في ظل اشتباكات الجنوب الغربي ورفض الأقاليم الإصلاحات الانتخابية تتعمق أزمة الثقة بين مقديشو والولايات وسط تحذيرات من تقويض الاستقرار السياسي والأمني

تصاعدت التوترات بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وولاية الجنوب الغربي على خلفية الانتخابات، واحتدم الصراع بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو برئاسة حسن شيخ محمود والولايات الإقليمية قبيل موعد الانتخابات، بحسب تقارير صحافية.

وتواجه الحكومة، التي تنتهي ولايتها في الـ15 من مايو (أيار) المقبل، مقاومة متزايدة من عدة ولايات، من بينها الجنوب الغربي وبونتلاند وجوبالاند، بسبب مقترحات الإصلاحات الانتخابية والتعديلات الدستورية.

وذكرت تقارير عن تدهور الوضع بصورة حادة في ولاية الجنوب الغربي، حيث اندلعت اشتباكات في منطقة باي. ويُزعم أن جماعات مسلحة موالية للحكومة الفيدرالية ومعارضة لرئيس الجنوب الغربي عبدالعزيز لفتغارين سيطرت على بلدة قانساشديري، مما زاد من حدة التوترات. وكان لفتغارين يُعد حليفاً للرئيس حسن شيخ محمود، إلا أنه بات الآن على خلاف مع الحكومة المركزية وسط اتهامات للسلطات الفيدرالية بدعم جهات مسلحة منافسة.

ويقول محللون إن الخلاف يتمحور حول خطط لتطبيق نظام انتخابي قائم على مبدأ 'صوت واحد لكل شخص' وتعديل الدستور الموقت، وهي مقترحات يرى قادة الأقاليم وجماعات المعارضة أنها تفتقر إلى إجماع واسع. 

وقد رفضت السلطات في بونتلاند وجوبالاند، إلى جانب شخصيات معارضة في مقديشو، هذه المبادرات، محذرةً من أنها قد تزعزع استقرار الإطار السياسي الهش للبلاد، وربما تمدد ولاية الإدارة الحالية. 

يحذر مراقبون من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق يُنذر بتفاقم حال عدم الاستقرار وتقويض فرص إجراء انتخابات نزيهة، بخاصة في بعد إقدام الرئيس الحالي إلى تعديل الدستور على النحو الذي يسمح له بالاستمرار على سدة السلطة، وفق النظم الانتخابية المزمع اعتمادها. 

في المقابل، أصدرت حكومة ولاية جنوب غربي الصومال الإقليمية، بياناً أعلنت فيه تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، متهمة إياها بالتدخل السياسي والعسكري في شؤونها.

وأفاد البيان الصادر من حكومة الولاية برصدها انتشاراً لعناصر من الحكومة الفيدرالية في مناطق مختلفة بهدف إثارة النزاعات.

وأضاف البيان أيضاً أن الحكومة حشدت قواتها في مناطق الجنوب الغربي، وأن وزراء من الحكومة متورطون في الأحداث الجارية في الولاية، مشيراً إلى أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل معهم.

في حين لم يصدر أي بيان من الحكومة الفيدرالية رداً على هذا الاتهام، إلا أن التوتر السياسي في مناطق ولاية الجنوب الغربي يتصاعد، حيث تدور اشتباكات في بعض المناطق، بينما يجري حشد القوات في مناطق أخرى.

وحذر مراقبون للأوضاع في الصومال، من إمكان عودة الحرب مجدداً بين الأقاليم الصومالية، بخاصة في ظل السيولة الأمنية والعسكرية، وانتشار الجماعات المسلحة في الشمال الشرقي للصومال، وتوسيع جماعة الشباب المتطرفة مع عملياتها. 

من جهة أخرى، نفذت القيادة الأميركية - الأفريقية غارة جوية استهدفت مقاتلي تنظيم 'داعش' في شمال شرقي الصومال، مع استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في الجبال الوعرة بمنطقة بري في بونتلاند.

وقالت 'أفريكوم' في بيان إن الضربة وقعت على بعد نحو 70 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بوصاصو، في مناطق تم تحديدها باسم توغا بالادي وسلسلة جبال علمسكاد، حيث أقام تنظيم 'داعش' مخابئ.

وقال الجيش الأميركي إن العملية أجريت بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية وقوات الأمن الصومالية، وأضاف أن الهدف كان إضعاف القدرات العملياتية لتنظيم 'داعش' وتقليل التهديدات التي يتعرض لها الأفراد والمصالح والحلفاء الأمريكيون.

بدوره يرى المحلل السياسي الصومالي محمد عيدي أن بلاده شهدت حال شغور دستوري بعد انهيار الدولة بسقوط نظام سيد باري في عام 1990، وبعد فترة من الاحتراب الأهلي الذي دام لعقدين من الزمن، تمكن الصوماليون من اعتماد الدستور الموقت في عام 2012، والذي مثل وثيقة مرحلية لإعادة البناء المؤسسي للبلاد.

لكنه ظل دستوراً مؤقتاً لا يفِ بكافة الشروط اللازمة لإعادة بناء الدولة الصومالية على أسس دستورية مؤسسة، لا سيما مع ظهور إشكالات تتعلق بحل الخلافات وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية في مقديشو، وحكومات الأقاليم الفيدرالية للدولة، وتنظيم الموارد الوطنية، علاوة عن تحديات بناء المؤسسات القضائية، وترسيخ الأسس القانونية للفصل بين السلطات، من خلال الاحتكام لدستور وطني دائم، يمثل لبنة أولى للانتقال للشرعية الدستورية بعد سنوات من الحكم الانتقالي.

ويرى عيدي أن استكمال الدستور وإقراره بصورة نهائية في البرلمان، في بداية الشهر الجاري، ثم المصادقة عليه من الرئيس حسن شيخ محمود عُدت خطوات مهمة لانتهاء ما عرف بـ'المرحلة الانتقالية' التي طال عهدها لنقل البلاد إلى الشرعية الدستورية الناجزة.

ويضيف أن مسودة الدستور هي ثمرة لجملة من المشاورات التي شملت كافة تيارات الطيف السياسي الصومالي، بما فيها رؤى وتصورات المعارضة الممثلة في البرلمان، ومن ثم فإن الوثيقة الدستورية الحالية قد استوفت شروط التوافق الوطني حولها، بخاصة أن المسودة قد حصلت على غالبية كبيرة في تصويت مجلسي النواب والشيوخ لإقرارها. 

ويوضح أن الخلافات التي تطرحها بعض الأقاليم الصومالية اليوم، لا تتعلق بنصوص الدستور نفسه، بقدر ما تتعلق بالنظم الانتخابية، وهي قوانين يتم اعتمادها وفقاً لروح الدستور ويمكن مناقشتها داخل المؤسسة التشريعية. 

ويرد عيدي على مزاعم المعارضة المتعلقة بالتمديد للرئيس حسن شيخ محمود، بالقول إن الدستور نص على أن الانتخابات الرئاسية تتم كل خمس سنوات، لمدة ولايتين غير قابلة للتمديد، مشيراً إلى أن الدستور واضح في هذا الشأن، إلا أن البعض يعرب عن مخاوفه المتعلقة بإمكان اعتبار الانتخابات القادمة، المحطة الأولى وفق الولاية الدستورية الجديدة، ومن ثم لا يتم احتساب السنوات الخمسة التي قضاها شيخ محمود في السلطة. 

ويضيف أنها مخاوف غير مبررة، بخاصة أن ما حدث هو تعديل دستوري، لوثيقة دستورية مؤقتة ظلت سارية لمدة عقد ونيف. 

ويوضح عيدي أن الدستور أقر انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من قبل الشعب، فيما حدد انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مع أحقية الرئيس في تعيين رئيس وزرائه، وكفالة حق البرلمان في مساءلته وإقالته.

ويشير إلى أن اعلان حكومة ولاية جنوب غربي الصومال، تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية، يعد أول انتهاك للدستور والقوانين التي تنظم علاقة الأقاليم بالحكومة المركزية، مؤكداً أن الدستور قدم ضمانات واضحة لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ووضع أطراً قانونية للعلاقة بين الأقاليم والمركز. 

 من جهة ثانية، قلل عيدي من احتمال انجرار الصومال إلى حرب أهلية جديدة، مشيراً إلى أن تلك المزاعم مبالغ فيها، وتحاول ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة المركزية للحصول على مكاسب معينة، من خلال التحذير من سيناريوهات متخيلة.

ويضيف أن التداول السلمي للسلطة وانتظام الاستحقاقات الانتخابية للبرلمان والرئاسة خلال السنوات الماضية، قد برهن للعالم أن الصومال يسير بخطى محسوبة نحو ترسيخ التجربة الديمقراطية. 

إجراءات أحادية  

بدوره يرى السياسي الصومالي سلطان شيخ أحمد أن الحكومة المركزية في مقديشو تتصرف بصورة أحادية، من دون العودة لحكومات الأقاليم، مشيراً إلى أن ثمة إجراءات وقوانين بحاجة إلى توفير الحد الأدنى من التوافق الوطني حولها، بخاصة النظم الانتخابية الأنجع للمجتمع الصومالي. 

ويوضح أن المحاججات حول تحويل كافة القوانين والإجراءات للتصويت في البرلمان غير كافٍ، إذ إن النظم الأساسية التي يراد ترسيخها كقانون الانتخابات ينبغي أن تحصل على حد أوسع من الاجماع الوطني، وليس إقرارها لمجرد الحصول على نسبة تصويت أعلى. 

ويقول إن ثمة فارقاً بين القوانين الحاكمة (الراتبة) التي تنظم العمل السياسي، وبين بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالملفات الإجرائية التي تحتاج فقط إلى 50+1 من الأصوات لإقرارها.

ويحذر حكومة حسن شيخ محمود من تجاهل مواقف الأقاليم الصومالية، بخاصة حكومة ولاية جنوب غربي الصومال التي أعلنت تعليقها التعاون مع مقديشو.

ويرى شيخ أحمد أن ثمة إشكاليات تتعلق بغياب الثقة بين الولايات المكونة للدولة الصومالية، فضلاً عن تداعيات الحرب الأهلية التي تركت طبقة سميكة من انعدام الثقة بين العشائر، مما ينعكس ذلك في السلوك السياسي لحكومات الولايات وفقاً لقربها وبعدها من مركز السلطة. 

ويوضح أن ذلك يوجب على السلطة الحاكمة في مقديشو ضرورة التعاطي بحكمة وجدية وفتح نوافذ الحوار مع الجميع، كي لا يعود الصومال مرة أخرى إلى 'حوار البندقية'. 

ويضيف أن الظروف الداخلية والأوضاع الإقليمية تحتم على الحكومة الصومالية ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لعدم انجرار البلاد نحو حرب أهلية، بخاصة في ظل مطالب الانفصال القائمة في الشمال، والدعم الإقليمي لذلك التوجه.