ابتكار 'جزايرية' و'ألو شرطة' المحليين وتفعيل 'سوروريتي' و'داين' العالميين

لا يزال ملف العنف ضد النساء يثير القلق في الجزائر، على المستويات الرسمية والشعبية وحتى الدينية، بعد أن بلغت ظاهرة الاعتداء على المرأة مستويات 'إجرامية' خطيرة. وتحاول الجهات الحكومية التجاوب مع المطالب بضرورة حماية العنصر النسوي من 'بطش' بعض الرجال إلا أن النتائج لا تزال ضعيفة على رغم الجهود المبذولة، وآخرها وضع تطبيقات رقمية.

التكنولوجيا لمواجهة العنف ضد المرأة

وأطلقت جمعيات وناشطات نسوية وحقوقية في الجزائر، تطبيقات رقمية في سياق البحث عن حلول للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، بعدما أصبح استهداف المرأة سواء جسدياً أو لفظياً، يتسبب في جرائم ومآسٍ بلغت في مرات عدة حد القتل، ومن بين أهم ما توصلت إليه جهود الباحثات، تطبيق 'جزايرية' الذي أطلقته جمعية 'جزائرُنا'، ويتيح للمستخدمات التبليغ عن العنف الذي يتعرضن له، مع ضمان السرية والأمان، إضافة إلى 'ألو شرطة' الذي أطلقته مديرية الأمن، ويسمح بالتبليغ عن الاعتداءات اليومية، سواء ضد النساء أو الرجال.

ومن بين التطبيقات أيضاً التي باتت متاحة في الجزائر، في إطار مكافحة العنف ضد النساء، تطبيق 'سوروريتي' الذي هو عبارة عن نظام إنذار مجاني عالمي، تستعمله النساء حصراً للتبليغ عن العنف الذي يتعرضن له في الأماكن العامة، وكذا تطبيق 'داين' الذي يوفر خاصية تحديد موقع الضحية لدى تعرضها للعنف، ما يساعد الجهات المعنية على التحرك بشكل فوري.

أرقام مرعبة

وتتعرض المرأة الجزائرية إلى عنف جسدي ونفسي ولفظي متواصل، سواء داخل الأسرة أو في الشارع، وسجلت جمعية 'فيمينيسيد الجزائر' عن 43 حالة قتل إلى غاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، أي ارتفاعاً بعشر حالات مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتتراوح أعمار النساء اللواتي رُحن ضحايا القتل، بين 5 سنوات إلى 85 سنة، فيما سجلت الفئة العمرية المتراوحة بين 30 و39 سنة، الأكثر تعرضاً لجرائم القتل، فيما تربط علاقة قرابة غالباً بين منفذي هذه الجرائم وضحاياهم، سواء أزواجهم الحاليين أو السابقين أو أفراد من العائلة وغيرهم.

التبليغ ضروري

كما تحصي جمعية 'نساء في شدة' بين 7 و8 آلاف حالة عنف ضد المرأة سنوياً، مشيرةً إلى أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي لما تعانيه كثير من الجزائريات بسبب العنف الأسري، لأنها محصورة بالشكاوى التي تقدمها الضحايا اللواتي يفتقدن الدعم، وخوفاً من الزوج الذي قد يلجأ إلى استعمال وسائل أعنف.

وجاءت أرقام قدمها المعهد الوطني للصحة العامة حول ظاهرة العنف ضد المرأة لتكشف حجم الخطر الذي تواجهه النساء في المجتمع الجزائري، إذ أبرزت أن امرأة واحدة من بين 10 نساء تتعرض إلى العنف ست مرات على الأقل في العام. وشددت على أن العنف ضد المرأة يتنامى بشكل مخيف عبر جميع دول العالم، ويأخذ منحى أخطر في المجتمعات العربية، حيث لم تكن الجزائر بمنأى عن هذه الظاهرة.

وأوضح المعهد أهمية انخراط المرأة في مختلف الجهود والسياسات بما فيها التطبيقات الرقمية المتاحة، وقال 'إن المشرع الجزائري وضع منذ 2014 ترسانة قانونية لحماية المرأة من جميع أنواع التجاوزات، لكن تظل هذه القوانين حبراً على ورق ما لم تبلغ المرأة عن العنف الممارس ضدها'.

ابتكار يواجه صعوبات

وفي خضم الأرقام 'السوداء' التي تقدمها مختلف الجهات النسوية والحقوقية سواء الرسمية أو من المجتمع المدني، وأمام المجهودات الحكومية والجمعوية، يطفو التساؤل حول جدية ونجاعة وفعالية التطبيقات الرقمية المطروحة على السطح، بخاصة أن الأمر يتعلق بالدعم المادي والاستمرارية في النشاط. وقالت عضو جمعية 'لا لقتل النساء' كنزة خاطو، إنه 'على رغم الابتكار في تصميم هذه التطبيقات، إلا أنها تواجه تحديات عديدة تقلل من فعاليتها، إذ لا تعلم النساء في مختلف المناطق الجزائرية بوجود هذه التطبيقات أو كيفية استخدامها، كما أن كثيرات منهن يعانين في الحصول على الإنترنت بسبب ضعفها وتذبذبها، ويجدن صعوبة في اقتناء الهواتف الذكية لارتفاع أثمانها'.

وتابعت خاطو، أن 'الجيل الحالي من النساء يتميز بخصائص وأفكار تتماشى مع التطورات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية، لذا يطلق عليه اسم النسوية الرقمية، حيث تستخدم مختلف وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات رئيسة للتحرك والنشاط'، مضيفة بخصوص ضعف التعاطي مع التطبيقات، أن 'النساء الضحايا تخشين على هويتهن ومعلوماتهن، لا سيما في المناطق المحافظة، إضافة إلى تأخر الاستجابة من طرف الجهات المعنية عند الإبلاغ عبر التطبيقات بشكل يهز ثقة المستخدمين'.

نقص الدعم والذهنيات 'المحافظة'

من جانبها، ترى الناشطة الجمعوية مريم معتوق، أن 'نقص الدعم المادي يشكل عائقاً أمام استمرارية هذه التطبيقات، على اعتبار أنها تحتاج إلى تمويل مستدام، بخاصة بالنسبة لتطويرها وصيانتها وتحديثها بشكل دوري'، مبرزة أن 'الإرادة موجودة لدى المجتمع النسوي من أجل محاربة العنف بشتى أنواعه ومساعدة الضحايا، لكن تبقى غير كافية في مجتمع ذكوري'. وشددت على أن تدخل الجهات الرسمية ضروري من أجل جعل هذه التطبيقات ناجعة وتحقق أهدافها في تقليل الاعتداءات ضد المرأة.

وتواصل معتوق، 'التكنولوجيات المتطورة تُعتبر إحدى أهم السبل لمواجهة الظاهرة على رغم الصعوبات التي تواجه مستخدميها، وكذا الذهنيات التي لا تزال تسيطر على عقول النساء المقيمات في البيئات المحافظة'، موضحةً أن 'ترك الخوف جانباً واللجوء إلى الإبلاغ هو أول طريق النجاح، لذا بات من الواجب رفع درجة الوعي وتشجيع المبادرات وتشديد العقوبات على المعتدين'. وختمت أن 'محاربة العنف ضد النساء مسؤولية الجميع، لأن احترام المرأة ووضعها في مكانتها الحقيقة يجعل المجتمع متوازناً قوامه الاحترام والعدالة، بشرط تطبيق القانون بشكل صارم، أما التطبيقات الرقمية تبقى مجرد محاولة لمواجهة الظاهرة'.

صفر عنف ضد المرأة في 2030

في المقابل، تقوم الحكومة بجهود جبارة من أجل ترسيخ حقوق المرأة وتعزيز مكانتها، وهو ما كشف عنه رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، قائلاً إن 'الجزائر تضع اليوم ملف ترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات، تجاوباً مع قدرتها على التغيير الإيجابي لمصلحة البلاد'، مشيراً إلى 'المبادئ الدستورية التي كرست المساواة بين الجنسين، إضافة إلى الارتقاء بالحقوق الأساسية للمرأة من خلال ضمان حظوظ تمثيلها في المجالس والهيئات المنتخبة، وحمايتها من كل أشكال العنف، إلى جانب دعم انضمامها للحياة الاقتصادية'.

إلى ذلك، أشارت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالجزائر، سامية شوشان، إلى معاناة المرأة من العنف عبر العالم، موضحةً أن '70 في المئة منهن معنفات من قبل الشريك أو الأقرب إليهن، وأكدت على ضرورة بذل جهود أكبر لبلوغ الهدف صفر مع حلول عام 2030'.

وأمام الحقوق التي حققتها المرأة الجزائرية يبقى العنف أحد أسوأ الممارسات التي تعوق تحقيق العدالة المرجوة، مما يستدعي إعادة النظر في سياسات الحماية وقوانين العقوبات على حد سواء، إذ أقر المشرع الجزائري قوانين عدة تضمن للمرأة حقوقها وتمنع عنها شتى مظاهر العنف الجسدي واللفظي، لكن يبقى رفع درجة الوعي لدى المرأة رهان يجب تحقيقه، قبل التفكير في التطبيقات والسياسات والمناهج.