رفضت المحكمة العليا بالجزائر طلب الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح بدمج عقوباته وأبقت على 5 سنوات حبس نافذ بحقه لحين الفصل في قضيته الثالثة المتعلقة بالفساد والتصريح الكاذب بالممتلكات.

ويأتي القرار بعد انقضاء عقوبته الأولى (3 سنوات) بتهمة عرقلة العدالة، ورفض مجلس قضاء الجزائر إخلاء سبيله لاستكمال عقوبة العامين النافذين في القضية ذاتها، التي يتابع فيها مع رجل الأعمال طارق نوا كونيناف.

وتستمر الإجراءات في الملف الثالث المعروض أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد أن خفّفت محكمة الاستئناف العقوبة الابتدائية من 4 إلى 3 سنوات (سنتان نافذتان وسنة موقوفة)، مع الإبقاء على الغرامة المالية ومصادرة الممتلكات المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.

المصدر: الشروق