يرى مراقبون أن أخطار تفكك البلاد تبدو أكثر قرباً مع غياب حل

عززت الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن الصومالية وعدد من المسلحين الأربعاء الماضي في العاصمة مقديشو، عشية التظاهرات التي أعلنت عنها المعارضة، مخاوف المواطنين من عودة شبح الحرب الأهلية بعد أعوام من انتهائها. 

وحذر عدد من القوى السياسية الصومالية من إمكان انزلاق البلاد نحو العنف على خلفية الأزمة السياسية الحالية، الناتجة من التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة الفيدرالية في مارس (آذار) الماضي والتي تقضي بإجراء انتخابات مباشرة للبرلمانيين وتمديد ولاية الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي من أربعة إلى خمسة أعوام.

واندلعت المواجهات قبل يوم واحد من انطلاق تظاهرات دعا إليها 'مجلس مستقبل الصومال'، وهو تحالف يضم عدداً من القوى والشخصيات السياسية المعارضة، ويعتبر أن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت منذ أسبوعين وفقاً للدستور الذي انتُخب على أساسه، رافضاً التعديلات الأخيرة التي لم تحظَ بالتوافق الوطني، بحسب رأيه. 

وكان رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري أعلن الأربعاء الماضي عن تعرض مكان إقامته لهجوم على أيدي قوات حكومية، مما دفعه إلى الانتقال من المنطقة الخضراء شديدة التحصين والمحيطة بالمطار إلى منزله داخل المدينة، فيما أشارت صحف محلية إلى أن الهجوم الحكومي قوبل برد من مسلحين يقومون بمهمات حراسة الشخصيات المعارضة. 

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح آدم حسن إن عناصر الشرطة تعرضوا لهجوم من جانب مجموعات مسلحة، مما أدى إلى اندلاع الأحداث الدامية في العاصمة. 

وأصدرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية اليوم السبت بياناً أكدت فيه أن قوات الأمن الصومالية تمكنت من استعادة النظام بصورة كاملة في مديريتَي عبدالعزيز وهولوداغ بالعاصمة مقديشو، لافتة إلى أن العمليات الأمنية التي نفذت أسفرت عن نزع سلاح مجموعات مسلحة غير شرعية وإبعادها من الأحياء السكنية، مما أدى إلى عودة الحياة لطبيعتها، وأشادت بكفاءة قوات الأمن الصومالية وانضباطها وحرصها على حماية أرواح المدنيين.

ويرى مراقبون أن الأزمة السياسية آخذة في التصعيد بعد حظر الحكومة الفيدرالية تظاهرات المعارضة، وضرورة حصرها في مناطق معينة بالعاصمة، تحت حجج 'حفظ الأمن ومنع الفوضى'، ورفض المعارضة التزام تلك التعليمات، معتبرةً أن التظاهر السلمي حق دستوري كفله الدستور الفيدرالي الصومالي، فضلاً عن بطلان أية تشريعات تصدر عن الحكومة الحالية باعتبارها فاقدة للشرعية نتيجة انتهاء ولايتها في مايو (أيار) الماضي. وتظل الآمال معلقة على مبادرات المجتمع المحلي أو الإقليمي، لإطلاق مبادرات تحد من التصعيد، بخاصة مع تعزز فرص الانزلاق للعنف، ولا سيما بعد المواجهات الأخيرة في مقديشو. 

ويرى الباحث السياسي الصومالي مختار حسن أن 'المواجهات الأخيرة في مقديشو، عشية انطلاق التظاهرات السلمية التي دعت إليها قوى المعارضة، أعادت مجدداً أخطار الحرب الأهلية لأذهان الصوماليين الذين لم يتعافوا من تبعاتها بعد'، مشيراً إلى أن 'محاولات حسم الخلافات السياسية عبر الرصاص سيصعّد من وتيرة الأزمة، ولا سيما في ظل انتشار السلاح لدى الفريقين'. 

ويعتقد بأن 'الأزمة في جوهرها سياسية، تتعلق بالنظام الانتخابي وهيكل تقاسم السلطة في البلاد، إضافة إلى التعديلات الدستورية وآليات إقرارها، فمن الناحية الإجرائية قد تبدو تدابير التعديل الأخير قانونية، لكنها تفتقد إلى الوفاق الوطني، إذ إن الدستور وثيقة وطنية لا تخص نواب الدورة الحالية في البرلمان، ومن ثم فإن تعديل الدستور يتطلب إطلاق حوار وطني شامل، أو الإعلان عن جمعية تأسيسية تنظر في المواد المراد تعديلها، من خلال تحقيق هدف الوفاق الوطني الذي لا يقصي أحداً'. 

ويضيف أن 'على رغم أهمية الانتقال من الاقتراع غير المباشر إلى الاقتراع المباشر لاختيار نواب البرلمان، وكذلك رئيس الجمهورية، فإن هذا الانتقال لا يمكن ضمانه من دون التوصل إلى الوفاق الوطني'. 

ويوضح مختار أن 'ثمة مسألة قانونية في غاية الأهمية، إذ إن المجلس الحالي انتُخب وفق الدستور الفيدرالي، ففي حال إقرار تعديل دستوري جديد، لا تُطبق مواده بأثر رجعي على مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بل ينبغي التزام أحكام الدستور الذي انتُخبا وفقه، على أن تُطبق المواد المعدلة في المجلس الجديد، وليس العكس'.

ويشرح مختار أن 'قوى المعارضة المنضوية تحت مجلس مستقبل الصومال لا ترفض التعديلات الدستورية بصورة كاملة، بل تطالب بالتزام الفترة الرئاسية والتشريعية، المنصوص عليها في الدستور السابق، إذ إن فترة ولايتهما محددة دستورياً بأربعة أعوام، وبحلول مايو الماضي انتهت شرعية المجلس'، مضيفاً أن 'إطلاق أية مبادرة للحوار بين الطرفين ينبغي أن تتم وفق التكليف المنصوص عليه في الدستور'، وأشار إلى أن 'طرفي النزاع يقران بأن الحل لن يأتي الا بالحوار المباشر، لكنهما يختلفان حول أسسه، إذ ترى السلطة أن المحادثات ينبغي أن تنطلق من خلال الإقرار بالتمديد وفقاً للتعديلات الأخيرة التي صادق عليها البرلمان، فيما ترى قوى المعارضة أن بإمكان البرلمان إقرار التعديلات، إلا أنه لا يملك حق التمديد لفترة ولايته، إضافة إلى ضرورة النظر في جوهر هذه التعديلات ومدى مطابقتها لإرادة الصوماليين'. 

ويردف الباحث الصومالي أن 'ثمة أخطاراً حقيقية لانزلاق البلاد نحو دورة جديدة من العنف، في ظل إصرار السلطة على التمديد وعدم اعتراف القوى المعارضة بولاية الرئيس والبرلمان'، موضحاً أن 'استمرار الدعوات إلى التظاهر أسبوعياً وسط الاستقطابات الحادة داخل المجتمع، فضلاً عن مؤشرات اللجوء إلى الحسم العسكري والأمني، يرسمان صورة قاتمة لمستقبل البلاد التي تعاني أزمات متراكمة منذ فترة الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن'. 

ويشير مختار إلى أن 'أحد أخطار الانزلاق نحو العنف في مقديشو، قد يسهم لاحقاً في تعزيز المطالب الانفصالية ليس في شمال الصومال (صوماليلاند) وحسب، بل قد يدفع أقاليم أخرى إلى المطالبة بالانفصال، مع توافر مسوغات سياسية وأمنية. ومن ثم من مسؤولية حكومة شيخ محمود، الموازنة بين مبررات تطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة، والأخطار المحدقة التي قد تقود البلاد إلى اقتتال أهلي، أو التفكك'. 

من جهته يرى المتخصص في الشأن الصومالي محمد عبدي أن 'ثمة ضرورة ملحة أمام القوى السياسية، سلطة ومعارضة، لتفويت فرص الانزلاق إلى العنف، من خلال إطلاق حوار صومالي - صومالي، يفضي إلى إمكان تشكيل حكومة انتقالية تضم السلطة والمعارضة، بغرض إرساء دعائم الدستور المعدل وإخضاعه لنقاش مجتمعي شامل'.

ويعتقد بأن 'التعديل الدستوري قد يتطلب تنظيم استفتاء شعبي عام، بخاصة أن البلاد تعاني استقطابات سياسية وقبلية حادة، يصعب معها تمرير التعديلات من خلال برلمان كان على أعتاب انتهاء ولايته'، مؤكداً أنه 'على رغم أن تمديد الولاية لعام واحد ليست فترة طويلة نسبياً، فإنها تصطدم بالإجراءات القانونية والدستورية، خصوصاً أن الاقتراع الذي أفضى إلى انتخاب المجلس محدد مسبقاً بأربعة أعوام، وفقاً لأحكام الدستور الفيدرالي'. 

ويرى عبدي أنه 'في وقت يشهد الصومال تحديات كبيرة لوحدته الترابية وسيادته على أراضيه وسواحله كافة، ولا سيما بعد الاعتراف الإسرائيلي باستقلال صوماليلاند تحت دواعي انعدام الأمن في مقديشو، مقابل الاستقرار النسبي الذي تشهده هرجيسا (عاصمة صوماليلاند)، فمع اندلاع الأزمة السياسية الحالية من دون أفق واضح للحل، واحتمالات تطور الأزمة أو انزلاقها إلى العنف، بخاصة بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مقديشو، تبدو أخطار التفكك أكثر قرباً، ومن ثم فإن من مسؤوليات السلطة الحالية، العمل على إبطال كل مسوغات الانقسام، من خلال إطلاق حوار وطني شامل'. 

ويلاحظ عبدي أن 'ثمة أدواراً إقليمية ودولية تعزز من فرص الانقسام، بخاصة ما يتعلق منها بتهيئة الأجواء لمزيد من التوتر بين قوى الجنوب الصومالي، مما يوفر الغطاء السياسي اللازم لاستغلالها لدعم الرغبات الانفصالية في شمال البلاد، مما يتطلب استيعاب الأخطار والعودة لطاولة الحوار لإحباط الحجج المتعلقة بالأطراف الانفصالية والجهات الدولية والإقليمية التي تقف خلفها'.