تجاوزت نسبة إنجازه الـ90% لكنه يواجه مصاعب البيئة القاسية ونقص البنى التحتية الداعمة والتمويل وعدم الاستقرار الأمني

في ظل رهانات التنمية الإقليمية وتعزيز التكامل القاري يبرز مشروع الطريق العابر للصحراء كأحد أبرز الورشات الاستراتيجية التي تعول عليها الجزائر لتوسيع حضورها الاقتصادي في أفريقيا، غير أن هذا المشروع، على رغم أهميته، يطرح جملة من الإشكالات التي تتقاطع مع فرضيات تراهن على قدرة الجزائر على تجاوز التحديات المطروحة.

ويعد الطريق الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة لاغوس (نيجيريا) واحداً من بين تسعة ممرات رئيسة عابرة للحدود في أفريقيا، إذ يمتد على مسافة تقارب 10 آلاف كيلومتر، منها 2400 كيلومتر داخل الجزائر، عابراً ست دول هي الجزائر وتونس ومالي والنيجر وتشاد ونيجيريا.

ويعتبر الطريق العابر للصحراء، وهو من أقدم الممرات العابرة للحدود في أفريقيا، أكثرها تقدماً في الإنجاز على أرض الميدان، إذ تجاوزت نسبة الإنشاءات الإجمالية 90 في المئة، بينما تم بالكامل إنجاز الشطر المقرر على الأراضي الجزائرية.

ويسهم هذا الطريق، من خلال تسهيل نقل البضائع والمواد الأولية والمنتجات الفلاحية، في تقليص الكلف اللوجيستية وتنشيط المبادلات وفك العزلة عن مناطق كثيراً ما ظلت مهمشة، كما يوفر بديلاً برياً للمسارات التجارية البحرية والجوية التي غالباً ما تكون مكلفة النسبة إلى اقتصادات الدول غير الساحلية، وبخاصة بلدان الساحل.

ويؤدي الطريق العابر للصحراء دوراً محورياً في تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية (زليكاف) من خلال توفير قاعدة مادية تدعم الطموحات السياسية للاندماج.

وتخدم هذه البنية التحتية أكثر من 400 مليون نسمة على مساحة تقدر بـ6 ملايين كيلومتر مربع، مما يمنحها إمكانات هائلة لتعزيز المبادلات البينية الأفريقية.

وتبلور المشروع تدريجاً بفضل التعاون المتعدد الأطراف عبر اللجنة المشتركة للطريق العابر للصحراء التي يقع مقرها في الجزائر، وبدعم من هيئات أفريقية ودولية على غرار الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.

ويحتل صندوق التنمية الأفريقي المرتبة الأولى في تمويل الطريق العابر للصحراء. وتمثل حصة الصندوق حالياً 119.32 مليون دولار أميركي، أي 68.14 في المئة من الكلفة الإجمالية للمشروع في النيجر، التي تبلغ 175.10 مليون دولار.

ويعد الطريق العابر للصحراء أحد الممرات الرئيسة العابرة لأفريقيا، التي دافعت عنها مفوضية الاتحاد الأفريقي باعتبارها العمود الفقري لتنمية القارة.

وخصصت الجزائر غلافاً مالياً يقدر بـ30 ألف مليار سنتيم (2.6 مليار دولار) للطريق العابر للصحراء، لفك العزلة التي فرضتها الجغرافيا على بعض الدول.

وتمت برمجة هذا المشروع، المعروف أيضاً باسم 'طريق الوحدة الأفريقية'، منذ عقود، لكن أشغاله تأخرت كثيراً بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها الدول المشاركة فيه، قبل أن تبعث هذه الأشغال من جديد. وتم الاتفاق خلال اجتماع لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء مع وزراء البلدان الأعضاء ومؤسسات تمويل دولية، على إنشاء هيئة مسؤولة عن إدارة ممر الطريق.

وتهدف الجزائر من وراء إنجاز الطريق لتسهيل الوصول المباشر إلى الموانئ الرئيسة في البحر المتوسط لتعزيز التجارة بين أفريقيا وأوروبا، وأبرزت أهمية حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لإنجاز البنى التحتية، وكذلك لصيانة ما تم إنجازه من هذا الطريق العابر للصحراء.

وأصدرت الجزائر والنيجر بياناً مشتركاً لمناسبة زيارة الرئيس النيجري عبدالرحمن تشياني إلى الجزائر في الـ15 والـ16 من فبراير (شباط) الماضي، واتفقا على الإسراع في استكمال مشروع الطريق العابر للصحراء والمشاريع الهيكلية الأخرى الرابطة بين البلدين، بخاصة مشروع الربط عبر الألياف البصرية العابرة للحدود، ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، وتطوير التعاون الطاقي في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة، مع اهتمام خاص بكهربة المناطق الحدودية الريفية.

والتزم البلدان تسهيل التبادل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وإنشاء أسواق حدودية منظمة، وتشجيع مشاريع التعاون في قطاعات الزراعة والصحة والخدمات، وإطلاق دراسة مشتركة حول إمكان إنشاء منطقة تعاون حدودية متكاملة تعزز التنمية المحلية.

وباشرت الجزائر مرحلة حاسمة في مشروع إنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء داخل الأراضي التشادية، حيث أجرى وفد تقني جزائري في الخامس من مايو (أيار) الجاري، زيارة ميدانية لموقعي المشروع، في خطوة تهدف إلى استكمال التقييم الشامل قبل إطلاق الأشغال بشكل فعلي.

وذكرت وزارة الأشغال العمومية الجزائرية في بيان، أن هذه الزيارة تندرج ضمن تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالمجيد تبون، التي شددت على ضرورة التكفل بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي من طرف مؤسسات جزائرية، بما يعكس توجهاً واضحاً لتعزيز الحضور الجزائري في مشاريع البنية التحتية الإقليمية.

وخلال المعاينة الميدانية، ركز الوفد على الوقوف الدقيق على الوضعية الحالية للموقعين، مع تحديد طبيعة الأشغال المنتظرة، إضافة إلى رصد أبرز التحديات التقنية واللوجيستية التي قد تواجه المشروع، وهو ما يسمح بضبط رؤية واقعية تضمن انطلاقاً مدروساً وفعالاً.

وشملت العملية دراسة الخصائص الجغرافية والطبوغرافية للمنطقتين، ومدى تطابقها مع المعطيات والدراسات المنجزة مسبقاً، إلى جانب فتح نقاشات مباشرة مع مختلف المتدخلين حول سبل تحسين الأداء، وضمان احترام الآجال المحددة وفق معايير تقنية دقيقة.

وتتمحور أبرز الإشكالات لاستكمال إنجاز الطريق حول طبيعة البيئة الصحراوية القاسية، التي تفرض تحديات تقنية ولوجيستية معقدة، إلى جانب إشكالية بعد مواقع الإنجاز ونقص البنى التحتية الداعمة، مما قد يؤثر في وتيرة تقدم الأشغال. ويظل عامل الاستقرار الأمني في المنطقة عنصراً حاسماً قد يسرع أو يعرقل تنفيذ المشروع في ظل حساسية المناطق العابرة للحدود.

ومن بين الرهانات المطروحة كذلك، مسألة التمويل والتحكم في الكلف، إذ ينتظر اعتماد آليات فعالة لضمان استدامة المشروع، إلى جانب مراعاة الأبعاد البيئية من خلال تطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراهن الجزائر على أن يشكل هذا المشروع رافعة حقيقية لتعزيز المبادلات التجارية مع دول المنطقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يكرس دورها كمحور أساس في الربط القاري، كذا ينتظر أن يسهم في تقليص كلف النقل وتحسين انسيابية حركة السلع والأشخاص عبر الحدود.

وبين تحديات الواقع وآفاق المستقبل يبقى نجاح هذا المشروع مرهوناً بمدى القدرة على تحويل الإشكالات إلى فرص، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التجسيد الفعلي، بما يعزز مكانة الجزائر كشريك محوري في مسار التنمية الأفريقية.

يرى الناشط السياسي المهتم بشؤون الساحل زناني علي أن التهديدات الأمنية تعد التحدي الأبرز الذي يواجه مشروع الطرق العابر للصحراء، بخاصة من الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة التي تشهدها منطقة الساحل وبخاصة في مالي والنيجر.

وأوضح زناني لـ'اندبندنت عربية' أن من بين التحديات الأخرى التي يواجهها مشروع الطريق العابر للصحراء صعوبة التضاريس التي يمر عبرها وسط صحراء شاسعة تضم كثباناً رملية وجبالاً صخرية، فضلاً عن بعد المسافات ونقص الإمدادات وكذلك مشكلة التمويل، وكلها عوامل تؤثر في تسريع الإنجاز.

ويقول إن المشروع يحمل آفاقاً واعدة لتسهيل التجارة، ويهدف إلى تسهيل حركة السلع والتبادل الاقتصادي بين الجزائر والدول الأفريقية، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن المشاريع التكاملية بين دول المنطقة، وعبر التعاون المشترك وربط الطريق بمشاريع طاقة وكهرباء واستكشافات نفطية سترتفع جدواه الاقتصادية.

ويشدد زناني على أهمية المرافقة الأمنية للمشروع، بحيث يتم العمل على توفير تغطية أمنية لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

المحلل الاقتصادي الجزائري بوشيخي بوحوص، يقول إنه فور الانتهاء من إنجاز الطريق الصحراوي الذي سيربط شمال البلاد وأيضاً دولة تونس بجنوب الجزائر ودول الساحل والصحراء، أي مالي والنيجر وتشاد وأدغال أفريقيا إلى غاية نيجيريا، سيكون له انعكاس مباشر في زيادة المبادلات التجارية بين هذه الدول.

وأوضح لـ'اندبندنت عربية' أن دول الساحل والصحراء تزخر بالمواد الأولية، سواء الكاكاو أو الثروة السمكية والحيوانية والقطن، وأيضاً الأتربة النادرة واليورانيوم، غير أن كلفة نقل هذه الثروات وشحنها عبر المحيطات والبحار نحو الدول المستهلكة كبيرة، وبإنجاز هذا الطريق سيخلق ميزة تنافسية وتخفيضاً لكلف النقل بأمان، وهو ما يخلق نشاطاً ويضاعف الإنتاج سواء في الدولة المنتجة أو الدولة المستهلكة.

وأضاف أن 'الطريق سيخدم الطرفين ويزيد من حجم التجارة العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة في مجال اللوجيستيك وطرق الإمداد بأقل الكلف، وستكون الجزائر الرابح الأكبر في العملية من ناحية تنشيط قطاع النقل البري من شمال البلاد إلى جنوبها والعكس. وستستفيد دول الساحل والصحراء من تدفق المنتجات العالمية لها من طريق الاستقبال في موانئ الجزائر، بخاصة موانئ الجزائر والحمدانية العالمي وجن جن'.

وتابع 'حالياً تتم التجارة البينية بين الجزائر ودول الساحل والصحراء والسنغال وفق نظام المقايضة وتحت شروط محددة، إذ تسمح السلطات الجزائرية لعدد محدود من التجار بنقل السلع ومنتجات محلية الصنع براً نحو تلك الدول، ثم يجلب هؤلاء التجار الثروة الحيوانية والشاي وبعض الفاكهة الاستوائية شريطة تسويقها فقط في جنوب البلاد، أي للاستهلاك المحلي فقط في 13 ولاية جنوبية، لكن بمجرد دخول البنوك الجزائرية حيز العمل في دول الساحل والصحراء والسنغال وأدغال أفريقيا، واعتماد مقاربة الدينار الجزائري الرقمي والتحويل المالي، سيتم تطوير العمل التجاري وفق ما هو متبع دولياً من وسائل الدفع باستعمال بطاقات الائتمان والرقمنة'.

أما الكاتب والسياسي النيجري عمر مختار الأنصاري، فيرى أن الطريق العابر للصحراء سيخلق مناطق حيوية وحركية تجارية على طول مساره، ويسهم في اختفاء التنظيمات المسلحة عن هذا المسار ويمنح هذه المناطق مساحات آمنة لتحقيق التنمية.

وقال الأنصاري في تصريحات صحافية إن دولة النيجر تعتبر الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز العابر للصحراء بمثابة جسرين تنمويين يربطانها بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أن مشروع الطريق العابر للصحراء مهم جداً لبعث التنمية في النيجر وتشاد وبقية دول الساحل، مشيراً إلى أن غالب المشكلات الأمنية في النيجر والدول المجاورة سببها الرئيس غياب التنمية، ومضيفاً أن 'التنمية تحتاج إلى أمن، والأمن يبدأ بالمصالحة، لأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة'.

وشدد الأنصاري على أن أعظم إسهام يمكن تقديمه لتسيير ومتابعة المشاريع الاستراتيجية المشتركة مع الجزائر، وفي مقدمها أنبوب الغاز العابر للصحراء والطريق العابر للصحراء، تكمن في تحقيق مصالحة وطنية شاملة في النيجر، بما يضمن مشاركة كل المكونات في تأمين وإنجاح هذه المشاريع الحيوية.