تتوزع المناقشات بين 6 أطراف شاملة الحكومة الفيدرالية و5 ولايات إقليمية مع غياب متكرر لبونتلاند

بينما تشير عقارب الساعة السياسية في مقديشو إلى بقاء 79 يوماً فقط على النهاية الدستورية لولاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المقررة في الـ15 من مايو (أيار) المقبل، يبدو المشهد وكأنه يسابق الزمن في ماراثون محموم لا يتوقف، ففي وقت يشتد فيه تدهور لغة الحوار بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة الصاعدة، يبرز تحول جوهري في الوعي الجمعي الصومالي.

فعلى رغم الأمواج المتلاطمة التي تعصف بمنطقة القرن الأفريقي وتصاعد حدة الخلافات السياسية، ثمة إجماع شعبي ونخبوي لافت على التمسك بدبلوماسية الطاولة بدلاً من منطق البندقية.

منذ انطلاق شرارة الحوار الجاد بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة سجلت دفاتر المحادثات أرقاماً تعكس حجم الجهد والوقت الضائع في دهاليز السياسة الصومالية. وبناء على رصد ميداني ومقابلات مع أطراف عملت بشكل مباشر وغير مباشر في هذه الجلسات، فإن الطرفين خاضا ما لا يقل عن 220 ساعة من المداولات خلال العامين 2024 و2025 وهذه الساعات لم تكن جميعها في جلسات علنية بل شملت 'خلوات سياسية' في مقديشو ونيروبي وجيبوتي ومدن إقليمية، فضلاً عن لقاءات جانبية مغلقة كانت تهدف إلى كسر الجمود لكنها في الغالب كانت تنتهي من دون 'دخان أبيض'.

تتوزع طاولة الحوار بين ستة أطراف حكومية 'الحكومة الفيدرالية' وخمس ولايات إقليمية مع غياب متكرر لولاية بونتلاند يقابلها ثلاثة تكتلات معارضة رئيسة هي مجلس المستقبل ومنتدى السياسيين وتكتل بونتلاند المعارض.

كذلك تبرز بعثة 'الأمم المتحدة' ودول إقليمية كوسطاء لتقريب وجهات النظر وأداء دور 'الموفق الصامت'، لكن الوساطة المحلية التي يقودها شيوخ القبائل والأعيان ونخب أكاديمية وازنة تظل هي صمام الأمان الأخير لمنع الانفجار. ومع ذلك يظل غياب 'الضامن المحلي' القوي هو الثغرة التي تنفذ منها الخلافات في كل مرة، ففي خضم هذا الصراع ظهر مجلس المستقبل ككيان منظم يجمع شتات المعارضة تحت مظلة واحدة، ولم يكن إنشاء هذا المجلس مجرد رد فعل عابر بل كضرورة استراتيجية لمواجهة ما وصفه قادة المجلس التفرد بالقرار الوطني.

يضم المجلس شخصيات برلمانية فاعلة ووزراء سابقين يمتلكون خبرة واسعة في إدارة الأزمات، واستطاع خلال فترة وجيزة أن يؤسس خطاباً قانونياً من خلال تقديم مراجعات دستورية تفصيلية تعارض توجهات الحكومة في تعديل المواد المتعلقة بنظام الحكم والانتخابات، وبناء تحالفات عابرة للولايات حيث لم يعد صوت المعارضة محصوراً في مقديشو.

وقال المستشار السياسي الدكتور عبدالرحمن محمد عبدالله في حديثه إلى 'اندبندنت عربية' إن تدهور المحادثات لم يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة تراكمات جوهرية، وتعديل الدستور هو النقطة الأكثر اشتعالاً بعد إصرار الحكومة على تمرير تعديلات دستورية تحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي وهو ما تراه المعارضة 'انقلاباً ناعماً' وتكريساً للسلطة في يد الفرد، إضافة إلى النظام الانتخابي والتوجه نحو 'صوت واحد للشخص الواحد' بدلاً من النظام العشائري المعقد يراه البعض قفزة في المجهول من دون توافق وطني شامل مما أدى إلى انسحاب ولاية بونتلاند من اجتماعات المجلس التشاوري الوطني، كذلك أدى انعدام الثقة إلى اتساع الفجوة بين وعود 'مقديشو' ومخاوف بونتلاند حول توزيع الثروة والسلطة.

يعد التحول من صراع السلاح إلى صراع الدبلوماسية أهم مكسب حققه الصومال في العقد الأخير، فبعد عقود كانت فيها 'الكلاشينكوف' هي وسيلة التعبير السياسي الوحيدة، أصبح الخلاف اليوم يدار عبر البيانات الصحافية المتبادلة التي استبدلت لعلعة الرصاص.

وباتت المنابر القانونية عبر اللجوء إلى البرلمان لمناقشة شرعية القوانين والضغط الدولي الناعم هي البديل الحالي، إذ يسعى كل طرف إلى استقطاب القوى الدولية لدعم موقفه وهو ما يعرف بـ'دبلوماسية الممرات'، وهذا التحول على رغم بطئه وتعثره يؤكد أن النخبة الصومالية أدركت أن كلفة الحرب الأهلية لم تعد محتملة وأن الشرعية لا تأتي إلا من خلال التوافق السياسي حتى وإن كان هشاً.

ولعل تدهور المحادثات ليس مجرد 'خلاف سياسي' بل له انعكاسات خطرة أمنياً، إذ إن انشغال النخبة بالخلافات السياسية يمنح حركة 'الشباب' الإرهابية فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم صفوفها في المناطق التي جرى تحريرها، واقتصادياً عبر تعطل برامج الدعم الدولي وإعفاء الديون، إذ يربط المانحون مساعداتهم بالاستقرار السياسي، واجتماعياً من طريق عودة الاستقطاب القبلي والجهوي مما يهدد النسيج الاجتماعي الهش أصلاً.

من جانبه أوضح المستشار القانوني لمركز الصومال الدولي للسياسات والدراسات الاستراتيجية موسى معلم، أنه بينما يتقلص الزمن من ولاية الرئيس حسن شيخ التي تنتهي في الـ15 من مايو المقبل وفق الدستور، وتبدو المعارضة وكأنها تعيد تموضعها وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، نجحت المعارضة في تحويل أزمة الدستور إلى قضية رأي عام مستفيدة من قلق النخب التقليدية من التغييرات الجذرية، وقال 'تدرك الحكومة أن بقاء الوضع الراهن من دون اتفاق سيجعل إجراء انتخابات في موعدها أمراً مستحيلاً مما قد يدفع البلاد نحو أزمة تمديد جديدة، وهو السيناريو الذي دفع الصومال إلى حافة الهاوية في عهد الرئيس السابق محمد فرماجو'.

وعلى رغم قتامة المحادثات هناك محركات تدفع الأطراف إلى العودة للطاولة، منها السخط الشعبي من تكرار الأزمات السياسية، والمصالح الاقتصادية، عبر رغبة الجميع في استكمال مسار 'النظام المالي العالمي' الذي يتطلب استقراراً تشريعياً، والتهديد الوجودي عبر الجماعات الإرهابية الذي يظل السيف المصلت على رقاب الجميع مما يجبرهم على 'التعايش الإجباري'.

يرى مراقبون أن تجاوز الأزمة يتطلب خريطة طريق من ثلاث خطوات أولاها تجميد المسائل الخلافية الكبرى مثل شكل نظام الحكم وترحيلها إلى مرحلة ما بعد الاستقرار الأمني الكامل، والعودة لنموذج الإجماع الشامل بدلاً من الغالبية العددية في البرلمان لضمان مشاركة كل الولايات الفيدرالية، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تحظى بثقة جميع الأطراف بعيداً من هيمنة السلطة التنفيذية.

'تشكو المعارضة وعلى رأسها مجلس المستقبل من أنها تدعى للمشورة لا للشراكة، ونحن ندعى لتوقيع قرارات اتخذت مسبقاً في الغرف المغلقة'، وفق وصف أحد قادة المعارضة المشهد.

ولا يخفى على أحد أن هناك إرثاً من الشك بين مقديشو المركز والأطراف، فكلما طرحت الحكومة مشروعاً وطنياً مثل 'توحيد الضرائب أو نظام الانتخابات رأته المعارضة فخاً لسحب الصلاحيات من الولايات، وبينما تصر الحكومة على إنجاز التعديلات الدستورية الآن تطالب المعارضة بتأجيلها لما بعد القضاء على حركة ’الشباب‘، معتبرة أن فتح الملفات السياسية في وقت الحرب انتحار سياسي'.

ينفرد الصومال بتجربة فريدة، فالمعارضة اليوم لا تحمل السلاح في وجه الرئيس بل تحمل نسخاً من الدستور وتقارير قانونية، وهذا التحول من العنف السياسي إلى المعارضة المؤسساتية هو أعظم إنجاز للصوماليين والحكومة الحالية التي تمر بملفات محلية ودولية صعبة، على رغم مواجهته تحديات بيروقراطية، فبدلاً من قطع الطرق بالميليشيات يجري تعطيل المسارات عبر النصاب القانوني في البرلمان أو الطعون الدستورية، كذلك أصبحت السفارات الأجنبية في مقديشو هي ساحات القتال الجديدة حيث يتسابق الطرفان لإقناع المجتمع الدولي بوجهة نظرهما.

يعتمد الصومال على المنح المشروطة بالاستقرار وأي تلويح بأزمة تمديد أو صدام سياسي يؤدي فوراً إلى تجميد بعض المساعدات الفنية والمالية، كذلك تضعف الجبهة العسكرية ضد الإرهاب وهي المستفيد الأول. وهذا البلد مهدد أيضاً بتآكل شرعية المؤسسات، فإذا انتهت ولاية الرئيس من دون اتفاق على آلية الانتخابات المقبلة سيدخل الصومال في نفق الشرعية المنقوصة.

لقد نجح الصوماليون وسط هذه الظروف المعقدة في استبدال بفوهات البندقية حرارة النقاش، محولين الخلاف من البنادق إلى اشتباك الأوراق والدستور، وهذا الإقبال المتزايد على الحوار والتهدئة يعكس نضجاً سياسياً يرفض العودة إلى المربع صفر، لكنه في الوقت ذاته يصطدم بجدار سميك من التباين حول 'هندسة النظام السياسي' مما يجعل الأيام المتبقية من عمر الولاية الرئاسية هي الاختبار الأصعب لمستقبل الاستقرار في البلاد.