قال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن بلاده مستعدة لتوفير إمكانية الوصول إلى ميناء تاجورة لإثيوبيا.

وخلال المقابلة، اقترح الوزير منح إثيوبيا الإدارة الكاملة لميناء تاجورة، الواقع على بعد 100 كيلومتر من الحدود الإثيوبية.

وأضاف الوزير: 'سنوفر لهم الوصول إلى ميناء تاجورة، على بعد 100 كيلومتر من الحدود مع إثيوبيا'.

وأشار الوزير إلى أن العرض يهدف لمنح إثيوبيا ممرا تجاريا جديدا يهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتعتبر هذه الخطوة جزءا من جهد أوسع من جانب جيبوتي، لتخفيف حدة النزاع بين الصومال وإثيوبيا، والذي هدد السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

من المتوقع أن يناقش هذا الاقتراح بمزيد من التفصيل خلال القمة المقبلة بين القادة الصينيين والأفارقة، والتي سيشارك فيها رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

في أكتوبر 2023، دعا آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا غير الساحلية، الدول المجاورة إلى التفاوض على التساوي في الوصول إلى الموانئ مقابل التشارك في السيطرة على سد النهضة. ولكن في تلك الفترة، لم تستجب الصومال أو جيبوتي أو إريتريا بشكل إيجابي لاقتراحه.

وفي 1 يناير 2024، أبرم آبي أحمد ورئيس ما بعرف بـ' أرض الصومال'(Somaliland) موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم لتزويد إثيوبيا بإمكانية الوصول إلى الموانئ البحرية. وكما ذكرت صحيفة أديس ستاندرد، فقد منحت أرض الصومال، إثيوبيا الفرصة لإنشاء قاعدة بحرية على أراضيها مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة.

ويشار إلى أن ' أرض الصومال' لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي الذي يعتبرها جزءا من الصومال.

المصدر: وكالات