أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أنها لن تسمح لأي شخص غير مستوف للضوابط والإجراءات القانونية بالمرور ضمن القافلة التونسية الجزائرية المتجهة نحو مصر.

وأكدت الخارجية التزامها الكامل بالقوانين المنظمة لحركة العبور عبر المنافذ البرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن السلطات المصرية أبلغتها بأن الدخول إلى أراضيها عبر المنافذ البرية يقتصر فقط على حاملي الجنسية الليبية، في إطار الإجراءات السيادية والتنظيمية المعمول بها داخل مصر.

وأكدت احترامها الكامل للإجراءات الخاصة بجمهورية مصر العربية، معتبرة أن ذلك “شأن يتعلق بأمنها وتنظيمها الداخلي”، داعية الراغبين في الوصول إلى الأراضي المصرية إلى الالتزام بالضوابط الرسمية، عبر استخدام المنافذ الجوية واستيفاء التأشيرات المطلوبة من الجهات المختصة في بلدانهم.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على استعدادها الكامل للتنسيق مع الجهات الإنسانية والإغاثية الليبية، وعلى رأسها الهلال الأحمر الليبي، لاستلام المساعدات الإنسانية القادمة ضمن القافلة والعمل على إيصالها إلى وجهتها باسم القافلة.

كما جددت الحكومة الليبية تأكيد دعمها العملي للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بتنسيق عدد من القوافل والمبادرات الإنسانية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية خاصة بالأشقاء الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، من بينها معاملتهم معاملة المواطنين الليبيين.

ودعت الوزارة الدول المشاركة في القافلة إلى تبني مواقف وتشريعات مماثلة للدعم الإنساني المقدم للفلسطينيين، أسوة بما تقوم به الدولة الليبية.

المصدر: RT