كشفت دراسة حديثة أعدها معهد 'مونتان' الفرنسي عن تداعيات اقتصادية ملموسة للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، مشيرة إلى أن هذا التوتر أدى إلى إفلاس نحو 600 شركة فرنسية.

هذه الشركات كانت تصدر منتجاتها إلى السوق الجزائرية.

وحذرت الدراسة من أن حوالي 5 آلاف شركة فرنسية أخرى مهددة بمصير مماثل، نظرا لأن ثلث هذه الشركات يحقق أكثر من 25% من إيراداته من مبيعاته في السوق الجزائرية.

وسجلت الدراسة عدة مؤشرات على هذا التراجع الاقتصادي، منها انسحاب شركة 'ميشلان' العالمية من السوق الجزائرية، وتوقف مصنع 'رونو' في مدينة وهران عن العمل منذ عام 2020، بالإضافة إلى تراجع صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر بنسبة تقارب 90%.

وفي سياق متصل، لا تزال مفاوضات شركة 'CMA CGM' الفرنسية لتسيير ميناء وهران متعثرة دون نتائج ملموسة حتى الآن.

وأشارت الدراسة إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لا يتجاوز 2.8 مليار يورو، تتركز غالبا في قطاعات الخدمات غير الإنتاجية، مقارنة باستثمارات دول منافسة مثل تركيا التي بلغت نحو 4 مليارات يورو.

وفي هذا الإطار، حذر مسؤولون فرنسيون، حسب صحيفة 'الشروق'، بينهم رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية ميشال بيزاك، والسياسية الفرنسية السابقة سيغولين رويال، من أن استمرار التوتر في العلاقات الثنائية يهدد المصالح الاقتصادية للمستثمرين الفرنسيين في الجزائر بشكل متزايد، خاصة في ظل عدم استقرار المشهد السياسي الفرنسي واحتمالية تأثيره على مستقبل هذه العلاقات.

المصدر: 'الشروق'