دخلت أحكام قانون سحب أو إسقاط الجنسية في الجزائر حيّز التنفيذ رسمياً بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويحدد النص الحالات والشروط التي يمكن بموجبها التجريد من الجنسية.

وينص مشروع القانون، على إمكانية تجريد الجزائري المقيم خارج البلاد من الجنسية الأصلية، إذا ثبت قيامه بأفعال من شأنها الإضرار الجسيم بمصالح الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية، بما في ذلك إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للدولة الجزائرية.

وقد أشعل القانون نقاشاً حاداً بين معارضين ومؤيدين للنص، في ظل وجود مخاوف من المساس بحق دستوري أصيل مقابل من رأوا فيه ضرورة لمواجهة المساس بمصالح الدولة.