يربط مراقبون بين نجاح المشروعات التنموية الضخمة فيه بتجاوز الصراعات المحلية والإقليمية

في تطور اقتصادي مهم افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري المرحلة الأولى من مشروع غاز أوغادين الطبيعي المسال في منطقة كالوب بإقليم الصومال الإثيوبي، مما يطرح سؤالاً عن أي مدى يمثل الحدث مساراً جديداً لاقتصاد هذا البلد؟

والإقليم الصومالي هو أحد الأقاليم الإثيوبية الرئيسة، وهي تسعة أقاليم اعتمدها النظام الفيدرالي الذي دخل حيز التنفيذ عام 1995، في مقدمها أوروميا وأمهرة وتيغراي والإقليم الصومالي، وأضيفت لها في عهد آبي أحمد ثلاثة أقاليم أخرى حديثة اعترفت الحكومة أخيراً بأنها قائمة بذاتها ليصل عدد الأقاليم إلى 12 إقليماً.

وظل الإقليم الصومالي المعروف بإقليم أوغادين محط أنظار في حيثيات النزاع عليه بين الصومال وإثيوبيا، وما شهده من حربين حاسمتين عامي 1977 و1978 انتصرت في الأخيرة أديس أبابا على عهد الرئيس الاشتراكي منغستو هيلا مريام بمساعدات عسكرية من المعسكر الشرقي الاشتراكي (الاتحاد السوفياتي وكوبا)، ليأتي بعد ذلك نشاط الحركات المطالبة باستقلال الإقليم باعتباره إقليماً صومالياً إلى حين اتفاق السلام المبرم في أكتوبر عام 2018 بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير أوغادين.

ويقع الإقليم الذي يعد ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا بعد أوروميا في الشرق والجنوب الشرقي للبلاد، ويحده من الشرق والجنوب دولة الصومال، ومن الشمال الشرقي جيبوتي، ومن الشمال إقليمي عفر وهرر، ومن الغرب أوروميا. وتقدر مساحته بأكثر من 280 ألف كم مربع تقريباً، ويغلب عليه مناخ شبه صحراوي جاف مع أراض واسعة يعتمد عليها في تربية الإبل والأغنام. كما توجد فيه بعض الأنهار مثل نهري شيبيلي وجنالي (جوبا) اللذين ينبعان من المرتفعات الجنوبية الشرقية للهضبة الإثيوبية ويجريان نحو جنوب الصومال.

على رغم أن غالبية الإقليم موصوف بالجفاف المتكرر، يظل غنياً بالموارد الطبيعية. وتعد منطقة كالوب ذات أهمية نفطية لوجود (الغاز الطبيعي والنفط). وتعطي المرحلة الأولى من مشروع غاز أوغادين الطبيعي المسال إنتاجية سنوية قدرها 111 مليون ليتر، فيما أطلقت المرحلة الثانية التي ستضيف طاقة إنتاجية قدرها 1.33 مليار ليتر سنوياً.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدوره قال إن المنشأة ستسهم في توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1000 ميغاواط، مشيراً إلى دور المشروع في دعم السيادة الغذائية عبر توفير مدخلات أساسية لإنتاج الأسمدة، إضافة إلى دعم مبادرات الطاقة وتعدين العملات المشفرة.

ولفت الأنظار إلى 'أن جميع المشاريع الكبرى التي جرى تدشينها في إقليم الصومال، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ10 مليارات دولار أميركي بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بها ستستكمل'، مؤكداً التزام الحكومة بإتمام ما بدأته لتعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الإقليم.

وكان آبي أحمد، وضع في الثاني من أكتوبر الجاري حجر أساس مشروعين صناعيين رئيسين في إقليم الصومال، هما مصنع سماد اليوريا ومصفاة نفط غودي، في خطوة تعد علامة بارزة نحو تعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد.

وعن المشروعين قال أحمد 'إن مصنع السماد، الذي تطوره الشركة الإثيوبية للاستثمار القابضة بالشراكة مع مجموعة ’دانغوتي’ النيجيرية، سيحقق قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 3 ملايين طن، باستخدام الغاز الطبيعي المستخرج من حقول كالوب والمنقل عبر أنبوب بطول 108 كيلومترات'.

أما مشروع مصفاة نفط غودي، الذي ستنشئه شركة ’غولدن كونكورد’ الصينية، فسيصل إنتاجه إلى 3.5 مليون طن من النفط سنوياً، باستخدام النفط الخام والمكثفات من حقل هلالا النفطي، بحسب رئيس الوزراء الإثيوبي.

عاش الإقليم الصومالي الإثيوبي (أوغادين) الذي يقطنه ما يقدر بـ6.5 مليون نسمة خلال عهود سابقة واقعاً غير مستقر في ظروف النزاع والحروب، فمنذ ستينيات وسبعينيات القرن الـ20 إبان عهد الإمبراطور هيلا سلاسي كان هناك عديد من التوترات تصدرها احتجاجات المواطنين الصوماليين على التهميش، ومطالب بالحكم الذاتي والانضمام إلى الصومال الكبير.

وشهدت المنطقة خلال الفترة بين عامي 1963 و1965 انتفاضات محلية مسلحة احتجاجاً على السياسات المركزية للحكومة الإمبراطورية (ضرائب، خلافات حول الإدارات المحلية، تهميش)، وأقدمت القوات الإمبراطورية على حملات عسكرية وقمع أدت إلى خسائر بشرية وتهجير السكان من بدو ورعاة عن عديد من المناطق.

خلال عام 1964 تحول التصعيد إلى مواجهة عسكرية بين إثيوبيا والصومال واشتباكات حدودية تطورت إلى حرب، والتي انتهت بوقف إطلاق النار بوساطات جهات إقليمية مثل منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً)، لكنها تركت أثراً في العلاقة بين البلدين وأسهمت في تأجيج الشعور القومي الصومالي بين سكان أوغادين.

وفي عهد الرئيس منغستو هيلا مريام (نظام الدرج منذ عام 1974 إلى عام 1991) بلغ النزاع ذروته، ومثلت حرب أوغادين التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا (عامي 1977–1978) أكبر نقطة تحول حققت فيها مقديشو تقدماً كبيراً في البداية، لكن تدخل السوفيات وكوبا لمصلحة أديس أبابا أدى إلى قلب ميزان القوى لمصلحة إثيوبيا وأعاد سيطرتها على معظم الإقليم بحلول عام 1978، وأعقب ذلك حملات أمنية مكثفة ضد الانفصاليين الصوماليين وجرى تسجيل انتهاكات في حق المدنيين وتهجير وتآكل الثقة بين السكان والحكومة المركزية.

وبعد سقوط النظام الاشتراكي لمنغستو وتفكك النظام المركزي واستمرار التهميش طالبت حركات صومالية مسلحة بالحكم الذاتي أو الاستقلال، أبرزها جبهة تحرير أوغادين (ONLF) وحركات أخرى ذات طابع إسلامي خلال فترات لاحقة، واندلعت مواجهات وانتفاضات متقطعة امتدت إلى بدايات القرن الحالي، وظل الصراع في الإقليم يرتبط بمشكلات تنموية ونزوح وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأدت الجهود الحكومية الهادفة لتحقيق السلام المحلي والتنمية الشاملة للقوميات الإثيوبية خلال عهد رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توصل الحكومة لسلام راسخ مع جبهة تحرير أوغادين حملته اتفاقية أسمرة عام 2018 التي نصت على مشاركة أعضاء الجبهة كحزب سياسي ضمن النظام الفيدرالي وفق الدستور الإثيوبي الذي يكفل حرية التعبير والرأي والدين ليشهد الإقليم استقراراً حقيقياً وانطلاقة جديدة نحو التنمية. 

وفي بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي مشروعي 'مصنع سماد اليوريا ومصفاة نفط غودي' بأنهما 'أكثر من مجرد تقدم صناعي'، مؤكداً أنهما يمثلان 'مسؤولية مشتركة في استثمار الفرص، وتعزيز التعاون، ونشر السلام'. وأوضح أن النمو الملحوظ في فرص العمل يعكس انتعاش مدينة جيغجيغا عاصمة الإقليم بل وإقليم الصومال بأكمله، مؤكداً أن هذا التطور يعكس التحول الكبير الذي شهدته المنطقة منذ مطلع العام الحالي.

الكاتب والمتخصص في الشؤون الاقتصادية منصور راشد رأى أن 'مجهودات الحكومة الإثيوبية على النطاق القومي انعكست على عديد من الأقاليم في مشاريع متنوعة، وأن ما يجري في الإقليم الصومالي من أعمال اقتصادية ذات طابع خاص، حيث يعاد توظيف إمكانات الإقليم في أهم الثروات التي يتميز بها، وهو الغاز'.

وقال إن 'الاقتصاد الإثيوبي ظل تقليدياً معتمداً على الصادرات الزراعية، وبصورة خاصة البن والقات (لدول الجوار)، والحبوب والخضراوات، ثم تطور لاحقاً إلى الصناعات التحويلية وتصدير الملابس المصنعة والأقمشة، إلى جانب ما تمثله الثروة الحيوانية والسياحة حديثاً من مصادر دخل مهمة'.

وأضاف، 'تصدير الكهرباء للدول المجاورة بعد الانتهاء من بناء سد النهضة يعد هو الآخر مكسباً بالغ الأهمية في زيادة دخل العملات الصعبة للخزانة الإثيوبية. أضف إلى ذلك التطور الهائل الدي تشهده الخطوط الجوية الإثيوبية وما تمثله من دافع لتوسيع وتنشيط الحركة السياحية'.

وفي محاولة منها لحل أزمة الذهب المستخرج بصورة عشوائية وتهريبه إلى خارج البلاد، أكد راشد أن الحكومة تولت أخيراً وعبر البنك المركزي الإثيوبي شراء الذهب من معدنيه المحليين بأسعار مجزية ثم تصديره والاستفادة من العملة الصعبة التي يدرها المعدن.

ومضى في حديثه، 'لا شك أن استخراج الغاز من الإقليم الصومالي يمثل طفرة اقتصادية كبرى، ومن المتوقع أن يتصدر النفط والغاز قاطرة الاقتصاد الإثيوبي في القريب المنظور، كما سيكون مردود هذه الثروة عوناً للسكان المحليين في أوغادين لتحول اقتصادي حقيقي عبر الاستفادة من الطاقة في مشاريع متنوعة وتحول اجتماعي متوقع إلى الأفضل وليشكلوا حزاماً أمنياً لإبقاء وتطور هذا الرافد بأمان نحو المستقبل'.

على رغم مساحة إثيوبيا الشاسعة وتعدادها السكاني الكبير وكونها دولة حبيسة وما يشكله ذلك من تحديات عليها تكافح البلاد من أجل تحسين وضعها الاقتصادي ورفع معدلات النمو. وهنا يستهل الكاتب في الشؤون الأفريقية يوسف ريحان حديثه بقوله إن 'إثيوبيا تعتمد في اقتصادها التقليدي على الصادرات الحيوانية والزراعية، ومنها تصدير الزهور التي تحتل فيها المرتبة الثانية أفريقياً والخامسة عالمياً'.

وقال، 'لكن هناك مجهودات ملموسة في الاستثمار في قطاعات مهمة ومتنوعة، منها الكهرباء والبنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية كالبترول والغاز على سبيل المثال لا الحصر. وتنفق إثيوبيا نحو أربعة مليارات دولار سنوياً على استيراد الوقود لتغطية الطلب المحلي وهذا رقم مرهق لموازنة الدولة، ويأتي تدشين العمل بمصفاة النفط في غودي بإقليم الصومال كحدث بالغ الأهمية، وهو تدشين لشراكة اقتصادية مهمة مع الصين ونافذة اقتصادية جديدة انفتحت على جانب آخر مختلف في استثمارات الطاقة'.

ومن المتوقع أن تغطي إنتاجية المصفاة ما يقارب الـ80 في المئة من الحاجات المحلية من الوقود والغاز، وستضيف إلى قطاع الطاقة الكهربائية ما يقارب الألف ميغاواط من الكهرباء التي يمكن أن تغطي حاجة إقليم الصومال، وفق ريحان. وتابع 'الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم لا شك في أنه يعد إضافة حقيقية للاقتصاد الإثيوبي الذي ظهرت فيه سمات التنوع، وعدم الانغلاق في قطاعات اقتصادية تقليدية ظلت قائمة على ما هي عليه لأعوام طويلة'.

وأعاد تأكيد أن 'إقليم الصومال يتمتع بموارد طبيعية مهمة كالبترول والغاز، كما أنه مجاور لدولة الصومال ويمكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لإثيوبيا من الوقود، ومع إمكان التوسع في هذا القطاع وزيادة الإنتاج ستتحول أديس إلى مصدرة لجيرانها، وفي مقدمهم مقديشو لكن هذا يتطلب تقارباً سياسياً أكبر بين الجارتين وتفاهماً لتبادل المصالح بينهما'.

ونبه ريحان إلى أن 'مستقبل الاقتصاد الإثيوبي مرتبط بتحديات البلاد الداخلية والإقليمية ومرتبط كذلك بانتقاء الشريك الاقتصادي الموثوق به الذي لديه القدرة على الاستثمار من دون أن يفرض شروط مرتبطة بملفات داخلية لا شأن له بها. وأعتقد أن الصين يتوفر فيها هذا الشرط وتاريخ العلاقة معها يعزز الثقة فيها ويجعلها شريكاً مستقبلياً في المرتبة الأولى من دون منافس'.

وبالنسبة إلى الوضع الداخلي فإن تحقيق السلام والإيفاء بالتزاماته ضروري ومهم لأن قاعدة الاستثمار والدفع بالاقتصاد، وتحريك عجلة التنمية تعتمد كلها على السلام، وإن الذي تحقق من إنجازات مهمة في الاقتصاد الإثيوبي ما كان له أن يتحقق من دون السلام الداخلي ومع الجيران كذلك وفي الإقليم الذي تنتمي إليه الدولة الإثيوبية، بالتالي يمكن أن ينظر إلى مستقبل إثيوبيا الاقتصادي من خلال هذا المعيار المهم، والذي أراه من خلال كثير من الشواهد يسير في الطريق الصحيح على رغم العثرات، ولكنه سيؤدي في النهاية إلى السلام والاستقرار الذي تحتاج إليه إثيوبيا لإكمال نهضتها التنموية'.

أما الباحث الاجتماعي عباس محمد كوركي فأكد أنه جرى 'اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي في أوغادين منذ عام 2013 عبر شركات صينية وأخرى أجنبية، وتقدر كميات الغاز وفق الإحصاءات ما بين (6-8 تريليونات متر مكعب)، وهو رقم كبير على مستوى أفريقيا. وإذا استغل هذا الغاز بصورة جيدة فإنه سيجلب للدولة العملة الصعبة، ويخفف اعتماد اقتصادها على الزراعة بصورة أساسية ويدفعها نحو تنويع الاقتصاد، بخاصة أن الزراعة محفوفة بأخطار الجفاف، كما يخلق ذلك فرص عمل واسعة للشباب في الطاقة والبنية التحتية، ويجلب استثمارات أجنبية ضخمة في الصناعات المرتبطة بالغاز والبتروكيماويات'. وقال 'على رغم أن إثيوبيا تعاني في البنية التحتية ومشكلات التضخم والعملة الحرة، تمتلك أساساً اقتصادياً قوياً جداً للنهوض وتعد من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا خلال العقدين الأخيرين، وللحكومة ركائز في مستقبل الزراعة، وتمتلك رأس مال بشري، إذ تعد الأكثر تعداداً في القارة بعد نيجيريا (130 مليون نسمة)، وأكثر من 70 في المئة من هذا التعداد دون سن الـ30، فإذا جرى تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم فسيكونون قوة إنتاجية ضخمة'.

وختم حديثه بالقول إن 'التوترات السياسية مهددة لجميع أنواع التنمية، وتراوح هذه التوترات ما بين سياسية وقومية وعرقية وإقليمية إلى جانب طموح البلاد في الوصول إلى البحر، مما يؤثر في علاقتها مع جيرانها ويضيف بعداً لمعوقات التنمية فمستقبل البلاد واعد، لكنه ليس مضموناً، بل مرهون بالاستقرار، وإذا عولجت المشكلات الاجتماعية والإقليمية ستتحول إثيوبيا خلال 15 عاماً قادمة إلى قوة اقتصادية أفريقية كبيرة لأن لديها كل مقومات النجاح والطاقة والموارد والعمالة المحلية، وهذا كله مرهون في تجاوز المشكلات وتسوية الصراعات المحلية والإقليمية'.