تضم قائمة التراث العالمي حالياً 7 مواقع منها 6 ثقافية وموقع مختلط هو 'طاسيلي ناجر'

تراهن الجزائر على ذاكرة حجرية تمتد أكثر من 1000 عام، لتحويل شواهد الحضارة النوميدية من آثار محلية إلى تراث إنساني يحظى باعتراف 'اليونسكو'، من خلال ملف ترشيح الأضرحة الملكية لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في مسعى يتجاوز مجرد الاعتراف بقيمة معالم أثرية عريقة، ليصل إلى إعادة إبراز مكانة الحضارة النوميدية وإسهاماتها في تشكيل تاريخ شمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وسط تساؤلات حول قدرتها على جعل هذه الأضرحة جديرة بأن تتحول من معالم ذات أهمية وطنية وإقليمية إلى تراث ذي قيمة إنسانية عالمية.

أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أن ملف الترشيح حقق مرحلة مهمة، بعدما أكد مركز التراث العالمي التابع لـ'اليونسكو' استيفاءه المتطلبات التقنية المنصوص عليها في التوجيهات التنفيذية لاتفاق التراث العالمي لعام 1972، وأحاله إلى مسار التقييم الأولي من قبل الهيئات الاستشارية المتخصصة.

يكتسي هذا المسعى أهمية خاصة بالنظر إلى القيمة التاريخية والمعمارية للأضرحة المعنية، التي تمتد فترتها الزمنية من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادي، وتشكل شواهد مادية على تطور العمارة الجنائزية لدى الممالك الأمازيغية القديمة، وعلى ما بلغته من مهارة في البناء والتصميم واختيار المواقع.

ويمثل هذا التطور تقدماً مهماً في مسار الترشيح، لكنه لا يعني أن الأضرحة حصلت بالفعل على صفة التراث العالمي، إذ لا يزال الملف في حاجة إلى استكمال مراحل التقييم والفحص قبل صدور القرار النهائي في شأن إدراجها في القائمة الدولية.

وقالت وزارة الثقافة والفنون إن الملف الجزائري جاء ضمن 35 ملفاً استوفت شروط مواصلة التقييم، من أصل 60 ملفاً مودعاً، وتختص المرحلة الأولية بدراسة إمكان إثبات القيمة العالمية الاستثنائية للمواقع، وتقديم المشورة قبل إعداد ملف الترشيح الكامل، بينما يعود قرار التسجيل إلى لجنة التراث العالمي.

وتظهر الوثائق الجزائرية المنشورة على موقع 'اليونسكو' اختلاف أحجام هذه المنشآت وتصاميمها، إذ يبلغ قطر ضريح 'إيمدغاسن' نحو 59 متراً وارتفاعه 18 متراً، بينما يتكون معلم 'تينهنان' من 11 حجرة، وتضم مجموعة الجدار 13 ضريحاً، مما يجعل الملف أوسع من خمسة مبانٍ منفردة.

كان مشروع الأضرحة الملكية أدرج على القائمة الإرشادية للجزائر لدى 'اليونسكو' في الـ28 من أبريل (نيسان) عام 2025، وتمثل هذه القائمة حصر المواقع التي تعتزم الدولة ترشيحها، وتسبق إجراءات تقييمها للانضمام إلى قائمة التراث العالمي.

وتضم قائمة التراث العالمي حالياً سبعة مواقع جزائرية، منها ستة ثقافية وموقع مختلط هو 'طاسيلي ناجر'. وتبقى 'قصبة الجزائر'، المسجلة عام 1992، أحدث إضافة جزائرية إلى القائمة، بفاصل 34 سنة عن التحرك الحالي.

وتستند الوثيقة الجزائرية المنشورة في القائمة الإرشادية إلى ثلاثة معايير للترشيح، تتعلق بالإبداع المعماري والشهادة الحضارية وأهمية نماذج البناء.

وتبرز تقنيات قطع الأحجار وتركيبها، ومنها بناء 'إيمدغاسن' بكتل حجرية من دون ملاط، إضافة إلى امتزاج التقاليد المحلية بتأثيرات يونانية ومصرية وبونية، وهي عناصر تعرضها الجزائر لتبرير الأهمية الدولية للمجموعة.

ويقتضي تقديم المعالم ضمن ممتلك متسلسل إثبات روابط ثقافية أو وظيفية واضحة في ما بينها، وتحديد مساهمة كل جزء في القيمة المشتركة، مع ضمان اتساق إدارتها وحمايتها، وتبحث 'اليونسكو' في هذه الحالة قيمة السلسلة مجتمعة، وليس اشتراط امتلاك كل ضريح قيمة عالمية مستقلة.

وتستغرق المراجعة الأولية، بحسب المجلس الدولي للمعالم والمواقع 'إيكوموس'، 12 شهراً، وتعتمد على دراسة الوثائق من دون زيارة ميدانية في هذه المرحلة، ويظل تقريرها صالحاً للاستناد إليه لمدة خمس سنوات، تتيح للدولة تطوير ملف الترشيح الكامل واستكمال الدراسات اللازمة قبل تقديمه للتقييم التفصيلي.

يتضمن ملف الترشيح خمسة معالم جنائزية ملكية موزعة على مناطق مختلفة من الجزائر، لكل منها خصوصيتها التاريخية والمعمارية، لكنها تلتقي في كونها تعكس تطور الحضارة النوميدية وامتدادها الجغرافي والثقافي. ويتمثل المعلم الأول في ضريح 'إيمدغاسن' بولاية باتنة، الذي يعود للقرن الرابع قبل الميلاد، ويعد من أبرز المعالم الجنائزية النوميدية، ويتميز بصورته الدائرية وقبته المخروطية، ويبلغ قطره نحو 59 متراً وارتفاعه 18 متراً، جامعاً بين الخصائص المعمارية المحلية وبعض التأثيرات المتوسطية.

ويتعلق الأمر أيضاً، بضريح الملك ماسينيسا بولاية قسنطينة، الذي يرتبط اسمه بالملك ماسينيسا، موحد المملكة النوميدية، ويعود للقرن الثاني قبل الميلاد، ويجسد رمزية سياسية وحضارية لمرحلة شهدت صعود المملكة النوميدية وتعزيز حضورها في شمال أفريقيا.

أما المعلم الثالث فهو ضريح 'سيقا' بولاية عين تموشنت، الذي يقع قرب العاصمة القديمة لمملكة الملك سيفاكس، ويعكس أهمية المنطقة في التاريخ النوميدي وعلاقاتها السياسية والعسكرية مع القوى المتوسطية، خصوصاً روما وقرطاج.

تضمنت القائمة 'المعلم الجنائزي لأبالسة' – 'تين هينان' بولاية تمنراست، الذي يقع في منطقة الأهقار (جنوب الجزائر)، ويرتبط في الذاكرة التاريخية والشعبية بشخصية تين هينان، التي تحتل مكانة بارزة في التراث الشفهي للطوارق، ويعود المعلم إلى القرن الرابع الميلادي، ويكشف عن عمق التقاليد الجنائزية في الصحراء الجزائرية.

أما خامس المعالم فهي مجموعة من الأضرحة الجنائزية الضخمة يطلق عليها 'الأجدار' في فرندة بولاية تيارت، والتي يعود تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين، وتتميز بهندستها الهرمية واحتفاظها بعناصر معمارية وزخرفية تعكس المعتقدات والممارسات الجنائزية في تلك المرحلة. وتكشف هذه المواقع، على رغم تباعدها الجغرافي واختلاف فتراتها الزمنية، عن خيط حضاري مشترك يربط شرق الجزائر بغربها وجنوبها، ويقدم صورة عن مجتمع امتلك تقاليد معمارية وجنائزية متطورة، واستطاع الحفاظ على جزء من موروثه المادي عبر قرون طويلة، إضافة إلى أن أهمية هذه المعالم لا تنحصر في كونها مدافن لملوك وشخصيات تاريخية، بل تكمن أيضاً في ما تختزنه من معلومات حول أنماط الحكم والتنظيم الاجتماعي والمعتقدات والطقوس الجنائزية، فضلاً عن التفاعل الحضاري بين السكان الأصليين ومحيطهم المتوسطي والأفريقي.

وتزداد أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى أن الجزائر تمتلك حالياً سبعة مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لـ'اليونسكو'، ستة منها ثقافية وموقع واحد مختلط، وفق بيانات مركز التراث العالمي.

على رغم أهمية التقدم الذي أحرزه ملف الترشيح، فإن الوصول إلى قائمة التراث العالمي لا يمثل نهاية المسار، بل يضع الجزائر أمام مسؤولية أكبر تتعلق بضمان حماية هذه المعالم وصونها من عوامل التدهور والإهمال والتدخلات البشرية غير المدروسة. فالأضرحة الملكية، شأنها شأن كثير من المواقع الأثرية القديمة، تواجه تحديات مرتبطة بتأثير العوامل المناخية والتعرية الطبيعية، فضلاً عن الحاجة إلى مواصلة الدراسات الأثرية والعلمية وتوفير برامج منتظمة للصيانة والترميم.

ويبرز ضريح 'إيمدغاسن'، على وجه الخصوص، بعدِّه نموذجاً لأهمية التدخل العلمي في حماية المعالم التاريخية، بالنظر إلى قدمه وقيمته المعمارية وحاجته إلى متابعة مستمرة تضمن الحفاظ على مكوناته الأصلية.

ولا تقتصر متطلبات الحماية على ترميم الأحجار أو تدعيم الهياكل المتضررة، بل تشمل أيضاً تحديد المناطق العازلة حول المواقع، وتنظيم الأنشطة السياحية، ومراقبة التوسع العمراني، وإشراك السكان المحليين في جهود المحافظة على التراث.

وهنا تبرز أهمية توفير مخططات تسيير واضحة ومستدامة، لأن الاعتراف الأممي لا يمكن أن يؤدي أهدافه إذا لم تصاحبه سياسات ميدانية تضمن بقاء هذه المعالم للأجيال القادمة.

إضافة إلى البعد التاريخي والثقافي، يفتح إدراج الأضرحة الملكية ضمن قائمة التراث العالمي آفاقاً اقتصادية وسياحية مهمة، خصوصاً بالنسبة إلى الولايات التي تحتضن هذه المعالم. فالمواقع الخمسة تمتد عبر مناطق جغرافية متنوعة، من باتنة وقسنطينة في الشرق، إلى عين تموشنت وتيارت في الغرب، وصولاً إلى تمنراست في الجنوب، ما يمنح الجزائر فرصة لتطوير مسارات سياحية ثقافية تربط بين مختلف مكونات تاريخها القديم.

لكن تحويل هذه الإمكانات إلى مكاسب فعلية يظل مرتبطاً بتحسين البنية التحتية، وتوفير مراكز للتعريف بالمواقع، وإعداد محتويات علمية وسياحية متعددة اللغات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعالم، خصوصاً الموجودة في المناطق الصحراوية والنائية.

في السياق قال الباحث الجزائري في التراث عبدالقادر دحدوح إن الأضرحة الملكية الجزائرية القديمة تحمل قيمة تاريخية ومعمارية وفنية تؤهلها لأن تدرج في قائمة التراث الثقافي المادي العالمي. وأوضح دحدوح أنه من الناحية التاريخية فهي ترجع إلى القرن الثالث والأول قبل الميلاد ومنها ما يرجع إلى القرن السادس والسابع ميلادي، وهي تؤرخ لفترة تاريخية تشهد على حضارة محلية خالصة، فهي من جهة تشهد على الحضارة النوميدية التي كانت تسيطر على جانب كبير من شمال أفريقيا، إذ تأخذ حيزاً من تونس وتكاد تصل إلى طرابلس من ناحية الشرق، بينما تغطي التراب الجزائري، وتصل إلى نهر ملوية دخل التراب المغربي، ومن ناحية أخرى تشهد أضرحة الأجدار على حضارة قاومت الاحتلال البيزنطي، وسيطرت على حيز كبير من التراب الجزائري بخاصة المنطقة الغربية إلى منطقة الونشريس.

من الناحية المعمارية والفنية، أضاف الباحث الجزائري، 'تعد الأضرحة الملكية الجزائرية من المعالم الجنائزية القليلة في العالم التي بنيت وفق نمط هرمي، متأثرة بالطراز المعماري والفني الفرعوني مع لمسات فنية إغريقية - رومانية - بيزنطية، غير أن اللمسة المحلية موجودة سواء في الجانب التخطيطي أو الفني، ولعل أهم ما تتميز به أضرحة الجزائر هو أنها ذات قاعدة عمودية مربعة تعلوها قمة هرمية على عكس الأهرام التي تتسم بقاعدة هرمية إلى القمة، فضلاً عن الشكل الدائري مخالفة الصورة المربعة الموجودة في أهرام مصر، وكأنها تحاكي تطوراً للعمائر الجنائزية المحلية التي شاعت في المنطقة منذ فترة فجر التاريخ التي شاعت فيها الأضرحة الدائرية المقببة بركام من الحجارة غير المنتظمة، في حين أضرحة الأجدار، وإن أخذت القاعدة العمودية القائمة، كما هي الحال في الضريح الملكي الموريتاني وضريح إيمدغاسن، بينما أخذت الشكل المربع والهرمي من أهرام مصر، إلا أنها خلفتهما معاً في تخطيطها الداخلي الذي جاء بصورة غرف وقاعات وأروقة عديدة تصل في الضريح الأكبر إلى 24 قاعة، مما لا نجده في الأضرحة الأقدم منها بالجزائر ولا في أهرام مصر'، وأشار دحدوح إلى أن هذه الميزات المعمارية والفنية، التي تجعل أضرحة الجزائر متميزة عن غيرها من الأضرحة ذات خصائص متفردة، 'ما يجعلها شاهدة معمارية وتاريخية ذات قيمة تتعدى حدود الجزائر ولها بعد عالمي إنساني'.

بخصوص فرصة هذه الأضرحة في إعادة كتابة جانب من تاريخ شمال أفريقيا وإبراز إسهام الممالك النوميدية والموريتانية في الحضارة المتوسطية، قال عبدالقادر دحدوح 'إن تصنيف أضرحة الجزائر الملكية القديمة في قائمة التراث الثقافي العالمي سيكون له أثر بالغ الأهمية في جلب اهتمام الباحثين والكتاب لإعادة النظر في قراءتهم لتاريخ الجزائر وعطائها الحضاري'، وأفاد بأن 'النظرة الكولونيالية التي كانت سائدة من قبل الباحثين الفرنسيين خلال الحقبة الاستعمارية حاولت ربط هذه المعالم معمارياً وفنياً بالحضارة الرومانية، في حين عملت تلك الدراسات على محاولة طمس اللمسة المعمارية والفنية المحلية، التي تتسم بها هذه الأضرحة، وهي النقاط التي يجب التركيز عليه وإبرازها في الدراسات والتعريف بهذه المعالم لكونها تبرز إسهام الحضارة النوميدية في الحضارة الإنسانية من خلال إبداعاتها المعمارية والفنية'.