وقعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبات متفاوتة مع إصدار أوامر ايداع في الجلسة في حق 82 متهما متابعين في ملف شراء استمارات الترشح لرئاسيات 2024.

وتم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمين الثلاثة الراغبين في الترشح، ويتعلق الأمر بكل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي.

وصدرت في حق المتهمين الثلاثة ساحلي ونغزة وحمادي أوامر بالإيداع في الجلسة.

كما خفضت ذات الهيئة القضائية العقوبات في حق المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، تراوحت بين عامين و18 شهرا حبسا نافذا. مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج لكل واحد منهم.

وجاء الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة أمس الثلاثاء، توقيع 'عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج في حق الراغبين الثلاثة في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024. كما طالبت ذات الهيئة القضائية بتوقيع عقوبات ترواحت بين 5 و8 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج في حق بقية المتهمين.

وجاءت طلبات النيابة العامة، بعد محاكمة ماراطونية استغرقت قرابة 7 ساعات دون انقطاع. تميزت بتنظيم محكم للجلسة، أخضِع فيها كل متهم لاستجواب دقيق بخصوص التهم المنسوبة إليه.

وتوبع المتهمّون بتهم تضمّنها قانون مكافحة الفساد، تتعلق بجنح منح مزية غير مستحقة، واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو في محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

المصدر: صحيفة 'النهار' الجزائرية