ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن العدالة تعتزم مواصلة ملاحقتها شبكة 'دي زد مافيا' في الجزائر، مشيرة إلى أن القضية على رأس أولويات أجندة زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان للجزائر.

وأضافت صحيفة 'فرانس إنفو' أنه بعد تنفيذ وزارة الداخلية الفرنسية للحملة الأمنية التي أطلق عليها اسم 'عملية الأخطبوط' ضد شبكة 'دي زد مافيا' في مارس 2026، وأسفرت عن اعتقال 42 عضوا، ثم محاكمة ثلاثة رجال يشتبه في كونهم قادتها في أبريل، تعتزم السلطات الآن مواصلة ملاحقة الشبكة على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، أي في الجزائر.

وأوضحت أن ملف ملاحقة قادة 'دي زد مافيا' يحتل حيزا كبيرا من جدول أعمال زيارة وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان إلى الجزائر، وتندرج هذه المسألة ضمن تنسيق أمني تسعى من خلاله باريس إلى حصر نشاط هذه الشبكة الإجرامية التي نشأت في مرسيليا والقبض على بعض مسؤوليها.

وتشير التقارير الفرنسية إلى أن 'المفاوضات الدبلوماسية والعمليات الأمنية الأخيرة يمكن أن تضعف دي زد مافيا، حيث تعتبر هذه العصابة الأخطر في فرنسا خلال القرن الحادي والعشرين'.

وأصبح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ثالث مسؤول فرنسي يزور الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ وصل مساء الأحد إلى العاصمة الجزائرية، حيث استقبله نظيره الجزائري لطفي بوجمعة، في إطار مسار يهدف إلى فتح 'فصل جديد' في التعاون القضائي.

ونقل موقع 'فرانس إنفو' عن مقربين من الوزير الفرنسي حديثهم عن 'استئناف فعلي للتعاون القضائي العملياتي بين البلدين'، مضيفين أنه 'تم الاتفاق، في هذا السياق، على إرسال وفد من كبار القضاة إلى باريس مطلع يونيو المقبل'.

هذا وناقش الوزير الفرنسي ونظيره الجزائري قضايا عدة، من بينها ملف 'دي زد مافيا'، وقدمت السلطات الفرنسية نحو عشرة طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة، كما شملت المباحثات أيضا ملف 'المكاسب غير المشروعة'.

وقد تطرق الطرفان إلى قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن في الجزائر.

المصدر: RT + 'فرانس إنفو'