ضبط خريطة أمنية تحدد المناطق والأحياء التي تنشط فيها العصابات وتصنيفها

لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة تواصل في الجزائر، بل تحول إلى شاهد عيان أول على مشاهد عنف باتت تتكرر في الفضاء العام. من زقاق ضيق في العاصمة إلى شوارع أم البواقي وعين البنيان ووهران، توثق كاميرات المارة وقائع اعتداء بالسلاح الأبيض والسيوف، تطاول مسنين ونساء وشباباً، في وضح النهار وأمام أعين المارة. هذه المقاطع، التي تنشر خلال دقائق على 'فيسبوك' و'تيك توك'، لم تعد مجرد توثيق عابر لحوادث معزولة، بل تحولت إلى مرآة تعكس ظاهرة مقلقة تتكرر بصور مختلفة في ولايات عدة.

هذا المشهد بات مألوفاً في الجزائر، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، إلى فضاء يبث جرائم عصابات الأحياء بمختلف أنواعها، في وقت تتصاعد فيه الجهود الرسمية لمواجهة هذه الظاهرة. فهل يمكن تحويل هذا الاندفاع الرقمي التلقائي إلى أداة فعالة في يد الدولة والمجتمع معاً، لكشف الجريمة وردع مرتكبيها؟ أم أنه مرشح، إن ترك بلا ضوابط، لأن يتحول إلى عدالة موازية تدار من الشاشات، تصدر أحكامها قبل أن تنطق المحاكم؟

وفي ظل توسع دور الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في حياة المواطنين، بدأت أجهزة الأمن تستفيد من 'المراقبة المجتمعية' عبر تمكين الجمهور من الإبلاغ عن الجرائم والعصابات المحلية، والاستفادة من مقاطع الفيديو التي ينشرها المواطنون لحالات اعتداءات بالأسلحة البيضاء أو المناوشات التي يتسبب فيها أشخاص لديهم سوابق قضائية أو مطلوبون للعدالة وتعقبهم، قبل إلقاء القبض عليهم.

وتبنت الشرطة الجزائرية أدوات تواصلية عدة، فإضافة إلى خطوط الهاتف الثابتة (رقم النجدة 17 والخط الأخضر 1548)، أشارت الشرطة إلى أن 'المواطن يعد الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية من خلال ثقافة التبليغ'، ودعت الدوائر الأمنية المواطنين للبقاء على تواصل دائم عبر الخطوط المذكورة.

واستحدث كذلك تطبيق هاتف ذكي رسمي باسم 'ألو شرطة' يتيح للمواطنين إرسال تنبيهات فورية مع إحداثيات وصور أو فيديوهات للجرائم أو الحوادث مباشرة إلى مركز المعطيات في القيادة العامة. ووصف بيان الشرطة لهذا التطبيق أنه 'نظام تنبيهي يعتمد على الهواتف الذكية، يسمح للمواطن بطلب المساعدة وإرسال صور الحوادث والسلوكيات الإجرامية إلى قاعدة البيانات للشرطة للتدخل بسرعة'. وقد حقق التطبيق أكثر من 50 ألف تحميل، ويتكامل مع قنوات الشرطة التقليدية (موقع إلكتروني، صفحتا فيسبوك وتويتر).

إضافة إلى ذلك تنظم الشرطة الجزائرية دوريات 'جوارية' وتقوم بحملات توعية في الأحياء، وتعتمد أحياناً تطبيقات تواصل داخلية بين الأحياء ومديريات الأمن.

ووفقاً لإحصاءات الشرطة الجزائرية، بلغ عدد القضايا الجنائية المعالجة من طرف الشرطة القضائية عام 2024 نحو 394 ألف قضية، مقارنة بـ376 ألفاً في 2023، أي بزيادة تقارب خمسة في المئة، وهو منحنى يثير القلق ويدق ناقوس الخطر.

كذلك تشير معطيات مختلف المصالح الأمنية إلى ارتفاع ظاهرة عصابات الأحياء، وقد جرى تفكيك 162 عصابة وتوقيف 861 شخصاً متورطاً في حصيلة (2025-2026)، مع تفكيك 1395 'جمعية أشرار'، وحجز 21 طناً من الكيف المعالج و13 مليون قرص مهلوس.

هذا الارتفاع في نسب الجرائم والعنف لم يعد يقرأ فقط من خلال التقارير الأمنية، بل أصبح يشاهد يومياً على الشاشات الصغيرة، إذ يكفي فيديو قد لا تتجاوز مدته 30 ثانية ليصنع الحدث ويكشف واقعاً مؤلماً يعكس تحولاً خطراً في القيم والسلوك.

ولم يعد ملف عصابات الأحياء هامشياً في الجزائر. فقد وضعت تصريحات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، هذا الملف ضمن أولويات الدولة، كونه ظاهرة لا تمس فقط الأمن العام، بل تهدد السلم الاجتماعي وتزرع الخوف داخل الأحياء السكنية، بخاصة بعد تورط بعض هذه التجمعات في جرائم خطرة باستعمال الأسلحة البيضاء والاتجار بالمخدرات.

استجابة لذلك، أشرف وزير الداخلية الجزائري، السعيد سعيود في أبريل (نيسان) 2026 على تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها لعهدة 2026-2029، تلتها في يونيو (حزيران) مناقشة مشروع 'الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه العصابات ومكافحتها للفترة 2026-2029'، ضمن إطار الأمر 03-20 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وهي مقاربة تسعى إلى الانتقال من رد الفعل إلى الاستباق، عبر دمج الأمن والتربية والمجتمع لحماية الشباب وتعزيز الأمن المجتمعي.

واللافت أن الخطاب الرسمي نفسه فتح الباب أمام توظيف الفضاء الرقمي في هذه المعركة، إذ دعا وزير الداخلية إلى تعزيز العمل التوعوي واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الوقاية، وتطوير خطاب موجه للشباب يحد من السلوكيات العنيفة، مؤكداً أن مكافحة هذه العصابات مسؤولية جماعية تشمل الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

كذلك حظيت الفيديوهات والصور التي تنشرها الصفحات الرسمية للشرطة والدرك، وتظهر عمليات إلقاء القبض على المشتبه فيهم في ارتكاب اعتداءات على الأشخاص أو الممتلكات، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف رئيس مكتب المساس بالأشخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة سعد الدين زناتي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن تنامي الجريمة يعود إلى عوامل عدة، منها التنشئة الاجتماعية والعوامل النفسية والوضعية الاجتماعية والمحيط الاجتماعي والأسرة، أما عصابات الأحياء فلها علاقة مباشرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار زناتي إلى أن 'وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين في ما يتعلق بالجريمة، إذ يستعين بها المواطنون للتبليغ عن الجرائم، وكان لهم الفضل في تحديد هوية المجرمين وتوقيفهم، غير أن بعض الفيديوهات المتداولة تسعى إلى تغليط الرأي العام وترويع المواطنين، بغرض إعطاء انطباع بأن عصابات الأحياء في تنامٍ كبير'، وأضاف أن 'قيادة الأمن الوطني حرصت على الاندماج في هذا المسعى، من خلال توجيه تعليمات صارمة للمحافظة على الجاهزية العملياتية والاستمرارية في المجهودات المبذولة من طرف مختلف مصالح الشرطة لتعقب هؤلاء المجرمين وشل نشاطهم، عبر تعزيز الانتشار الأمني في الأحياء التي تعرف تنامياً للجريمة، وتكثيف اليقظة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط خريطة أمنية تحدد المناطق والأحياء التي تنشط فيها هذه العصابات وتصنيفها'.

لكن بين هذا الاستثمار الرسمي المنظم للرقمنة والفوضى العفوية التي تسود منصات التواصل، تكمن المسافة الفاصلة بين 'المراقبة المجتمعية' كأداة دعم للأمن، و'العدالة الرقمية الغاضبة' كخطر يهدد الحقوق والاستقرار الاجتماعي.

ويرى متخصصون في علم الاجتماع أن مفهوم 'المراقبة المجتمعية' ليس جديداً عالمياً، وهو يقوم على فكرة بسيطة: السكان أنفسهم هم أول من يلاحظ التغيرات في نبض حيهم، سواء تعلق الأمر بتحركات مشبوهة، أو نقاط بيع مخدرات، أو تجمعات عنف متكررة.

وحسب المتخصصين، فإن انتشار الهواتف الذكية بكثافة وتحول شبكات 'واتساب' و'فيسبوك' إلى غرف أخبار محلية غير رسمية، يشكل فرصة حقيقية لتوظيف هذه الشبكات الأهلية كوسيلة إنذار مبكر تكمل عمل الأجهزة الأمنية الرسمية، بخاصة في الأحياء الشعبية والمدن الهشة التي تشكل، بحسب المتخصصين، البيئة الحاضنة الأولى لهذه الظاهرة.

ويؤكد مراقبون أن 'المقاربة الرسمية الجديدة نفسها تقر بأن القمع وحده لا يكفي، لم تعد ظاهرة عصابات الأحياء مجرد إشكالية أمنية تعالج بالمطاردة، بل كشفت الأعوام الأخيرة عن عمق اجتماعي يجد فيه الشباب في العنف الجماعي لغة للانتماء، وهذا يعني أن أي حل تقني أو رقمي، مهما بلغت كفاءته، لن ينجح إن لم يدمج ضمن نسيج اجتماعي واعٍ ومتيقظ، وهنا بالضبط يكمن الدور الذي يمكن أن تؤديه المراقبة المجتمعية الرقمية المنظمة: أداة ربط بين المواطن العادي والمؤسسة الأمنية، لا بديلاً عنها'.

في هذا السياق، أوصى المشاركون في اليوم الدراسي المعروف بـ'دور المجتمع المدني في مكافحة عصابات الأحياء... سبل وآفاق'، الذي نظمته مصالح أمن ولاية باتنة، بضرورة تقنين عملية التبليغ، لا سيما ما يتعلق بتداول مقاطع الفيديو، وإرسالها إلى الجهات الأمنية المتخصصة، للتحقق من صحتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، مع تعزيز دور لجان الأحياء في الرصد المبكر والتبليغ، وإشراك المجتمع المدني في جهود الوقاية وإعادة الإدماج.

وأكد المشاركون أن مواجهة الظاهرة لا تقتصر على المقاربة الأمنية، بل تستوجب دوراً فعالاً للأسرة والمؤسسات الدينية والجمعيات ولجان الأحياء، مع توفير المرافقة النفسية والاجتماعية للمفرج عنهم، بما يحد من ظاهرة العود الإجرامي.

ويقول المتخصص في مجال القانون في جامعة قسنطينة 2، حتحوت زين العابدين، إن المقاطع المصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متى وثقت أفعال العنف المنسوبة إلى عصابات الأحياء، تمثل عنصراً بالغ الأهمية في الإثبات الجزائي، غير أن قوة الصورة في تشكيل القناعة العامة لا تعني، بالضرورة، كفايتها القانونية المجردة لإقامة الإدانة القضائية.

ويوضح زين العابدين أن المشرع الجزائري، بموجب المادة 349 من قانون الإجراءات الجزائية 25-14، كرس مبدأ حرية الإثبات، ونص صراحة على جواز إثبات الجرائم بكل طرق الإثبات، بما فيها الإلكترونية، مع إخضاعها للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع واقتناعه الشخصي، شريطة أن تكون قد عرضت للمناقشة الحضورية أمامه في الجلسة.

وأضاف أن التسجيل المتداول قد يشكل دليلاً مباشراً على الفعل المادي للجريمة، بل وقد يكون بالغ القوة في تحديد هوية مرتكبيها وأدوارهم، لكنه يظل، عند المنازعة الجدية في صحته أو نسبته، خاضعاً لسلطة القاضي في تقدير مدى موثوقيته، وقد يستدعي ذلك التحقق من أصالته وسلامته من الاجتزاء أو التركيب أو التعديل، وتحديد مصدره وزمانه ومكانه، وربط الأشخاص الظاهرين فيه بالوقائع محل المتابعة.

وتابع المتحدث بالقول 'هنا يبرز دور الضبطية القضائية والخبرة التقنية في استخراج النسخة الأصلية، وفحص البيانات الرقمية، وتوثيق مصدر التسجيل وظروف الحصول عليه، ثم تدعيمه، كلما أمكن، بالمعاينات والشهادات والمحجوزات وسائر القرائن'.

وأشار إلى أن العدالة الجزائية لا تدين لأن مقطعاً 'انتشر'، وإنما لأن دليلاً مشروعاً وموثوقاً نوقش قضائياً وأفضى، منفرداً أو متسانداً مع غيره، إلى اقتناع قاضي الحكم بنسبة الجريمة إلى مرتكبها. وهذه هي المسافة الفاصلة بين دليل الرأي العام ودليل الإدانة القضائية.

لتفادي هذا الانزلاق، يرى مراقبون أن نجاح توظيف المراقبة المجتمعية في الجزائر يستلزم بناء منظومة واضحة المعالم، تقوم على اعتماد قنوات تبليغ رسمية ومؤطرة تابعة مباشرة للشرطة والدرك تتيح للمواطن الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه بسرية وسرعة، مع ضمانات لحماية هوية المبلغ، بدل ترك التبليغ حكراً على المنشورات العلنية.

كذلك يتطلب الأمر تفعيلاً حقيقياً للجان المحلية، بما أن اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها قائمة أصلاً، يمكن استحداث أذرع محلية لها على مستوى الأحياء، تجمع ممثلي السكان والشرطة الحضرية والمجتمع المدني، لتكون نقطة وصل بين 'المعلومة الشعبية' و'المعالجة المؤسساتية'، وأيضاً تدريب إعلامي ورقمي للمواطنين، عبر حملات توعية تشرح للمواطن الفرق بين 'الإبلاغ المسؤول' و'النشر المتسرع'، وتوضح الأخطار القانونية للتشهير وبث الإشاعات، بخاصة أن التشريع الجزائري يجرم التشهير عبر الوسائل الرقمية.

ولعله من الضروري الإشارة إلى أهمية وضع إطار قانوني واضح لحدود 'الإثبات الرقمي' لتحديد كيف يمكن لمقطع فيديو أو صورة نشرها مواطن أن تتحول إلى دليل مقبول ضمن مسار قضائي رسمي، بدلاً من أن تبقى مجرد 'محتوى فيروسي' بلا أثر قانوني فعلي أو، أسوأ من ذلك، أداة تشهير.