أصدرت المحكمة العليا في الصومال، الخميس، حكما يقضي بإنهاء الولاية الدستورية لكل من الرئيس حسن شيخ محمود والبرلمان والحكومة الفيدرالية، وأمرت بإجراء انتخابات خلال 90 يوما.

وذكرت المحكمة، في حكمها الصادر بالعاصمة مقديشو، أن تمديد فترات بقاء الرئيس والبرلمان في السلطة استنادا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة لا ينطبق على المؤسسات القائمة.

وقالت إن ولاية كل من مجلسي البرلمان انتهت في 14 أبريل 2026، فيما انتهت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية التي أُقرت في مارس الماضي لم تنص صراحة على تطبيق مدد الولايات الجديدة على المسؤولين والمؤسسات الموجودين أصلا في السلطة.

#BREAKING: Somalia’s Supreme Court judges have ruled that constitutional changes adopted in 2026 did not extend the four-year mandates of the current federal institutions. They said Parliament’s and the government’s mandates expired on April 14, 2026, and President Hassan Sheikh Mohamud’s on May 15. The ruling declares decisions taken under their constitutional and legal powers after those dates invalid, while allowing the government to handle routine affairs in a caretaker capacity. The judges directed political stakeholders to agree on a consensus electoral framework within 30 days and hold elections within 90 days. They accepted former President Sharif Sheikh Ahmed’s challenge to mandate extensions but rejected his challenge to the constitutional amendment procedure because he lacked legal standing to bring that part of the case.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المؤسسات الفيدرالية بعد انتهاء ولاياتها، واعتبارها غير قانونية وباطلة، مع السماح للحكومة بمواصلة تسيير الأعمال اليومية في إطار حكومة تصريف أعمال، دون اتخاذ قرارات تتجاوز المهام الإدارية المعتادة.

وفيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، ألزمت المحكمة الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق بشأن إطار انتخابي قابل للتنفيذ خلال 30 يوما، على أن تجرى الانتخابات خلال 90 يوما، في محاولة لإنهاء الخلاف السياسي والدستوري بشأن شرعية المؤسسات الفيدرالية.

ويأتي الحكم في ظل خلاف متصاعد بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مارس الماضي، والتي رفعت مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع إلى خمس سنوات.

وتزامن الحكم مع تصاعد التوتر بين الرئاسة والمحكمة العليا، بعدما أعلن الرئيس الصومالي، الأربعاء، إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد وتعيين بديل له، قبل أن تعلن المحكمة بطلان قرار الإقالة، معتبرة أنه يفتقر إلى أساس دستوري ويشكل تدخلا في عمل القضاء.

المصدر: وسائل إعلام صومالية