أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، بيانا حول إيداع السلطات المالية طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، واصفة إياه بالمناورة المكشوفة.

وأوضحت الوزارة في بيان: 'الحكومة المالية، أعلنت أنها أودعت في 4 سبتمبر 2025. طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري. نفى وزير الخارجية، هذه المزاعم'.

وأضاف البيان: 'أمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري. كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية'.

وأكدت الوزارة أن الجزائر 'تلاحظ مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ كيف للمجلس العسكري المالي، الذي داس على الشرعية والنظام الدستوري في بلده، أن يبدي حرصا على القانون الذي يزدريه داخليا بينما يدعي زورا التمسك به على المستوى الدولي'.

وتابع البيان: 'لجوء المجلس العسكري المالي إلى محكمة العدل الدولية محاولة مكشوفة لتسييس واستغلال هذا الجهاز القضائي الأممي في بحث يائس عن كبش فداء يعفيه من مسؤولياته إزاء المأساة التي يفرضها على مالي الشقيقة'.

كما أشارت وزارة الخارجية، إلى أن 'هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية. والجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة. وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح'.

وختمت الوزارة قائلة: 'الجزائر تولي مكانة سامية للقانون الدولي، وتكن احتراما عميقا لمحكمة العدل الدولية، ومن واجبها ألا تسمح بأن تكون عرضة لانحراف كهذا، وستخطر في الوقت المناسب، محكمة العدل الدولية برفضها لهذه المناورة الإجرائية'.

المصدر: RT