(CNN) – أصدرت حكومة 'جمهورية أرض الصومال' أو ما يُعرف بإقليم 'صومالي لاند' بيانا بشأن ما وصفتها بـ'الادعاءات الزائفة' لحكومة الصومال في بيانها الصادر حول إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، وأكدت أن جميع الاتفاقات التي وقعتها مع أبوظبي 'قانونية ونافذة وملزمة بكامل آثارها'. 

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية في حكومة 'صومالي لاند' : 'تتابع حكومة صومالي لاند باهتمام البيان الصادر عن ما يُسمّى بـ'حكومة الصومال'، والذي يتضمن ادعاءات باطلة تزعم بوجود سلطة لها على الاتفاقيات المتعلقة بمدينة بربرة. وتؤكد حكومة صومالي لاند رفضها القاطع لهذه الادعاءات، إذ تُعدّ مدينة بربرة جزءا لا يتجزأ من الإقليم السيادي لجمهورية صومالي لاند، ولا تمتلك الصومال أي ولاية قانونية أو سلطة إدارية أو سيطرة فعلية عليها'. 

وأكدت صومالي لاند في البيان أن 'الصومال ليست طرفا في أي اتفاقية أبرمتها صومالي لاند، ولا تّعد ضامنا لأيّ منها. فإن الصومال لا تمتلك أي صفة قانونية تمكنها من تعليق هذه الاتفاقيات أو تعديلها أو التأثير عليها بأي شكل. وأي محاولة من هذا القبيل تُعد باطلة قانونًا، وتتعارض مع الوقائع الثابتة ومبادئ القانون الدولي'. 

وأردفت الخارجية في صومالي لاند ببيانها قائلة: 'وتؤكد حكومة صومالي لاند أن جميع الاتفاقيات المبرمة بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة قانونية ونافذة وملزمة بكامل آثارها. وقد أُبرمت هذه الاتفاقيات من قبل السلطات الدستورية المختصة في صومالي لاند، بهدف تعزيز التنمية والتجارة والبنية التحتية ودعم الاستقرار الإقليمي، وهي غير متأثرة بأي تصريحات أو مواقف سياسية خارجية'. 

وختمت صومالي لاند بيانها بالقول: 'وتُعرب حكومة صومالي لاند عن تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الشراكة المستمرة والمساهمات البناءة في دعم السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في صومالي لاند ومنطقة القرن الإفريقي. وتؤكد صومالي لاند التزامها الثابت بأن تظل شريكًا مسؤولًا وموثوقًا، قائمًا على التعاون المبني على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي'. 

وأنهى الصومال جميع الاتفاقيات المُبرمة مع دولة الإمارات، قائلا إن قراره يأتي 'بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة'، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وقالت الحكومة الصومالية إنها اتخذت القرار 'للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري'، بحسب 'صونا'.