تتهمها فيه بانتهاك مجالها الجوي وإسقاط مسيرة تابعة لجيشها وتأمل بـ'تحديد اختصاص' المحكمة في القضية

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أنها تلقت التماساً من مالي ضد الجزائر، تتهمها ضمنه باماكو بإسقاط مسيرة تابعة لجيشها فوق الأراضي المالية مطلع أبريل (نيسان) الماضي.

وأعلنت مالي أخيراً أنها تقدمت بهذا الالتماس أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

خلال بداية أبريل الماضي، اتهمت مالي الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي فوق الأراضي المالية، في انتهاك لمجالها الجوي.

ووفق بيان صادر عن محكمة العدل الدولية اليوم، عدت مالي أن هذا 'السلوك العدائي من قبل الجزائر' يشكل 'انتهاكاً واضحاً لمبدأ عدم استخدام القوة، وعملاً عدوانياً، وانتهاكاً للقانون الدولي'.

ورفضت الجزائر هذه الاتهامات، مؤكدة أن بيانات الرادار الصادرة عن وزارة الدفاع 'تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري' من قبل طائرة استطلاع من دون طيار مصدرها مالي.

وأثارت هذه الحادثة أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين. واستدعت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو سفراءها لدى الجزائر، التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها لدى مالي والنيجر.

بموازاة ذلك، أغلقت كل من باماكو والجزائر مجالها الجوي أمام الدولة الأخرى.

وتأمل مالي في 'تحديد اختصاص' المحكمة في القضية، مما يتطلب موافقة الحكومة الجزائرية التي تلقت الالتماس.

ولا يمكن البدء بأية إجراءات إلا بعد قبول الجزائر اختصاص المحكمة.

وتؤكد السلطات المالية أنها أرسلت التماسات عدة للجزائر، تطالب فيها بأدلة على انتهاك مجالها الجوي، لكن الأمر بقي من دون إجابة.

واستمر تدهور العلاقات بين مالي وجارتها الشمالية خلال الأعوام الأخيرة.

وتتهم مالي الجزائر بأنها 'قريبة من مجموعات إرهابية'، خصوصاً داخل المنطقة الحدودية.

وخلال يناير (كانون الثاني) 2024، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي 'نهاية فورية' لاتفاق الجزائر للسلام، الذي وُقع عام 2015، واعتبر ضرورياً لاستقرار البلاد.