسية ومالية على الطرف المخل بالالتزامات، وتشكيل إطار تفاوضي برعاية الأمم المتحدة، وتحويل منصة المفاوضات إلى مسار أممي رسمي بحضور مراقبين دائمين من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، وإضفاء الشرعية الدولية والقانونية على المخرجات وتحويل التفاهمات إلى وثائق ملزمة.

تتمسك أرض الصومال بشرط تنفيذ اتفاق إدارة المجال الجوي وتقاسم الوارد قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مقابل رفض مقديشو التنازل عن امتيازاتها السيادية الفيدرالية، في وقت تسعى الجهود الدولية إلى ابتكار صيغة تمنح أرض الصومال صفتها ككيان ذاتي السيادة التشغيلية ضمن اتحاد كونفدرالي يضمن لها إدارة اقتصادها وموانئها ومجالها الجوي مقابل الإبقاء على التمثيل السياسي الخارجي الموحد أمام المجتمع الدولي مع وجود بند صريح يحدد آليات التحكيم الدولي عند الخلاف.