باشر القضاء الجزائري خطوات تنفيذ الأحكام القضائية الغيابية الصادرة بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، بعد رفض القضاء الفرنسي للمرة السادسة تسليمه.

وتشمل الأحكام مصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية، وتحويل قيمتها إلى 'صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة'، والذي أنشئ في إطار قضايا مكافحة الفساد.

وقد أدين بوشوارب الذي يوصف بأنه 'مهندس خراب الاقتصاد الجزائري' بـ20 سنة حبسا نافذا في آخر حكم، ليصل مجموع العقوبات الصادرة بحقه إلى 120 سنة سجنا. كما صدرت بحقه سبعة أوامر دولية بالقبض.

وأظهرت التحقيقات أن بوشوارب يمتلك عقارات ومؤسسات وحسابات بنكية بقيم ضخمة، منها فيلا فخمة بالشراقة قيمتها تفوق 150 مليار سنتيم، استأجرتها سابقا سفارة العراق، وعدة شركات مسجلة باسمه وأفراد من عائلته. كما تورط في تلقي رشاوى بمليارات السنتيمات مقابل تسهيلات لأصحاب مصانع تركيب السيارات، منها فيلا بحيدرة وشقق وسيارات فاخرة.

وخلصت التحقيقات إلى أن بوشوارب أخفى جزءا كبيرا من ممتلكاته ومول عمليات تحويل أموال إلى الخارج عبر مقربين، ما جعله واحدا من أبرز رموز الفساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: 'الشروق'