طالبت النيابة الجزائرية فرض أقصى عقوبات في حق المتهمين في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود، وصلت إلى 20 سنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 8 ملايين مع أوامر بالقبض الدولي.

وفي تفاصيل الطلبات التي قدمتها النيابة الجزائرية فقد إلتمست تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، إلى جانب مديرين عامين للوكالة الوطنية للسدود 'م. مسعود' و'و. شريف' و7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري في حق 3 متهمين.

وبالمقابل التمس النائب العام عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 مليون دينار جزائري في حق صاحب شركة 'ETPH' لمديرها 'رزازقي حسين' مع إبقاء أوامر القبض بالقبض الدولي عليه، في حين طالب الوكيل بإدانة الفار من العدالة 'ت. ق' بـ 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار في حقه.

كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية، مبلغ 300 مليون دينار كتعويضات عن الخسارة التي تكبتدتها.

وفي مرافعة مطولة للنيابة الجزائرية وصفت الوقائع بـ 'التحايل الممنهج' لتبديد المال العام من موظفي الوكالة الوطنية للسدود لتمكين أحد المتعاملين الظفر بمشروع سد 'مجز البقر' الذي بدأ بـ 77 مليار دينار ليقفز بطريقة مهولة لـ 570 مليار دينار، أي تتجاوز القيمة الأصلية للصفقة بـ 5 أضعاف تحت ذريعة 'الملاحق'.

المصدر: الشروق الجزائرية