وزير الخارجية أحمد عطاف يقول إن القرار يستند إلى 3 دوافع رئيسة ومتخصصون يؤيدون

لم يأخذ انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع دول جنوب شرقي آسيا حيزاً واسعاً من الاهتمام، على عكس سعيها الدخول إلى مجموعة 'بريكس'، مما فتح مجالات الحديث عن جدوى الوجود داخل منظمة 'آسيان' اقتصادياً ودبلوماسياً، لا سيما أن الدول المؤسسة لهذا التكتل تنتمي كلها إلى منطقة واحدة.

ولا تزال التجاذبات والنقاشات حول المكاسب والعوامل الإيجابية التي يمكن أن تجنيها الجزائر من وراء دخولها معاهدة الصداقة والتعاون مع دول جنوب شرقي آسيا، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، والتي تعد محطة مفصلية ضمن مسار انفتاح هذا البلد على الفضاءات الإقليمية الآسيوية.

جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، خلال مراسم التوقيع على وثيقة الانضمام التي جرت أثناء الدورة الـ58 لاجتماع وزراء خارجية منظمة 'آسيان' المنعقدة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد طلب رسمي تقدمت به خلال ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن انضمام الجزائر يستند إلى ثلاثة دوافع رئيسة، أولها الإعجاب بنموذج 'آسيان' في تحقيق التكامل الإقليمي والرخاء المشترك، ثم رغبة الجزائر في توطيد علاقاتها الثنائية مع كل دولة عضو في التجمع، والانفتاح على المنظمة ككتلة موحدة ذات صوت جماعي مؤثر عالمياً، وثالثاً التمسك المشترك بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة، وهي ذات المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية.

وحذر عطاف من التطورات الدولية المقلقة وعلى رأسها تنامي النزعة إلى استخدام القوة وخرق القانون الدولي، وتهميش الأمم المتحدة وصولاً إلى إضعاف مجلس الأمن، مشيراً إلى أن العالم في حاجة ماسة إلى تجديد الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وشدد على التزام بلاده بالعمل إلى جانب دول 'آسيان' للدفاع عن قيم السلام والتعاون والاحترام المتبادل، ودعم التعددية وتغليب الدبلوماسية على المواجهة، مشيراً إلى أن ذلك هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل آمن ومزدهر للإنسانية جمعاء.

'التقاء الرؤى لا تقاطع المصالح فقط'

وفي السياق، قالت الباحثة في الاتصال السياسي نسيبة شيتور إن دخول الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع دول جنوب شرقي آسيا، يستهدف تحالفاً مبنياً على التقاء الرؤى لا تقاطع المصالح فحسب، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد انفتاح على فضاء جغرافي جديد، بل بتموضع دقيق لجزائر تؤمن بأن الفاعلية الدبلوماسية خلال القرن الـ21 لا تقاس بعدد الحلفاء، بل بعمق الشراكات واتساقها مع خط أخلاقي واضح. وأوضحت أنه في عالم تسوده التكتلات الصاعدة وتتهاوى فيه مقولات التفوق المطلق، تبرز الحاجة إلى دبلوماسية متعددة المحاور تدرك أن صدى الصوت الجماعي يفوق أحياناً الخطابات الأحادية، وهنا تبدو الجزائر كمن يدرك لحظة التحول فيتموضع لا على ضفاف الكتل، بل في قلبها.

وأضافت شيتور أن الانضمام إلى معاهدة 'آسيان' ليس فقط اتجاهاً نحو الشرق، بل خطوة نحو تفعيل شراكات قائمة على احترام السيادة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وهي ذات المبادئ التي صنعت هوية الجزائر الدولية منذ بروزها كدولة داعمة لحركات التحرر ومدافعة عن القانون الدولي، كما أن الجزائر تحاول صياغة جسر استراتيجي بين قارتين وبين تجربتين في التعاون الإقليمي، مشددة أن هذا الانضمام يمثل لحظة توازن دقيقة، فليست الجزائر بصدد الاصطفاف شرقاً ولا تجاري الغرب في معاركه السياسية، بل تبحث عن تموضع نزيه وفعال يعيد لها صوتها السيادي، ويمنحها قدرة تأثير مضاعفة عبر واجهات جديدة بأدوات ناعمة لا تعارض الثوابت، بل تترجمها بلغة العصر.

وتابعت الباحثة في الاتصال السياسي أن التحاق الجزائر بمعاهدة 'آسيان' ليس حدثاً عابراً في رزنامة دبلوماسية، بل جزء من سردية سياسية أوسع، تراهن فيها الجزائر على إعادة تعريف دورها الدولي بهدوء، وبلا ضجيج شعارات، وقالت إنها لحظة يتعانق فيها العمق الأخلاقي مع الذكاء الاستراتيجي في مسار طويل نحو شراكات أوسع، وموقع أكثر توازناً في عالم يعيد تشكيل نفسه.

قرار صائب وخطوة جيدة ونقاط إيجابية

من جانبه، يعتقد الناشط السياسي الحبيب لعليلي في تصريح لـ'اندبندنت عربية' أن الخطوة جاءت في وقتها في ظل التكالب الأميركي على المجال الحيوي في أفريقيا، و'ما حدث مع الرئيس الموريتاني في البيت الأبيض يحتاج إلى لحظة إدراك ومراجعة لتحالفاتنا الإقليمية والدولية'، و'شاهدنا كيف خذلت روسيا حليفتها إيران في مواجهتها مع الكيان وأميركا، وكيف ساندت الصين حليفتها باكستان في معركتها مع الهند'.

ويواصل لعليلي أن 'آسيان' تجمع قوي أفضل من مجموعة 'بريكس'، بسبب امتلاك دول شرق آسيا للتكنولوجيا المتقدمة في مجالات الاتصالات والرقمنة والأسلحة إضافة إلى قوتها المالية، مضيفاً أن انضمام بلاده لهذه التحالفات والمعاهدات في هذه الظروف الدولية المربكة قرار صائب وخطوة جيدة، مبرزاً أن بلاده ستستفيد من انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع دول جنوب شرقي آسيا من عدة نقاط إيجابية، أهمها نقل التكنولوجيا وحرية تنقل رؤوس الأموال بين بنوك شرق آسيا والجزائر، فضلاً عن التحالفات الاستراتيجية الحقيقية مع الصين.

'تحقيق أقصى استفادة من توازنات ما بعد القطب الواحد'

يظهر من خلال حديث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أنه لا يمكن قراءة هذا الانضمام في حدود الجغرافيا أو البروتوكول، بل في ضوء تحولات عميقة يشهدها النظام الدولي، إذ تعيد الجزائر رسم خرائط علاقاتها وتحقيق أقصى استفادة من توازنات ما بعد القطب الواحد، دون أن تفرط في ثوابتها أو تقايض مبادئها.

ويأتي التوقيع على وثيقة الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون ليرسم انطلاق الجزائر في شراكة مؤسساتية مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا، بما يتماشى مع الرؤية الرسمية القاضية بالانفتاح أكثر فأكثر على التكتلات الآسيوية المهمة لما لها من وزن جيوسياسي واقتصادي متعاظم، إذ من شأن ترسيم الشراكة بين الجزائر و'آسيان' إضفاء بعد جديد ذي طابع جماعي لعلاقات الصداقة الثنائية التي كثيراً ما جمعت الجزائر ببلدان جنوب شرقي آسيا، سواء تعلق الأمر بتعزيز التنسيق السياسي أو بتوطيد التعاون الاقتصادي.

أبعاد اقتصادية عميقة

عدَّ المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة الجزائر رضا بلاغا أن انضمام بلاده إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة 'آسيان' يعد خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية عميقة، موضحاً أن هذه المعاهدة لا تقتصر على تعزيز العلاقات الدبلوماسية فحسب، بل تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي مع واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم. وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية يمكن للجزائر أن تستفيد من هذا الانضمام في تنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية بعيداً من الأسواق التقليدية، وبخاصة أن دول 'آسيان' تشكل تكتلاً اقتصادياً ضخماً يتميز بالحيوية والتنوع في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والفلاحة.

وأوضح بلاغا أنه يمكن للجزائر من خلال هذه الشراكة أن تروج لفرص الاستثمار في قطاعاتها الحيوية، مثل الطاقة والفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، باعتبارها قطاعات واعدة يعول عليها في ظل التوجه الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل جديدة، مشيراً إلى أن هذا الإطار التعاوني سيسمح بتقوية العلاقات مع شركاء آسيويين في مجالات النقل البحري واللوجيستيك، مما يسهل من دخول السلع الجزائرية إلى هذه الأسواق وفق متطلبات الجودة والمطابقة، كما أن هذا الانضمام يعد فرصة لتعزيز التحول الطاقوي في ظل ازدياد حاجة دول 'آسيان' إلى الغاز الطبيعي المسال وبدائل الطاقة الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر.

ماذا عن رابطة دول جنوب شرقي آسيا؟

رابطة دول جنوب شرقي آسيا 'آسيان' منظمة سياسية اقتصادية وتعد سابع أكبر اقتصاد في العالم، تشكلت عام 1967 في بانكوك عاصمة تايلاند من خمس دول هي إندونيسيا وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند، بهدف التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والتعليمية، ولتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين داخل المنطقة، ثم تطورت إلى أعضاء آخرين من جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وبروناي دار السلام، وميانمار وفيتنام.

وبدأت الفكرة عندما توسطت تايلاند للمصالحة بين إندونيسيا والفيليبين وماليزيا بسبب بعض النزاعات، وأثناء عقد اجتماع المصالحة رأت الدول ضرورة وجود تعاون إقليمي في ما بينها، إذ عرض رئيس وزراء تايلاند على رئيس وزراء إندونيسيا فكرة تشكيل منظمة للتعاون.