القرصنة قبالة سواحل الصومال عادت مع تركيز الولايات المتحدة على مضيق هرمز. مايكل دي أنجلو – ناشيونال إنترست

شنّ قراصنة صوماليون، منذ أبريل، حملة اختطاف استهدفت ناقلات النفط وسفن الشحن، ما يُشكّل أكبر تهديد لهم لممر البحر الأحمر منذ أكثر من عقد. وتشكّل هذه الأنشطة تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي، إذ تُعطّل تجارة النفط ومشتقاته، وتُهدّد بتمكين حركة الشباب الصومالية، التابعة لتنظيم القاعدة، من زيادة إيراداتها وتعزيز علاقاتها مع الحوثيين.

ولهذا السبب من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة، من خلال شركائها المحليين الصوماليين والدوليين، لضمان عدم تفاقم القرصنة وإلحاقها المزيد من الضرر الذي أحدثته قبل أكثر من عقد.

القرصنة تعود بقوة في الصومال

في الفترة من 21 أبريل إلى 2 مايو ، اختطف قراصنة صوماليون 4 سفن قبالة سواحل ولاية بونتلاند شمال الصومال، التي لطالما كانت بؤرة للقرصنة الصومالية، بمعدل لم يُشهد له مثيل منذ عام 2012 على الأقل. ثلاث من السفن كانت سفنًا دولية كبيرة، اثنتان منها تحملان النفط، والأخرى شحنة من الإسمنت. ومنذ ذلك الحين، قاد القراصنة السفن، التي تحمل كل منها أكثر من 12 بحارًا، باتجاه السواحل الصومالية.

ورغم أن موجة القرصنة الحالية لا تزال في بداياتها، إلا أنها قد تتفاقم إلى ما هو أسوأ بكثير. ففي ذروة نشاطهم السابق، كان القراصنة الصوماليون يشنون عمليات اختطاف شبه أسبوعية لناقلات النفط الدولية وسفن الشحن. وقد تسببت هذه الهجمات في خسائر للاقتصاد العالمي بلغت حوالي 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2011، مع ارتفاع أقساط التأمين التي زادت التكاليف بما يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي للرحلة الواحدة.

كما انخفضت حركة الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر بشكل ملحوظ، بينما ازدادت الحركة على طريق رأس الرجاء الصالح الأطول بكثير. واستمرار القرصنة قبالة السواحل الصومالية اليوم سيؤدي إلى نفس النتائج التي كانت عليها آنذاك: مصادرة المزيد من البضائع القيّمة وارتفاع أقساط التأمين وزيادة تكلفة الرحلات البحرية نتيجة تجنب السفن للبحر الأحمر.

استغلت حركة الشباب علاقاتها مع القراصنة لتحقيق مكاسب مالية خلال ذروة نشاطها السابقة، وقد تكرر ذلك، مما يُهدد الأمن الإقليمي والأمريكي. زودت الحركة القراصنة بالأسلحة ومكنتهم من العمل انطلاقًا من المناطق الخاضعة لنفوذها مقابل حصة من أرباحهم. وحذر مسؤول أمني محلي من أن القراصنة سيندمجون مع حركة الشباب أو ولاية الصومال التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إذا لم تكبح السلطات هذا التهديد.

إن استغلال حركة الشباب لشبكات القرصنة المتجددة من شأنه أن يعزز مصادر دخلها التي استخدمتها بالفعل لتصبح واحدة من أقوى فروع تنظيم القاعدة وأكثرها توسعًا عابرًا للحدود. وهذا السيناريو قد يمنح الجماعة الإرهابية فرصًا لشن المزيد من الهجمات على المصالح والمواطنين الأمريكيين في شرق أفريقيا، بل وحتى التخطيط لهجمات داخل الولايات المتحدة، كما فعلت في السابق.

كما يمكن لحركة الشباب استخدام القرصنة لتعزيز علاقتها المتنامية مع الحوثيين في اليمن، ما يُشكل تهديدًا بحريًا أكثر خطورة. وأشارت مزاعم معزولة وغير مؤكدة في تقارير الأمم المتحدة إلى أن حركة الشباب عرضت زيادة القرصنة مقابل أسلحة وتدريب الحوثيين في عام 2024.

كيف يمكن للمجتمع الدولي مكافحة القرصنة؟

على عكس أزمة القرصنة السابقة، يعاني المجتمع الدولي اليوم من انقسامات وانشغالات أكبر. ففي أواخر العقد الأول من الألفية الثانية وبداية العقد الثاني، جمعت مبادرات متعددة الأطراف بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا عشرات الدول، إلى جانب جهات فاعلة محلية في الصومال، لمكافحة هذا التهديد.

وبفضل هذه الجهود، إلى جانب مبادرات القطاع الخاص، انخفضت القرصنة بشكل ملحوظ منذ عام 2012، لدرجة أن القراصنة لم ينفذوا سوى عملية اختطاف واحدة مؤكدة بين عامي 2014 و2022. وللأسف، بدأ القراصنة الصوماليون في إعادة تنظيم صفوفهم عام 2023 مع تحول الاهتمام الدولي إلى مكافحة الحوثيين وتنظيم الدولة الإسلامية، والآن الحصار الإيراني لمضيق هرمز.

ويُظهر تعطيل الحرب الإيرانية لمضيق هرمز أهمية تأمين طريق التجارة في البحر الأحمر. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة والوقود العالمية بنسبة 31 و24 بالمئة على التوالي عام 2026، مع تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى حد كبير أو توقفها تمامًا. قد تؤدي الاضطرابات الكبيرة في طريق التجارة في البحر الأحمر إلى تدهور الاقتصاد العالمي بشكل أكبر، حيث يمثل هذا الطريق ما يصل إلى 30 % من تجارة الحاويات العالمية التي تشمل السلع الإلكترونية والمصنعة الرئيسية.

ينبغي على الولايات المتحدة التصدي لعودة القرصنة الآن حتى لا تهدد الاقتصاد العالمي وتعزز قوة حركة الشباب. ومن البديهي أن تبدأ بتعزيز خط الدفاع الأول: القوات الصومالية المحلية. لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة الداعم الرئيسي لقوة شرطة بونتلاند البحرية منذ تأسيسها، حيث تُقدم لها ما يُقدر بنحو 50 مليون دولار سنويًا.

لكن هذه الشراكة البحرية باتت موضع شك متزايد، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه قوة شرطة بونتلاند البحرية في حملة مكافحة داعش المدعومة من الولايات المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، والتوترات القائمة بين الإمارات والحكومة الفيدرالية الصومالية. لذا ينبغي على الولايات المتحدة التدخل والاستفادة من علاقاتها الوطيدة مع حكومة ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية لتعزيز قدرات وإمكانيات قوة شرطة بونتلاند البحرية.

ينبغي على الولايات المتحدة أيضًا تشجيع حلفائها في الناتو وشركائها الدوليين الآخرين على تسيير دوريات بحرية في خليج عدن والمحيط الهندي. ورغم أن الولايات المتحدة قد لا تتمكن حاليًا من زيادة دوريات مكافحة القرصنة بسبب الحرب مع إيران، إلا أن الشركاء الدوليين قادرون على ذلك، إذ رفضوا إرسال قوات بحرية إلى الحرب مع إيران رغم الضغوط الأمريكية.

ويمكن لتأمين ممر التجارة في البحر الأحمر أن يساعد دول الناتو على الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة مع البقاء على الحياد في الحرب مع إيران. وقد سبق للناتو أن نفذ دوريات مماثلة في إطار عملية درع المحيط من عام 2009 إلى 2016. كما أن اعتماد مصر على عائدات قناة السويس ومشاريع التنقيب عن النفط التركية في المياه الصومالية يمنحها مصلحة راسخة في تأمين ممر التجارة في البحر الأحمر.

ومن الواضح أن الثغرات الأمنية في ممر التجارة في البحر الأحمر تشجع القراصنة الصوماليين على شن هجمات أكثر خطورة على السفن الدولية. ورغم أن استمرار القرصنة يهدد الاقتصاد العالمي وقد يفيد فرعًا رئيسيًا لتنظيم القاعدة، إلا أنها مشكلة قابلة للحل.

وينبغي على الولايات المتحدة التحرك بحزم، من خلال شركائها المحليين الصوماليين والدوليين، لاحتواء القرصنة الآن حتى لا تتفاقم التكاليف.

إن انشغال واشنطن بتعطيل أحد طرق التجارة البحرية الرئيسية لا يبرر السماح بزعزعة استقرار طريق آخر.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب