وطن- أسدل القضاء الكويتي، اليوم الثلاثاء، الستارَ على أكبر قضية غسل أموال في البلاد، والتي تعرف باسم 'الصندوق الماليزي'، بحبس 6 متورطين وإلزامهم دفع قرابة مليار ونصف المليار دولار.

والصناديق السيادية هو مصطلح يعبّر عن صندوق يدير الاستثمارات تمتلكه الدولة، وتوصف تلك الصناديق بأنها كيانات تدير الفوائض المالية للدولة من أجل الاستثمار.

حبس شيخ كويتي وشريكه ووافدين اثنين

وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية 'الصندوق الماليزي'. وذلك بعد توقّف لمدة عامين، بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتمّ حفظها، إنما جُمّدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

القضية الأصلية في ماليزيا

وشملت العمليات المشبوهة -بحسب التقارير المنشورة بالصحف المحلية- سلسلة مشاريع وصفقات مرتبطة بكيانات وشركات وأشخاص، وتطبيقات إلكترونية داخل الكويت وخارجها.

ولكن تبيّن في وقتٍ لاحق، أنّ فصول هذه القضية تعود إلى عام 2018، عندما رفع أحد البنوك الكويتية بلاغاً إلى وحدة التحريات المالية على خلفية تحويل مصرفي بقيمة 17 مليون دينار (55 مليون دولار)، قام به الوزان لصالح حساب مرتبط بقضية الصندوق الماليزي الأم.

وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسّعة مع مسؤولين سابقين وحاليين فيما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق. كما فتحت قضية 'الصندوق الماليزي' ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبّانَ الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.

وفي 10 أغسطس (آب) من العام نفسه، صدر أمر بإحالة المتهمين في هذه القضية للمحاكمة. وفي 30 سبتمبر (أيلول) 2022 أجّلت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين في قضية «الصندوق الماليزي» إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.