تونس – كشفت المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الرسمي يوم الثلاثاء، أن خدمة الدين الخارجي تستحوذ على كل التحويلات النقدية للتونسيين بالخارج.

كما كشفت المؤشرات أن رصيد العملة الصعبة تراجع إلى 91 يوم توريد.

وفي التفاصيل، أبرزت المؤشرات النقدية والمالية أن خدمة الدين الخارجي المتراكمة ناهزت أواخر مايو الفائت، 3267.3 مليون دينار في حين بلغت مداخيل الشغل المتراكمة (تحويلات التونسيين في الخارج) 3177.7 مليون دينار في الفترة نفسها.

ويعني ذلك أن عمليات خلاص الديون الخارجية تستحوذ على كل التحويلات النقدية للجالية التونسية المقيمة في الخارج.

وتشير المعطيات الصادرة عن البنك المركزي أن تحويلات الجالية قد زادت مقارنة بأواخر مايو 2022، بقيمة 180.5 مليون دينار في حين وصلت مداخيل السياحة المتراكمة بتاريخ 31 مايو 2023، الى 1716.5 مليون دينار مقابل 1087.9 مليون دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتسجيل زيادة مهمة قدرها 628.6 مليون دينار.

ورغم تحسن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، فإن بلوغ خدمة الدين الخارجي مستوى عاليا تسبب في إنهاك القطاع الخارجي، اذ تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، حسب بيانات البنك المركزي يوم الاثنين 5 يونيو 2023، إلى 21151.3 مليون دينار (91 يوم توريد) مقابل 24589 مليون دينار (124 يوم توريد) يوم 5 يونيو 2022، أي بتراجع قدره 3437.7 مليون دينار أو 33 يوم توريد.

ومن جانب آخر تشير بيانات مؤسسة الإصدار إلى تراجع العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي واليورو بنسبة 0.62 بالمائة و2.93 بالمائة على التوالي.

وتقدر قيمة الورقة الخضراء حسب البنك المركزي التونسي ب 3.34 دنانير.

المصدر: وات