النظام الحالي قائم على شيوخ القبائل التي تشهد تنافساً حاداً في ما بينها

أعلنت الحكومة الصومالية 'مرحلة انتقالية' في البلاد مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود أمس الجمعة وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات.

وكان محمود يسعى إلى إجراء انتخابات ديمقراطية تحل مكان النظام القائم على شيوخ القبائل.

لكن مع الانقسام الحاد في البلاد بين القبائل المتنافسة التي يخضع معظمها لسيطرة 'حركة الشباب' المتطرفة، لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في تنظيم الانتخابات إلا في مناطق محدودة.

ولقيت خطة محمود رفضاً شديداً من قبل القيادات الإقليمية والمعارضين الذين اعتبروها محاولة لجعل السلطة مركزية.

وعقدت محادثات في الأيام الأخيرة بين المعارضة والحكومة بتشجيع من دبلوماسيين أجانب بقيادة فرق من بريطانيا والولايات المتحدة، لكنها فشلت في التوصل إلى حل وسط.

وأعلنت الحكومة في بيان عن أن البلاد دخلت مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي شامل قائم على مبدأ الاقتراع العام. وأشارت إلى أن الحكومة انخرطت خلال الأيام الثلاثة الماضية في مناقشات مع بعض شخصيات المعارضة التي طرحت مواقف، بحسب الحكومة، تتعارض مع الحق الأساس للمواطنين في التصويت والترشح للانتخابات.

وقال المتحدث باسم حزب حركة التغيير عبدالرحمن ظاهر عثمان إن أحزاب المعارضة قد تنظم الآن عملية سياسية موازية خاصة بها لتعيين أعضاء جدد في البرلمان للضغط على الرئيس. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه 'من المحتمل أيضاً أن يتصاعد التوتر إلى مواجهة مسلحة'.

ويقول محمود إن ولايته الرئاسية منحت عاماً إضافياً عندما أقر البرلمان في مارس (آذار) الماضي دستوراً جديداً حدد الإطار العام للانتخابات، لكن أحزاب المعارضة قاطعت تلك الانتخابات ورفضت التعديلات. وسبق لرؤساء أن بقوا في مناصبهم بعد انتهاء ولايتهم. وبقي الرئيس الأخير محمد عبدالله فرماجو في منصبه لأكثر من عام بعد انتهاء ولايته رسمياً عام 2021، مما أثار احتجاجات وإدانات من المجتمع الدولي.