وارداتها من الألواح الصينية ارتفعت 6 مرات في غضون 12 شهراً وإنتاج 15 ألف ميغاوات من الكهرباء النظيفة يوفر 8 مليارات متر مكعب من الغاز

باتت الجزائر تمنح حيزاً واسعاً من الاهتمام بالطاقة الشمسية خلال الأعوام الأخيرة، مما لفت انتباه الجهات المحلية قبل الدولية، لكن بالعودة لتوضيحات المسؤولين عن القطاع تتبين خفايا الخطوة وخلفياتها، إذ إن الدافع يتجاوز خفض فاتورة الطاقة المحلية إلى تحرير كميات من الغاز الطبيعي المستهلَك داخلياً لإعادة توجيهها نحو التصدير.

أوضح تقرير المراجعة العالمية للكهرباء لعام 2026 الصادر عن منظمة 'أمبير' المتخصصة في تحليل بيانات الطاقة، أن واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية بلغت 2.1 غيغاوات خلال عام 2025، مقارنة بـ0.35 غيغاوات في 2024، أي بارتفاع ست مرات في غضون 12 شهراً، مما وضعها ضمن خمس دول أفريقية تجاوزت عتبة الغيغاوات في استيراد الألواح الشمسية خلال 2025.

ويُعد الجانب الاقتصادي أحد الأسباب التي دفعت إلى هذا التحول، إذ إن أسعار الألواح الشمسية تراجعت بين 40 و50 في المئة في غضون 18 شهراً، ليبلغ سعر الكيلووات-ساعة شمسياً ثلاثة سنتات أميركية، أرخص من الوقود وأدنى من تعريفات الكهرباء في كثير من الدول الأفريقية.

كما أن خفض الاستهلاك الداخلي للوقود الأحفوري من جهة، ومضاعفة عائدات الغاز من جهة أخرى، المعادلة الأساسية وراء هذا التوسع في الطاقة الشمسية، وليس خفض فاتورة الطاقة المحلية فقط.

وأشار تقرير صادر عن الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار إلى أن الجزائر تعمل على تسريع انتقالها الطاقوي من خلال سلسلة من المشاريع الهيكلية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، طموحاً منها لتعزيز مكانتها كمورد طاقة استراتيجي لأوروبا، موضحاً أن الجزائر، وعلى رغم أهمية احتياطاتها البترولية، تبدي إرادة قوية في عدم البقاء بمعزل عن التطور العالمي للطاقات النظيفة، وهذا التوجه يترجم بصورة خاصة من خلال التشغيل التدريجي لمحطات طاقة شمسية كبرى، وإطلاق برامج استثمارية ضخمة في الطاقات المتجددة، وأضاف أنه بفضل قربها الجغرافي من أوروبا وشبكتها الواسعة الحالية للغاز ومعدل تشميسها المرتفع وتوافر مساحات صحراوية شاسعة، تمتلك الجزائر كثيراً من المؤهلات لتصبح شريكاً طاقوياً رئيساً لألمانيا وأوروبا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين.

وكشف معدو التقرير عن طموح الجزائر في تحقيق طاقة إنتاجية مركبة تبلغ 15 غيغاوات من الطاقات المتجددة بحلول آفاق عام 2035، مبرزين أن بعض المشاريع بدأت بالفعل الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية، ولفتوا إلى أن الاستراتيجية الطاقوية الجزائرية تهدف على نحو أساس إلى تقليل الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، مؤكدين أن تطوير الطاقات المتجددة يبرز كرافعة تهدف إلى الحفاظ على قدرات البلاد التصديرية من الغاز، مع تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة في الوقت نفسه، وأوضحوا أنه من أجل تسهيل دمج قدرات الطاقة المتجددة المستقبلية، فإن تطوير البنية التحتية الكهربائية يشكل محوراً رئيساً في هذا الانتقال.

وتذكر بيانات متداولة أن متوسط مدة الإشعاع الشمسي على كامل التراب الجزائري يتجاوز 2000 ساعة سنوياً، وقد يصل إلى 3900 ساعة سنوياً في بعض المناطق، بخاصة في المرتفعات والصحراء، كذلك تبلغ نسبة استقبال الطاقة الشمسية الكلية على سطح أفقي بمساحة متر مربع نحو 1860 كيلووات- الساعة في السنة بمناطق الشمال، و2410 كيلووات- ساعة في السنة بالجنوب.

وتتحدث دراسات علمية عن أن استغلال مساحة صحراء الجزائر بنسبة اثنين في المئة فقط لتوليد الطاقة الشمسية يمكن أن يكفي لتزويد حاجات أوروبا من الكهرباء للإضاءة.

وفي حين يتصاعد اهتمام الجزائر بالطاقة الشمسية بصورة لافتة، يتساءل متابعون حول القدرة على تحقيق الأهداف في ظل التوترات الدولية التي تخلط حسابات لدى حكومات دول العالم، حيث تتسبب أزمات في أن تتهاوى أسعار المحروقات التي تُعد عصب الاقتصاد الجزائري، بالتالي تتراجع مداخيل البلاد، ما من شأنه أن يعطل إتمام المشاريع.

وعلى رغم انخفاض أسعار الألواح الشمسية في السوق العالمية خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما الصينية منها، فإن كلف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ونقص البنية التحتية المناسبة لربط مشاريع الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء في بعض الجهات، تبقى حواجز تعوّق تطوير بعض المشاريع واستدامتها، ويُعد نقص الوعي بفوائد وأهمية الطاقة الشمسية كخيار بيئي واقتصادي تحدياً يجب تجاوزه من أجل تشجيع الإقبال على هذه الطاقة النظيفة.

في السياق، يرى أستاذ الاقتصاد جمال وراس أن تقديم الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين في الطاقة الشمسية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من بين أهم الخطوات التي يجب على الحكومة اعتمادها، فضلاً عن نشر الوعي عبر تنظيم حملات تحسيسية وبرامج تثقيفية بأهمية الطاقة الشمسية وفوائدها، موضحاً أن استغلال الفرص المتاحة للتعاون مع الشركات الدولية لنقل التكنولوجيا والخبرات ودعم الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة الشمسية لتطوير تقنيات جديدة وفاعلة، ضروري للخروج من الأنظمة التقليدية.

وتشكل الأخطار المتزايدة الناجمة عن حرائق ألواح الطاقة الشمسية تحديات عدة، تعرقل التقدم المحرز في الصناعة النظيفة وانعكاسات ذلك على جهود التحول الأخضر، وفق ما أشار إليه أستاذ الاقتصاد وراس الذي أبرز أن أسباب الحرائق تتمثل في عدم إحكام ربط التوصيلات الكهربائية أو رداءة جودة المعدات والأدوات المستعملة مثل الألواح والمحولات، إضافة إلى حوادث اشتعال بطاريات الليثيوم، مما يستدعي الاستعانة بخبراء معتمدين لتنفيذ عمليات التركيب والصيانة الدورية واختيار معدات ذات كفاءة عالية وتطبيق أقصى معايير السلامة والأمان في محطات الطاقة الشمسية.

تشير التقديرات إلى أن كل غيغاوات واحد من الطاقة الشمسية المركبة يمكن أن يسمح بتوفير ما يقارب 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وهي كميات كانت تستخدم في إنتاج الكهرباء عبر محطات تعتمد على الوقود التقليدي، بالتالي فإن تسلّم البرنامج الوطني للطاقات المتجددة كاملاً بإنتاج يقدر بـ15 ألف ميغاوات من الكهرباء النظيفة، سيتيح توفير هدر ما يصل إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز، مما يغطي واردات إسبانيا سنوياً.

ويقارب إنتاج الجزائر حالياً من الكهرباء 29 ألف ميغاوات،  في حين تستهلك أقل من 20 ألف ميغاوات في حال الذروة التي تسجل عادة خلال فصل الصيف، بسبب موجات الحر وارتفاع الطلب على الكهرباء لاستخدامها في أجهزة تكييف الهواء.