إن الطريق لحل تهديد الحوثيين للبحر الأحمر والمملكة العربية السعودية لا يمر بالضرورة عبر إيران. إيفان جانسن - ناشيونال إنترست

منذ أن بدأ الحوثيون استهداف سفن البحر الأحمر عام 2023، أثبتت الجماعة اليمنية المسلحة أنها لم تعد مجرد مصدر إزعاج إقليمي. ففي الأسبوع الماضي، أكدت هجمات الجماعة على السعودية وخطوط أنابيب النفط التابعة لها، بالإضافة إلى سيطرتها على ميناء المخا وعدة جزر قرب مضيق باب المندب، على الخطر الحقيقي الذي تشكله على التجارة الدولية والطاقة. ومع ذلك ظلّ التأطير الافتراضي لواشنطن بسيطا بشكل ملحوظ: الحوثيون وكلاء لإيران، وبالتالي فإن الضغط على طهران هو ضغط على صنعاء.

وقد عبّر وزير الخارجية ماركو روبيو عن هذا الرأي بعد أن أسفرت هجمات صاروخية للحوثيين عن إصابة 73 شخصا في السعودية، واصفا الجماعة بأنها 'عملاء ووكلاء للإيرانيين' وأن 'اليد الإيرانية' تقف وراءها. وهذا التأطير مريح لأنه يتماشى مع نموذج تحليلي مألوف، وهو النموذج المستخدم مع حزب الله وقوات الحشد الشعبي العراقية، ويُمكّن صانعي السياسات من التعامل مع اليمن كقضية فرعية ضمن الملف الإيراني الأوسع.

ولكن هذا الإطار خاطئ، ولا يمكن أن تبنى عليه سياسة أميركية سليمة. ورغم أن تقوم إيران بتسليح الحوثيين وتدريبهم والتنسيق معهم، إلا أن هذه العلاقة تستحق التدقيق بالفعل. ويبدو أن للجماعة أصول مستقلة وهيكل مستقل لصنع القرار، وقاعدة إيرادات خاصة بها، وسجل حافل من العمل ضد تفضيلات طهران عندما تتطلب مصالحها ذلك. والتعامل معها باعتبارها مجرد أداة للإرادة الإيرانية يسيء قراءة التهديد ويوجه سياسة الولايات المتحدة نحو الروافع الخاطئة.

دعم إيران للحوثيين حقيقي لكنه ليس مطلقا

يشير مجلس العلاقات الخارجية إلى أن الحرس الثوري الإيراني يزود الحوثيين بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية، وأن عملية ضبط في يوليو 2025 وحدها أسفرت عن اعتراض نحو 750 طنا من الذخائر الإيرانية، بما في ذلك مكونات طائرات مسيرة ورؤوس حربية صاروخية وأنظمة رادار، كانت متجهة إلى الجماعة. وكان لهذا الدعم دور حاسم في تمكين الحوثيين من شن ضربات صاروخية وطائرات مسيرة بعيدة المدى في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

كما يصف فريق الأزمات الدولية الحوثيين بأنهم جزء لا يتجزأ من 'محور المقاومة' الإيراني، حيث ينسقون مع طهران بشأن التوقيت والرسائل، بما في ذلك دخولهم في مارس 2026 في ضربات مباشرة على إسرائيل بعد أن رأوا أن موقف إيران الإقليمي قد ضعف.

مع ذلك، لا يرقى أي من هذا إلى مستوى علاقة بالوكالة بين إيران والحوثيين على غرار حزب الله. ومن الأهمية بمكان أن يشير مجلس العلاقات الخارجية إلى أن إيران لم تُنشئ الحوثيين، وأنهم يتبعون مذهبا مختلفا من الإسلام (المذهب الزيدي الشيعي، على عكس المذهب الشيعي الاثني عشري في إيران). وبالتالي، يُفهمون على نحو أفضل باعتبارهم 'شريكا غير رسمي' لإيران، وليس تابعا مباشرا لها.

لقد توصلت دراسة أجرتها مؤسسة راند عام 2020 إلى استنتاج مماثل بعد دراسة مسار العلاقة. فحتى بعد ازدياد استثمارات إيران في اليمن بشكل ملحوظ منذ عام 2015، ظلت العلاقة 'ذات طابع نفعي إلى حد كبير'. وعندما أسس حسين الحوثي الجماعة في التسعينيات، ظلت أولوياتها داخلية في المقام الأول، وتركزت على مكافحة التهميش السياسي للزيديين في عهد الرئيس علي عبد الله صالح. ومنذ ذلك الحين، لم تُبدِ الجماعة اهتماما يُذكر بتقليد الأيديولوجية الثورية الإيرانية.

الدليل على استقلال الحوثيين

إن أوضح قضية ضد التأطير بالوكالة تأتي من الباحثة في معهد بروكينغز، أليسون مينور، التي تجادل بشكل مباشر بأن وصف الحوثيين بأنهم وكيل إيراني 'يشوه بشكل أساسي التهديد الذي يشكلونه' ويقوض السياسة الفعالة. وتشير إلى فترات من الحكم الذاتي للحوثيين، مثلما حدث عندما أعلنت الجماعة وقف إطلاق النار من جانب واحد مع المملكة العربية السعودية في عام 2019 حتى عندما فضلت إيران التصعيد، وعندما أبلغ الحوثيون إيران بضربتهم بطائرة بدون طيار في يوليو 2024 على تل أبيب فقط بعد وقوعها.

وقام الحوثيون أيضا بتنويع خطوط أسلحتهم من خلال الحصول على مكونات صينية وإنشاء تصنيع محلي بدلا من الاعتماد فقط على إيران. ويشدد مينور أيضا على المرونة الهيكلية، نظرا لأن الحوثيين يجلسون داخل شبكة لا مركزية تضم أكثر من 12 جماعة متحالفة، وينسقون مباشرة مع الميليشيات العراقية وحتى حركة الشباب الصومالية، وهو ما يمكن أن يولد حالة من عدم الاستقرار لا يمكن لأي توجيه إيراني واحد أن ينسقها بمفرده.

ويمتد هذا الاستقلال إلى القاعدة الاقتصادية التي تسمح للحوثيين بالتصرف دون طلب إذن طهران. ومع ذلك فإن التقارير التي صدرت هذا الشهر عن 'آلة المال بالوكالة' الإيرانية توثق أن الحوثيين قاموا ببناء شبكة مالية خاصة بهم بمليارات الدولارات، من خلال فرض الضرائب على الوقود وعائدات الموانئ والتهريب، والتي أثبتت استمراريتها على الرغم من سنوات العقوبات الأمريكية. ويشير تحليل مؤسسة راند إلى نفس النقطة: إن الإيرادات المستقلة من ضرائب الموانئ واستخراج الإيجارات منحت تاريخيا قيادة الحوثيين استقلالا ذاتيا لا تتمتع به قوة وكيلة حقيقية، تعتمد كلياً على محفظة راعيها.

ولعل الدليل الأكثر صلة بالسياسة هو الدليل السلوكي. لقد أظهر الحوثيون أنهم لن يتنحوا ببساطة عندما تطلب منهم إيران ذلك. كما أفاد تحقيق أجرته رويترز عام 2025 أن المسؤولين الحوثيين أخبروا المنفذ مباشرة أنهم لن 'يخففوا' الهجمات ردا على الضغط العسكري الأمريكي أو نداءات الوسطاء الإيرانيين، وربطوا حملتهم بقراءتهم الخاصة لحرب غزة.

ويضيف مينور نسخة هيكلية لنفس الحجة: إن اتفاق التطبيع السعودي الإيراني لعام 2023، والذي غالبا ما يتم التعامل معه في واشنطن كوسيلة لكبح جماح الحوثيين من خلال إصلاح الأمور مع طهران، لم يفعل شيئا في الأساس للحد من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في وقت لاحق من ذلك العام. وما نجح بالفعل في التدخل السعودي في اليمن هو التوصل إلى هدنة منفصلة بوساطة الأمم المتحدة في عام 2022 تم التفاوض عليها مباشرة مع المجموعة. وإذا لم تتمكن الدبلوماسية الإيرانية من تحريك سلوك الحوثيين، فإن السياسة الأمريكية القائمة على الضغط على إيران لكبح جماحهم تعتمد على رافعة زائفة.

وينطبق المنطق نفسه على قراءة روبيو 'لليد الإيرانية' للضربات السعودية الأخيرة. ولا يحتاج الحوثيون إلى أوامر إيرانية لضرب أهداف سعودية، بالنظر إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية يقصف اليمن منذ عام 2015، إلى جانب الحصار البحري الساحق. ويعدّ عقدا من الحرب ضدهم على أراضيهم دافعا كافيا للتحرك، والتعامل مع كل ضربة من هذا القبيل باعتبارها توجيها إيرانيا يمحو حرب الحوثيين وأسبابهم الخاصة لمواصلة خوضها.

وتعزز الجذور الأعمق للمجموعة هذه الصورة. والدافع الحقيقي للحوثيين يتمثل في رد فعل محلي على تهميش الدولة اليمنية الذي أدى إلى سلسلة الحروب بينهم وبين الدولة اليمنية، وليس مستوردا من طهران. ويجعل مايكل روبين من معهد AEI هذا الأمر محور حجته بأن الحوثيين سوف يستمرون بعد الجمهورية الإسلامية نفسها: فهو يصف حركة ترتكز على 'مجموعة قبلية وطائفية زيدية' لها قرون من التاريخ، ويتم تعزيزها الآن من خلال إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ المحلية، وحتى المساعدة الصينية إلى حد ما. وسواء صدق المرء كل عنصر من عناصر هذه الحجة أم لا، فإنه يجسد خطرا حقيقيا في واشنطن، وهو الافتراض بأن انهيار النظام الإيراني أو استنفاده سيؤدي تلقائيا إلى تحييد التهديد الحوثي.

إدراج استقلالية الحوثيين في السياسة الأمريكية

لو كان الحوثيون مجرد أداة في يد إيران، لكانت السياسة واضحة: التعامل مع طهران، وتوافق صنعاء. لكن هذه هي تحديدا النظرية التي اختبرتها اتفاقية التقارب السعودي الإيراني عام 2023، وتشير الأدلة المذكورة أعلاه إلى فشلها. لذلك يجب أن يرتكز النهج الأمريكي السليم على مسارين. أولهما، مواصلة تقويض سلاسل الإمداد المحددة، وتحديدا شحنات الحرس الثوري الإيراني من مكونات الصواريخ وأنظمة الرادار، لأنها تُوسع فعليا نطاق ما يمكن للحوثيين ضربه ومدى تأثيره. وثانيهما، التعامل مع الوضع في اليمن وفقا لشروطها الخاصة، من خلال تعزيز هدنة الأمم المتحدة التي نجحت في كبح العنف، ومعالجة موارد الجماعة المالية المستقلة وشبكات التهريب، والتعامل بجدية مع الداعمين غير الإيرانيين، ولا سيما الصين.

إنّ النظر إلى الحوثيين بوضوح، كحركة يمنية لها تاريخها واقتصادها وحساباتها الخاصة، والتي تجني فوائد حقيقية من الشراكة الإيرانية، ليس نظرة متساهلة تجاه التهديد، بل هو النظرة الأكثر دقة، والتي يمكن أن تُشكّل أساسا لسياسة أمريكية مستدامة تجاه اليمن.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب