اخبار الجزائر
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
وضعت إستراتيجية وطنية تشمل تشجيع المواهب وإنشاء استوديوهات متطورة داخل العاصمة ومرافق للمونتاج والمؤثرات في الصحراء
تبحث الجزائر عن تحريك صناعة السينما من أجل استعادة موقعها على الخريطة العالمية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي سبق أن توجت بجائزة أوسكار، وذلك عبر إطلاق بنية تحتية جديدة وأطر تشريعية وتنظيمية ومبادرات تشجيعية، بعدما باتت قوة ناعمة تمتلك القدرة على تشكيل الوعي العام، وتوجيه الرأي بطريقة غير مباشرة، والتأثير في القيم والمعتقدات.
وعلى رغم الرصيد الذي تتمتع به السينما الجزائرية التي أبانت عن قدرتها على تناول قضايا الذاكرة والهوية والتحولات الاجتماعية، وكذا الجهود المبذولة في سياق إنعاش هذا القطاع الذي حقق حضوراً دولياً لافتاً بفوز فيلم 'وقائع سنين الجمر' بالسعفة الذهبية في مهرجان 'كان' عام 1975، ومع صدور قانون الصناعة السينماتوغرافية عام 2024 لا تزال تواجه تحديات متراكمة، أبرزها قلة قاعات العرض وصعوبات التمويل والتوزيع وضعف قنوات التسويق، وغياب الجمهور لعدة اعتبارات أهمها غزو مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق يأتي برنامج 'العروض الأولى' الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر، من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، ضمن مساعي توسيع فضاءات عرض الأفلام الجزائرية وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف أحدث الإنتاجات السينمائية، وقالت وزارة الثقافة إن الرهان الأهم يبقى تحويل المبادرات الموسمية إلى شبكة عرض مستدامة تعزز حضور السينما المحلية داخل البلاد وخارجها.
وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على 'فيسبوك' أن البرنامج يضع عرض الأعمال الجديدة أمام الجمهور في صلب أهدافه، إلى جانب مرافقة المنتجين وصناع الأفلام وتوفير فضاءات ملائمة لتقديم إنتاجاتهم، بما يتيح لهذه الأعمال تجاوز دائرة الإنتاج إلى مجال التلقي والنقاش والتفاعل مع الجمهور، إذ إن إنتاج الأفلام لا يكتمل بمجرد إنجازها بل يرتبط أيضاً بقدرتها على الوصول إلى الجمهور، والعثور على منافذ عرض تتيح لها اكتساب حضور ثقافي أوسع.
وأحصت الجزائر أكثر من 342 قاعة سينما بعد الاستقلال عام 1962 وفق إحصاءات رسمية من وزارة الثقافة، وارتفع عددها ليصل إلى 432 قاعة، لكن توقف معظمها عن النشاط خلال الأزمة الأمنية إلى شهدتها البلاد خلال التسعينيات ولم يتبق سوى 80 قاعة سينما تعمل بصورة متقطعة، وفق ما كشف عنه صندوق تنمية فنون وتقنيات السينما.
واختلف الإنتاج السينمائي داخل البلاد من عام إلى آخر ويمكن تصنيفه عبر فترات، فبين عامي 1965 و1979 بلغ عدد الأفلام المنتجة 43 فيلماً، وبين عامي 1980 و1989 تراجع الإنتاج إلى 14 فيلماً، بينما شهدت التسعينيات تقهقراً في الإنتاج السينمائي بـ11 فيلماً، ليعود المعدل للارتفاع بين عامي 2000 و2010 ويسجل 36 فيلماً، ثم يعود للتراجع بعدها إلى أقل من 20 فيلماً، غير أن المشهد السينمائي انتعش منذ عام 2019 وشهد القطاع حراكاً إصلاحياً وتنظيمياً ملحوظاً.
واتخذت السلطات عدة قرارات إستراتيجية لإعادة هيكلة القطاع وتوفير بيئة محفزة للإنتاج، وأبرزها استحداث هيئة وطنية يشرف عليها أهل القطاع، مع تشجيع المواهب الشبابية واستقطاب كفاءات الجالية الوطنية بالخارج، إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية للسينما '2026–2030'، هدفها بناء صناعة سينمائية عصرية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، تجمع بين الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستثمارية إلى جانب توفير التمويل والقروض البنكية.
وتعهدت الدولة بتمويل الأعمال السينمائية بنسبة تصل إلى 70 في المئة، مع عصرنة المركز الوطني للسينما بغرض تبسيط المسار وتسريع معالجة ملفات المنتجين، وتنصيب لجنة القراءة وإعانة السينما تعمل على تقييم السيناريوهات بموضوعية وتوجيه الدعم العمومي نحو الأعمال النوعية والتاريخية والاجتماعية.
وتخطط الجزائر لإنشاء مدينة سينما جديدة داخل العاصمة، تضم استوديوهات تصوير وخدمات أخرى مع مشاريع لإنشاء مرافق للمونتاج والمؤثرات الخاصة في 'تينركوك' بالصحراء وذلك لإنتاج ما يصل إلى 30 فيلماً سنوياً، وهو هدف معقول بالنظر إلى أن 170 مشروعاً حالياً تسعى للحصول على تمويل من وزارة الثقافة، ولا تتوقف الجهود عند هذا الحد بل تستهدف الخطة جلب منتجين عالميين لتطوير صناعة السينما، إلى جانب جذب إنتاجات سينمائية دولية عبر توقيع اتفاقات إنتاج مشترك مع دول منها جنوب أفريقيا وكندا وإيطاليا وتركيا.
وبالعودة للإجراءات المتخذة يظهر جلياً سعي الجزائر لاستعادة موقعها على خريطة السينما العالمية، وذلك اقتناعاً بدور السينما في تشكيل صورة البلدان وتسويق هويتها الثقافية على المستوى الدولي، إذ من خلال السينما يمكن نقل الأفكار والأيديولوجيات بطريقة جذابة وسهلة الهضم، مما يجعلها أداة فعالة ومؤثرة في الجماهير.
ولم تستطع النجاحات إعادة الجمهور لقاعات السينما التي تقلص عددها بصورة متواصلة مع مرور الأعوام، وبخاصة في ظل غياب سوق تجارية للفن السابع وعدم ميل المخرجين الجزائريين في الغالب إلى الأفلام التجارية التي قد تخلق سوقاً محلية توفر عوائد مالية للمنتجين، مما يجعل الإنتاج السينمائي الجزائري الحالي موجهاً للمهرجانات الفنية التي تستهدف جمهور النخبة بدل الجماهير العريضة.
إلى جانب ذلك، يعد ظهور التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والمنصات الرقمية ضربة قاسمة للإنتاج السينمائي داخل الجزائر، على اعتبار أن الجمهور بات لا يحتاج إلى شراء تذكرته لمشاهدة فيلم ما، بما أنه يمكن متابعته داخل بيته بأقل الكلف، سواء مقرصناً أو بالاشتراك في منصة ما.
وتعد المنتجة الجزائرية سميرة بن سودة حاج جيلاني في كتابها 'السينما الجزائرية... رافعة للقوة الناعمة' أن السينما تجاوزت كونها مجرد صناعة ثقافية، لتصبح إحدى الأدوات المؤثرة في التعريف بالبلدان المنتجة للأعمال السينمائية، من خلال الأفلام والمسلسلات والممثلين والمخرجين والقصص التي تقدمها، مشيرة إلى أن هذه العناصر مجتمعة تسهم في بناء صورة دولية عن البلد، وقدرته على استقطاب الاهتمام بثقافته وتاريخه ومجتمعه، بما يجعل السينما إحدى أدوات القوة الناعمة التي تؤثر في نظرة العالم إليه، وأضافت المنتجة أن السينما ليست مجرد صناعة ثقافية أو وسيلة للترفيه، بل أداة للقوة الناعمة تمكن الدول من التعريف بهويتها وتاريخها وقيمها، وتعزيز صورتها وجاذبيتها على المستوى الدولي.
ودعت حاج جيلاني إلى الانتقال من سياسة الدعم الظرفي للأعمال السينمائية إلى إستراتيجية وطنية متكاملة تقوم على تطوير البنية التحتية وتعزيز التمويل والتكوين والتوزيع، وتشجيع الاستثمار الخاص والإنتاج المشترك وتوسيع انتشار الأفلام الجزائرية في الأسواق الدولية والمنصات الرقمية، موضحة أن امتلاك إنتاج سينمائي وطني لا يكفي وحده لتعزيز الحضور الدولي ما لم يُعزز بآليات فعالة تضمن وصول الأعمال إلى الجمهور العالمي وتمنحها القدرة على المنافسة والتأثير، فالسؤال لم يعد اليوم كيف يمكن إحياء السينما الجزائرية فحسب، بل كيفية جعلها قوة ناعمة تسهم في بناء مكانة الجزائر الدولية وترسيخ صورتها في الوعي العالمي؟
وختمت المنتجة بأنه يمكن تحويل السينما الجزائرية إلى قوة ناعمة حقيقية، بشرط الانتقال من سياسة الدعم المتقطعة إلى إستراتيجية سينمائية وطنية واضحة ومستدامة، تستند إلى تاريخ الجزائر السينمائي وذاكرتها الغنية ومواهبها، ولا سيما الشباب المبدعين، فضلاً عن تنوع مواقع التصوير والإمكانات التي توفرها البلاد، والاستفادة من الجالية الجزائرية في الخارج.
وعرفت الجزائر السينما مع بداية ظهور الفن السابع في العالم، بالنظر إلى أن الأخوين موليير منتجي أول فيلم سينمائي عام 1885 كانا فرنسيين وكانت البلاد تحت الاستعمار الفرنسي، وهو ما أسهم في دخول الفن السابع إلى الجزائر مع ظهوره عالمياً، حيث تأسست أول دار عرض سينمائي عام 1908، ثم ازداد العدد إلى أن بلغ سبعاً بحلول عام 1914، و150 عام 1933.
لكن هذا الاهتمام الفرنسي بنقل السينما إلى الجزائر لم تكن له علاقة بالأهداف الحقيقية للفن، وإنما كان يحمل هدفاً رئيساً يتمثل في العمل على شرعنة الاحتلال، لذلك كانت مضامين الأفلام المنتجة حينها تحمل رسائل تحتقر كل ما هو جزائري، مثل فيلمي 'المسلم المضحك' و'علي ينفخ في الزيت'.
ومع إمعان الاحتلال الفرنسي في استعمال السينما كأداة دعائية تمجد الاستعمار وتستهدف تدمير كل مقومات الأمة الجزائرية، انتبه المناضلون الجزائريون إلى أهمية استعمال الفن السابع في الكفاح ضد الاستعمار، وخصوصاً بعد اندلاع ثورة التحرير في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، إذ أُنشئت فرقة فنية تابعة لجبهة التحرير تعمل على إظهار عدالة القضية الجزائرية للرأي الدولي.
وفي عام 1957 تأسست أول مدرسة سينمائية جزائرية في أعالي الجبل داخل منطقة تبسة الحدودية مع تونس، والتي اقترحت إنجاز فيلم عن الثورة التحريرية بعد اتفاق بين الفرنسي المناهض للاستعمار رينيه فوتيه وعبان رمضان، مما أثمر إنتاج فيلم 'الجزائر تحترق' عام 1958، وبعدها جاءت أفلام مثل 'بنادق الحرية' و'صوت الشعب' و'جزائرنا'، إلى جانب وثائقيات وأفلام قصيرة بُثت عبر تلفزيونات ودور عرض الدول التي كانت مساندة للثورة الجزائرية.




















