قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس لم تضع هدفا محددا لمنح التأشيرات للجزائريين، نافيا وجود أي توجه نحو التساهل في هذا الملف.

وجاء توضيح ماكرون بعد تصريحات أدلى بها السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه بهذا الشأن وأثارت جدلا واسعا في فرنسا.

وكان ستيفان روماتيه قد صرح خلال مقابلة مع الموقع الإخباري الجزائري 'تي إس إيه'، بأنه عاد إلى الجزائر 'بسعادة غامرة' و'تكليف' من الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الروابط بين البلدين 'إلى المسار الصحيح'.

وأعرب روماتيه عن أمله في أن يعود عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين الجزائريين إلى مستويات ما قبل الأزمة بين البلدين، أي 250 ألف تأشيرة سنويا.

وفي إطار التوضيح الذي قدمته باريس، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن 'رئيس الجمهورية حرص على تصحيح التصريحات التي أدلى بها سفيرنا في الجزائر وجرى تناقلها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بعدد التأشيرات'.

وأضافت نقلا عن ماكرون: 'لقد شرعت فرنسا في عملية متطلبة فيما يتعلق بقضايا ومواضيع كبرى مع الجزائر، ومع ذلك لا توجد أهداف رقمية بشأن التأشيرات، ولا يوجد أي تهاون من جانب فرنسا بهذا الشأن'.

ومنذ انتخابه رئيسا لفرنسا في عام 2017، اتخذ ماكرون قرارا بخفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني عدد من الدول لتتماشى مع احتياجات فرنسا من جهة، والواقع الجيوسياسي من جهة أخرى، وفق ما أوضحته المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية آنذاك.

واستدعت فرنسا سفيرها لدى الجزائر في أبريل 2025 عقب تبادل طرد مسؤولين قنصليين بين البلدين، علما أن الجزائر كانت قد استدعت سفيرها من باريس في أغسطس 2024 بعد إعلان فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل قضية الصحراء الغربية.

وبدأت العلاقات بين البلدين تعود إلى سابق عهدها تدريجيا بعدما أعلن قصر الإليزيه استئناف السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه مهامه بالتزامن مع زيارة رسمية من وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو للجزائر العاصمة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية