أفادت صحيفة 'إكسبرس' أن وزير العدل البريطاني ديفيد لامي سيواجه مساءلة من أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، على خلفية حادثة إطلاق سراح سجناء عن طريق الخطأً.

ويأتي ظهور لامي في مجلس العموم بعد حادثتي إطلاق سراح متتاليتين: الأولى تتعلق بمواطن جزائري أدين بجرائم جنسية، وآخر أدين بالاحتيال، أُفرج عنهما بالخطأ من سجن واندسوورث، ما أطلق عملية مطاردة أمنية مكثفة.

أما الثانية، فهي تتعلق بهادوش كيباتو، وهو مواطن إثيوبي مُدان بجريمة جنسية، أُطلق سراحه خطأ بدلا من ترحيله، وسبقت القبض عليه احتجاجات واسعة حول مراكز إيواء طالبي اللجوء في إبينغ.

وكان لامي قد اعترف، يوم الجمعة الماضي، بأن أمامه 'جبلٌ يتعين تسلقه' لمعالجة الأزمة العميقة في نظام السجون، بينما أكد وزير السجون، اللورد جيمس تيمبسون، يوم الاثنين، أنه 'لا توجد حلول سريعة' لهذه الأخطاء، وأن تصحيح الوضع 'سيستغرق وقتا طويلا'.

من جانبه، أعلن وزير العدل الظلي، روبرت جينريك، أنه سيضغط على لامي للكشف عن أرقام دقيقة، تشمل عدد السجناء المفرج عنهم خطأً منذ 1 أبريل الجاري، وكم منهم لا يزالون طلقاء، وعدد الذين ارتكبوا جرائم عنف أو جرائم جنسية. ووصف جينريك الحوادث الأخيرة بأنها 'جبل جليدي'، مشددا على أن الشعب البريطاني 'يستحق معرفة الصورة الكاملة'.

وأفادت التقارير أن كيباتو قد رحل فعليا إلى إثيوبيا، فيما ألقي القبض على الجزائري براهيم قدور شريف يوم الجمعة، ويجري حاليا ترتيب ترحيله. أما بيلي سميث، المدان بالاحتيال والمحكوم عليه بالسجن 45 شهرا، فقد سلم نفسه طواعية إلى السجن يوم الخميس.

وفي أعقاب حادثة كيباتو، الذي أُفرج عنه من سجن تشيلمسفورد في 24 أكتوبر، أعلن عن تشديد إجراءات التحقق الأمني في السجون، ووكلت لجنة مستقلة بفتح تحقيق موسع في أخطاء إطلاق السراح.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن ثلاثة سجناء لا يزالون طلقاءً بعد إطلاق سراحهم خطأ. ورغم تقارير سابقة تحدثت عن أربعة مفرج عنهم خطأ (اثنان في يونيو 2024 واثنان في أكتوبر)، فإن مصادر حكومية كشفت أن أحدهم لم يفرج عنه فعلا، بل وضع خطأ في قائمة المفرج عنهم، ما يظهر درجة الارتباك الداخلي في إدارة السجون. ويبقى غير واضح ما إذا كان هذا الشخص لا يزال قيد الاحتجاز، أم أُطلق سراحه في الوقت الصحيح.

المصدر: 'إكسبرس'

المصدر: LBC