أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية قرارا وزاريا مشتركا مع وزارتي البريد والمواصلات والنقل، ينظم بشكل مفصل شروط وآليات ترخيص الطائرات بدون طيار في الأراضي الجزائرية.

وينص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تراخيص استخدام هذه الطائرات، سواء كانت مخصصة للأغراض الترفيهية أو المهنية أو تابعة للدولة ومستخدمة في مهام الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق.

ويغطي القرار جميع المنظومات الجاهزة للاستخدام والتي لم تخضع لتغييرات هيكلية أو برمجية بعد صناعتها، حيث تخضع للحصول على شهادة مصادقة تثبت مطابقتها للنظام المعمول به. وتصدر الشهادات بنوعين: شهادة المصادقة للنوع للمنظومات المصنعة تسلسلياً، وشهادة المصادقة المحدودة للمنظومات المصنعة بشكل خاص.

ويصنف القرار الطائرات بدون طيار إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل الطائرات المخصصة للأغراض الترفيهية والمنافسات، والطائرات الموجهة للاستخدام المهني والخاص، والطائرات التابعة للدولة المستخدمة في عمليات الأمن والإنقاذ.

ويتعين على مقدمي الطلبات إرفاق ملف تقني مفصل يشمل دليل الطيران وتعليمات الصيانة وشهادة المطابقة من بلد التصنيع، بالإضافة إلى نسخة من الترخيص الساري المفعول.

وحدد القرار مهلا زمنية واضحة للمعالجة، حيث يتعين على المركز الرد على الطلبات خلال 15 يوما بشأن اكتمال الوثائق، والبت النهائي في الطلب خلال 60 يوما من تاريخ قبول الملف. كما يحق للمركز إرسال ممثليه لفحص المنظومة ميدانيا عند الضرورة.

وشدد القرار على ضرورة توفر مجموعة من المعايير التقنية في الطائرات، تشمل أنظمة اليقظة الجغرافية وأنظمة التعريف الإلكتروني، والتوافق مع القواعد في مجال الاتصالات الإلكترونية من حيث نطاقات التردد وقدرات الإرسال. ويحتفظ المركز بحق فرض شروط إضافية لدواعي السلامة والأمن قبل منح المصادقة النهائية.

وفي حال الرفض، يتم إبلاغ صاحب الطلب بقرار مسبب قانونا، مع إلزامه بإخطار المركز بأي قرار منع أو قيد تفرضه سلطات بلد المنشأ، أو أي معلومات جديدة قد تؤثر على التقييم التقني. كما أكد القرار أن المنظومات المصممة محليا من قبل المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الدفاع يجب أن تحصل على معادلة مصادقة من المركز الوطني قبل تسويقها.

المصدر: الشروق