انحسار الأزمة بين البلدين بعد أكثر من عام على التوتر عقب إسقاط مسيرة للجيش المالي

أعلنت الجزائر اليوم الجمعة إعادة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المالية، في مؤشر إلى انحسار الأزمة بين البلدين بعد أكثر من عام على التوتر عقب إسقاط مسيّرة للجيش المالي في أواخر مارس (آذار) 2025.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إنه تقرر 'ابتداء من اليوم الـ10 من يوليو 2026 إعادة فتح المجال الجوي الوطني بالكامل أمام حركة الطيران المالية، ويشمل هذا القرار كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية'.

وكانت الجزائر أعلنت غلق مجالها الجوي أمام 'الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها في السابع من أبريل (نيسان) بسبب الاختراق المتكرر للمجال الجوي الجزائري من دولة مالي'.

بدورها، أغلقت مالي أيضاً مجالها الجوي أمام الطائرات الآتية من الجزائر أو المتوجهة إليها في إطار مبدأ 'المعاملة بالمثل'، كما ذكرت باماكو حينها.

وتصاعدت الأزمة بين البلدين إثر إعلان الجيش الجزائري إسقاط 'طائرة استطلاع من دون طيار مسلحة' في منتصف ليل الأول من أبريل في منطقة تين زاوتين قرب الحدود مع مالي 'بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة كيلومترين'.

واتهمت السلطات المالية العسكرية التي تولت السلطة إثر انقلاب، الجزائر بالقيام بـ'عمل عدائي' ضدها وأن الطائرة دُمرت داخل الأراضي المالية.

وعقب ذلك أعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي استدعت سفيريها لدى مالي والنيجر وقررت عدم إرسال سفيرها نحو نيامي.

ومنذ الانقلاب في 2020، توترت العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو والجزائر، وبخاصة بعد إعلان المجلس 'إنهاء' اتفاق السلام مع فصائل متمردة الذي وقِّع في الجزائر عام 2015.

وعد الاتفاق لوقت طويل عاملاً حيوياً لإرساء الاستقرار في مالي التي تواجه اضطرابات عنيفة منذ عام 2012 تغذيها أعمال عنف تنفذها جماعات تابعة لتنظيمي 'القاعدة' و'داعش' فضلاً عن حركات انفصالية خصوصاً من الطوارق.

ولم يصدر أي بيان بخصوص عودة السفيرين، إلا أن قرار إعادة فتح المجال الجوي جاء بعد استئناف الجزائر العلاقات مع النيجر وبوركينا فاسو.