حذر تقرير نشرته المجلة الإخبارية الإسرائيلية (Epoch)، من تطور أمني استراتيجي جديد في منطقة البحر الأحمر.

ويتمثل التطور وفقا للمجلة في مفاوضات جارية بين مصر والمملكة العربية السعودية لإنشاء قوة بحرية مشتركة، في إطار مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، المعروف باسم 'مجلس البحر الأحمر'.

وأوضح التقرير أن هذه القوة البحرية المشتركة تخطط لتكون متخصصة في تأمين حرية الملاحة وحماية حركة التجارة في واحدة من أكثر الطرق المائية حيوية واستراتيجية في العالم، والتي تشهد توترات متكررة بسبب الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اليمن، وتستهدف السفن المدنية والعسكرية.

ويعد مجلس البحر الأحمر هيئة تعاون إقليمي تأسس في الرياض عام 2020، ويضم في عضويته سبع دول:

وأشار التقرير إلى أن الهدف المعلن من تشكيل القوة البحرية المشتركة هو تعزيز التنسيق الأمني بين الدول المطلة على البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات المتزايدة على الممرات البحرية، لا سيما في خضم تصاعد الهجمات على السفن العابرة لخليج العقبة وباب المندب، ما أدى إلى تعطيل جزئي لحركة التجارة العالمية.

لكن التقرير لفت إلى أن التقدم في المحادثات الأمنية يسير بالتوازي مع تفاهمات سياسية رفيعة المستوى بين القاهرة والرياض، تعد جزءا من تبادل الدعم السياسي الإقليمي.

ووفقا للمجلة، تعهدت مصر بدعم ترشيح وزير الخارجية السعودي السابق، عادل الجبير، لمنصب الأمين العام لمجلس البحر الأحمر، فيما ستُقدّم السعودية دعمها للمرشح المصري، الدكتور نبيل فهمي، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً للدكتور أحمد أبو الغيط، عند انتهاء ولايته في مايو 2026.

واعتبر التقرير أن هذه التفاهمات تمثل خطوة نحو تعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وتُرسّخ نفوذهما المشترك في المنطقة، لا سيما في البحر الأحمر، الذي يكتسب أهمية متزايدة كممر تجاري بديل عن قناة السويس في أوقات الأزمات، فضلاً عن دوره الجيوسياسي الحساس.

وأعرب التقرير عن قلق إسرائيلي من تداعيات هذه القوة البحرية المشتركة، لا سيما أن مصر والسعودية تعدان من أبرز الدول المؤثرة في المنطقة، وتعاونهما في المجال الأمني قد يغير موازين القوة في البحر الأحمر.

وشدد على أن إسرائيل تراقب عن كثب أي تحركات تُقلّل من حرية الملاحة أو تُقيّد الوصول إلى خليج العقبة، الذي يعد شريان الحياة الوحيد للموانئ الإسرائيلية في إيلات، ويعتبر خطًا استراتيجيًا حيويًا لواردات الطاقة والتجارة.

كما أشار التقرير إلى أن توسيع التعاون الأمني بين الدول العربية والإفريقية في البحر الأحمر قد يحدّ من النفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة، ويُعزز استقلالية القرار الإقليمي، في وقت تسعى فيه بعض الدول إلى بناء تحالفات أمنية محلية بعيداً عن الوصاية الخارجية.

يأتي هذا التطور في ظل تقارب استراتيجي متسارع بين مصر والسعودية، يشمل المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، حيث تُعدّ الرياض من أكبر المانحين للاستثمارات في مصر، فيما تُعتبر القاهرة شريكاً أمنياً محورياً في مواجهة التهديدات المشتركة، من الإرهاب إلى التمدد الإيراني في المنطقة.

المصدر: Epoch