بريطانيا تقدم رشوة إلى المغرب

وأفاد الموقع، أن واشنطن وبعض العواصم الأوروبية قد اعتادت على تقديم الدعم للجزائر والمملكة المغربية في ذات الوقت.

لكن ذلك، لم يكن الحال، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من تقارب واضح المعالم بين الجزائر والمعسكر الروسي .

وفي المقابل، انخرط الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمملكة المتحدة، في محاولات سياسية من أجل مزيد التقرّب من الرباط والدفع بها إلى معسكرها.

ولفت التقرير، إلى أن واشنطن قرّرت، في هذا السياق، تقديم ما وصفه بـ 'الرشوة' إلى المملكة المغربية.

وجاءت هذه “الرشوة” التي تحصّل عليها المغرب من طرف المملكة المتحدة، بحسب التقرير، والسبب في ذلك هو أن واشنطن لا تستطيع القيام بتقديم تلك الأموال عبر مؤسساتها الاقتصادية الرسمية أو حتى المؤسسات المتماشية مع سياساتها شأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقدّمت بريطانيا 4 مليارات جنيه إسترليني للمغرب، في وقت تشهد فيه أزمة اقتصادية عميقة، وفقا للمصدر ذاته.

حيث خصصت حكومة المملكة المتحدة 4 مليارات جنيه إسترليني لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقد صرحت وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، وهي وكالة حكومية، أن المغرب سيوفر العديد من الفرص للشركات البريطانية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.

وتأتي هذه التحركات الأمريكية البريطانية بعد أيام من إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزمه على زيارة موسكو حيث سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

يُذكر إن الجزائر كانت مؤخرا قد تقدمت بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية، وهي المجموعة التي تضمّ روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

الجزائر تتعرض إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية

وتعتبر 'بريكس' واحدة من التكتلات الاقتصادية التي ترى فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الدول الغربية، منافسا كبيرا.

وكانت موسكو، أول المرحبّين بانضمام الجزائر إلى تلك المجموعة الاقتصادية.

ويؤكد هذا التقرير، في ذات السياق، على جملة من المعطيات التي تشير إلى التوجه الغربي الأمريكي نحو المغرب على حساب الجزائر.

حيث دعا مجموعة من النواب قي البرلمان الأوروبي، مؤخرا، رئيس المفوضية الأوروبية لمراجعة علاقاتهم مع الجزائر.

وهو أيضاً نفس الموقف الذي كانت قد عبر عنه بعض النواب الديمقراطيين الأمريكيين.

حيث راسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ضمت 27 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الخميس، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للمطالبة بفرض عقوبات على الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.

متهمين الجزائر بدعم روسيا عبر توقيع عقد لشراء أسلحة تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.

يشار إلى أن الجزائر قد رفعت ميزانيتها الدفاعية إلى 23 مليار دولار، منها 17 مليار دولار مخصصة لشراء أسلحة من روسيا، بحسب ذات المصدر.