مراقبون: عودة السفيرين وتحريك ملف الطاقة ودعوة تبون لنظيره خطوات استراتيجية نحو استعادة الثقة وتعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية

تتسارع خطوات التقارب بين الجزائر والنيجر بصورة تؤشر لاقتراب تجاوز الفتور الذي طبع علاقات البلدين منذ نحو 10 أشهر. ومع استمرار تبادل الإشارات الإيجابية بين الجانبين يتعبد الطريق في هدوء أمام عودة الجزائر إلى منطقة الساحل.

وجاء قرار الجزائر إعادة سفيرها إلى النيجر أحمد سعدي، بعد نحو عام من استدعائه للتشاور في أعقاب الأزمة التي تلت إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيرة من مالي على الحدود نهاية مارس (آذار) 2025، وبعد ساعات من دعوة الرئيس عبدالمجيد تبون نظيره النيجري الجنرال عبدالرحمن تياني إلى زيارة الجزائر، إذ قال 'أتمنى أن يزورنا وتمر السحابة بيننا، لأن النيجر دولة قريبة منا جداً'.

وقبلها بنحو ثلاثة أسابيع، كان وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، في نيامي من أجل إطلاق مشاريع طاقة مشتركة تكشف عن بداية مرحلة جديدة من العلاقات الجزائرية - النيجرية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن قرار عودة سفير الجزائر المعتمد لدى جمهورية النيجر الشقيقة فوراً إلى نيامي، يأتي عقب عودة السفير النيجري إلى الجزائر العاصمة واستئنافه لمهامه، مشددة على أن هذه الخطوة تعكس الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس تبون لتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر والنيجر، وترقية التعاون الثنائي بين البلدين في إطار من حسن الجوار والتنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وأفاد بأن استئناف سفيري البلدين لمهامها من شأنه أن يسهم، من دون شك، في إحياء تقليد الحوار السياسي الثنائي على أعلى مستوى، واستئناف التعاون المتعدد الصور الذي بادر به البلدان الشقيقان، وتجسيد المشاريع الاستراتيجية بما يخدم الاندماج الإقليمي والقاري.

وأمام التحركات التي لاقت تجاوباً من نيامي، وأرسلت إشارات باتجاه تجاوز الأزمة التي عصفت بالعلاقات الثنائية عقب سحب كل من النيجر وبوركينافاسو ومالي لسفرائها من العاصمة الجزائرية على خلفية إسقاط الجيش الجزائري مسيرة مالية اخترقت الأجواء الوطنية، تبدو الجزائر قريبة من استعادة منطقة الساحل، لا سيما مع سفر وزير الطاقة إلى بوركينا فاسو على رأس وفد يضم مسؤولين في القطاع.

وأشار بيان لوزارة الطاقة في الجزائر إلى أن هذه الزيارة تدخل في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وبوركينا فاسو، وخصوصاً في مجالات الطاقة والمناجم والمحروقات.

بموازاة ذلك 'سارعت' نيامي إلى التجاوب الإيجابي مع تحركات الجزائر تعبيراً عن حسن النية، ووجه الرئيس النيجري عبدالرحمن تياني تعليمات وتوجيهات من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال المحروقات، وقالت الرئاسة النيجرية إن تياني أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في مجالات النفط والغاز، ونوه بأهمية مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، مثمناً جهود الجزائر لتجسيده نظراً إلى دوره المحوري في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول العبور.

ولأن الواقعية السياسية تفرض تجاوز الخلافات للتركيز على المصالح المشتركة، فإن استئناف الحوار مع نيامي يمثل رسالة طمأنة لدول الجوار بأن الجزائر لا تتبنى سياسة الإملاءات، وترغب في أن تكون دائماً قوة استقرار في ظل العلاقات الطيبة التي تجمعها مع هذه الدول.

وأكد الرئيس تبون أن 'جوارنا مع موريتانيا أخوي، وهي بلد نحاول مساعدته قدر المستطاع'، مشيراً إلى أن 'العلاقات التي تربطنا مع الدول غير مشروطة، وموريتانيا حرة في علاقاتها'، أما مالي فإن 'تاريخنا مشترك'، محذراً من أولئك الذين يأتون إلى هذا البلد 'للتسليح والإغراء وأخذ الممتلكات'، ووصف العلاقات مع بوركينافاسو بـ'الطيبة'، مبرزاً استعداد بلاده للعمل معاً على تحسين العلاقات الثنائية، وقال 'لدينا علاقات طيبة وتاريخ ونضال مشترك ضد الاستعمار'.

يعد الناشط السياسي النيجري عمر الأنصاري أن الدعوة الرئاسية الجزائرية إلى النيجر خطوة استراتيجية نحو استعادة الثقة وتعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية، وقال إن هذه الخطوة الحكيمة تمثل محاولة جدية لإذابة ما تبقى من جليد في علاقات البلدين الجارين، تعيد بناء جسور الثقة والتعاون الأخوي على أسس المصالح والتحديات المشتركة، سواء في مكافحة الإرهاب أو تعزيز الأمن الحدودي أو في تطوير قطاع الطاقة.

وأوضح الأنصاري لـ'اندبندنت عربية'، أن الجزائر من خلال موقعها الجيوسياسي وخبرتها في الوساطة والتنمية، تبقى حليفاً تاريخياً وشريكاً استراتيجياً للنيجر، مشيراً إلى المشاريع النفطية والغازية المشتركة التي تفتح آفاقاً واعدة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لشعبي البلدين، لا سيما أن هذه المشاريع ليست مجرد صفقات اقتصادية بل استثمار في الاستقرار الإقليمي الذي يحمي الجميع من أخطار الإرهاب والتطرف.

في الوقت نفسه، يضيف الأنصاري 'يجب أن نعترف بأن بلدنا النيجر يعيش ظروفاً أمنية واقتصادية صعبة مع تصاعد الاعتداءات الإرهابية، وتمرد الجبهات المطالبة بعودة الشرعية الدستورية، وتدهور الوضع الاقتصادي بعد أعوام من التحديات'. داعياً سلطات بلاده إلى الاستجابة الإيجابية لهذه المبادرة الجزائرية، وتسريع التعاون العملي بعيداً من الخلافات السابقة، مع التركيز على الملفات الملموسة ممثلة في الأمن والطاقة والحدود.

وتابع أن 'الجزائر قادرة على أن تكون نيامي بوابة عودتها إلى دائرة التعاون الإقليمي الواسع في الساحل، غير أن الأمر يتطلب إرادة مشتركة وحواراً هادئاً يضع مصلحة الشعوب فوق كل اعتبار'، موضحاً أن الزيارة المرتقبة للرئيس تياني إلى الجزائر ستكون بداية صفحة جديدة من التضامن الأفريقي الحقيقي، بعيداً من التصعيد الذي لا يخدم إلا أعداء الاستقرار.

وأضاف أنه بغض النظر عن التحالف الثلاثي 'مالي – النيجر - بوركينافاسو'، ينبغي أن تدرك نيامي أن مصالحها الاقتصادية والأمنية تكمن في مد يد التعاون والتبادل مع سائر الجيران، وبخاصة الجزائر ونيجيريا اللتين تعدان النيجر الجسر الطبيعي بينهما جغرافياً وديموغرافياً، كعملاقي أفريقيا في الطاقة والاقتصاد.

من جانبه، يرى المتخصص في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبدالوهاب حفيان ضمن تصريح لـ'اندبندنت عربية'، أن زيارة وزير الطاقة عرقاب إلى النيجر على رأس وفد جاءت لمتابعة مجالات الاستكشاف والتنقيب، وكذا الوقوف على مشاريع استثمارية من شأنها بعث بوادر الأمن الطاقوي داخل المنطقة، وأُعيد طرح ملف الأنبوب العابر للصحراء عبر النيجر إلى جدول الاهتمامات المشتركة، من خلال تأكيد نجاعة المشروع الاستراتيجية بالنسبة إلى الثلاثي 'نيجيريا والنيجر والجزائر'، والذي يمكن أن يشكل فرصة لتحقيق الرؤية المرتبطة بالأمن الطاقوي، مما يعزز من قدرة الثلاثي على بعث مزيد من الاستثمارات العالمية في الصناعات المرافقة للأنبوب، ودعم النمو والاستقرار في المنطقة.

ويتابع حفيان 'بخصوص دعوة الرئيس النيجري عبدالرحمن تشياني لزيارة الجزائر، فإن الأخيرة دائماً ما كانت منفتحة على دعوة الشركاء داخل منطقة الساحل للحوار البناء، بغرض تذليل الصعوبات التي تقف حجرة عثرة أمام عمليات التنمية في المنطقة، من منظور الشراكة لا التنافس، مشدداً على أهمية بناء تصور مشترك مع جميع الأطراف حول مستقبل منطقة الساحل باعتبارها فضاء حيوياً لأمن الجزائر.

وختم بأن المقاربة المبنية على الاستثمارات والشراكات الاقتصادية من شأنها بناء جسور وتصورات جديدة لاستقرار المنطقة، وبعث تنافسيتها على المستوى الإقليمي.

وبالعودة إلى التقارب بين الجزائر والنيجر وما تبعها من 'طرق أبواب' بوركينافاسو مع تنقل وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، يظهر أن هناك استعادة تدريجية لعلاقات طبيعية مع دول الساحل بعد عام من أزمة المسيرة المالية، لكن يبقى خط 'الجزائر- مالي' فاتراً نسبياً على رغم أن الرئيس تبون أشار إلى أن 'الجزائر يجمعها تاريخ مشترك مع مالي، وحذرناهم من الدول والأطراف التي تقوم بإغرائهم بالسلاح بينما تعمل على تحقيق مصالحها'.

وأمام هذا المشهد الجزائري - المالي، يعد الهدوء استراحة لمراجعة الأزمة السابقة التي تسببت في تصريحات وتصرفات وممارسات متبادلة، كادت تعصف بالتاريخ المشترك للشعبين، مما يجعل المستقبل القريب يتسم بعودة الحيوية بين العاصمتين، وبخاصة في ظل التطورات الحاصلة إقليمياً مع تصاعد الاعتداءات الإرهابية وتدهور الوضع الأمني.