أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدعم الجزائر في جهودها الرامية إلى جعل فرنسا تعترف بمسؤوليتها عن جرائم الفترة الاستعمارية والحصول على تعويض عادل عن العواقب الناجمة عن ذلك.

وتطرقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بشكل موسع ومطول لقضية 'الاستعمار الفرنسي للجزائر، ومقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي'.

وقالت ماريا زاخاروفا: 'لقد سبق وأن أثرنا خلال جلساتنا الإعلامية مسألة جرائم الاستعمار الفرنسي في مناطق مختلفة من العالم أكثر من مرة، وقد خصص موقع وزارة الخارجية الروسية قسما كاملا لموضوع المسؤولية القانونية التاريخية والدولية لفرنسا عن جرائم الحقبة الاستعمارية وما بعدها'.

وأضافت: 'خلال الفترة الاستعمارية، حولت باريس قارة بأكملها إلى قاعدة موارد لها، وكانت السياسة الاستعمارية الفرنسية تعتمد على أفكار التفوق العنصري والثقافي، اعتبر الفرنسيون أنفسهم حاملين معاني أعلى، ولإجبار الجزائريين على الطاعة، لجأت الإدارة الاستعمارية إلى عمليات الخطف والإعدام خارج نطاق القضاء والقتل والتعذيب والعنف الجنسي'.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن 'النتيجة المؤسفة للسياسة الاستعمارية الفرنسية هي فقدان ملايين الأرواح، وعدم الاستقرار السياسي، والتخلف الاقتصادي، والأضرار البيئية في البلدان التي نفذت فيها تجاربها الاستعمارية، ولا تزال الجرائم الوحشية التي ارتكبت في الماضي الاستعماري تسبب الألم للعديد من شعوب العالم'.

وقدمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مثالا عن 'جرائم فرنسا'، قائلة: 'من الأمثلة الواضحة على ذلك جرائم فرنسا خلال الفترة الاستعمارية في الجزائر.. إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي كانت مجتمعا مستنيرا قبل وصول المستعمرين الفرنسيين، لم تستعد استقلالها في عام 1962 إلا بعد حرب متوترة استمرت ثماني سنوات وانتهت باتفاقيات إيفيان التي منحت الجزائر حريتها بعد 132 عاما من الاحتلال'.

وأكدت زاخاروفا أن 'الجزائر بذلت جهودا متواصلة لكشف حقائق النضال ضد الاستعمار، كما تشكل المعلومات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبها الفرنسيون خلال حكمهم الاستعماري في الجزائر، جزءا من الذاكرة التاريخية'.

كما أضافت: 'على الرغم من العدد الهائل من الجزائريين الذين قتلوا وعذبوا، ظلت الحكومة الفرنسية حتى وقت قريب مترددة في الاعتراف بحجم الجرائم والفظائع التي ارتكبت خلال الحكم الاستعماري، وتشمل هذه الانتهاكات استخدام الأسلحة الكيميائية والتعذيب، فضلا عن تجارب الأسلحة النووية'.

وتطرقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية لقانون 'تجريم الاستعمار الفرنسي'، مؤكدة أن 'السلوك الفظّ والمعلن لباريس الرسمية، التي رفضت الاعتراف بالمسؤولية عن الجرائم المرتكبة، أجبر السلطات الجزائرية على البدء في صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار، وأعلن عن ذلك في البرلمان الجزائري شهر مارس، ومن المنتظر أن يعزز هذا القرار الاعتراف بجرائم فرنسا خلال الفترة الاستعمارية، وفي حال إقراره، فإن البلاد ستطالب رسميا من باريس بتعويضات عن الأضرار التي سببتها، كما أن الأوساط الحاكمة في الجزائر مقتنعة بأن الفظائع التي ارتكبت يجب أن تُقارن بالجرائم ضد الإنسانية، ومرتكبيها مع جلادي النازية'.

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالقول: 'نحن مقتنعون بأن فرنسا لم تعد قادرة على قمع استقلال وسيادة الشعوب'. كما أكدت 'دعم روسيا للجزائر في جهودها الرامية إلى جعل فرنسا تعترف بمسؤوليتها عن جرائم الفترة الاستعمارية، والحصول على تعويض عادل عن العواقب الوخيمة الماضية والحالية الناجمة عن الاستعمار'.

المصدر: RT