أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون، استعداد بلاده لتقديم المساعدة للجزائر في مواجهة حرائق الغابات العنيفة التي اجتاحت عدة ولايات.

ويأتي هذا العرض الدبلوماسي في توقيت حساس، وسط توترات معروفة في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدت باريس عبر اجتماع مجلس الوزراء بقصر الإليزيه وقوفها إلى جانب الجزائر وتقديم يد العون إذا ما تطلبت الظروف ذلك.

وتتزامن هذه التطورات مع تكثيف الأجهزة الأمنية الجزائرية، ممثلة في وحدات الدرك الوطني، لعملياتها الميدانية والتقنية الرامية إلى كشف ملابسات اندلاع هذه النيران.

وتركز التحريات بشكل خاص على الطبيعة المشبوهة للحوادث، حيث أظهرت معطيات أولية وقوع عدة حرائق متزامنة في توقيت يقارب الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو ما أثار تساؤلات جدية حول وجود أفعال إجرامية متعمدة وراء هذه الكارثة، مما دفع الخبراء إلى رفع الأدلة والمعاينات من بؤر الحريق بدقة متناهية لتحديد مصدر النيران وآلية انتشارها.

وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا رفيع المستوى ضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، لبحث الإجراءات اللازمة للتكفل الفوري بمخلفات هذه الكارثة.

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس على أن التزامن الغريب في اندلاع الحرائق يستدعي مواصلة التحريات بدقة للوصول إلى الحقيقة، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها، وكشف في هذا الصدد عن توقيف عدد من المشتبه بهم، الذين سيخضعون للإجراءات القانونية المقررة لتحديد مسؤولياتهم كاملة في هذه الوقائع، كما أمر بتطبيق عقوبة الإعدام بحق من تثبت إدانته بتعمد إضرام الحرائق، موضحا أن تنفيذ العقوبة يكون بعد استنفاد جميع وسائل الطعن التي يكفلها القانون.

وفي ظل حجم المأساة، كانت السلطات الجزائرية قد أعلنت حدادا رسميا على أرواح الضحايا لمدة 3 أيام، تقرر خلالها إلغاء كافة الفعاليات الثقافية والمنافسات الرياضية المبرمجة، تضامنا مع عائلات الضحايا والمناطق المنكوبة.

وتواصل كافة الأجهزة الوطنية جهودها المتكاملة، ليس فقط في عمليات الإخماد والتكفل بالمواطنين، بل أيضا في مطاردة المتورطين وكشف الحقيقة كاملة، في رسالة واضحة بأن أي محاولة لزعزعة أمن البلاد أو المساس بمقدساتها الطبيعية لن تمر دون عقاب رادع.

المصدر: 'أوراس'