الجزائر تتحرك قانونياً لتحميل فرنسا المسؤولية عن تجاربها النووية في الصحراء

وزيرة البيئة الجزائرية تكشف عن أنّه سيتمّ إدراج مطلب الجزائر المتعلّق بتحميل فرنسا مسؤولياتها في إزالة المخلّفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبّان الفترة الاستعمارية بشكل 'واضح وصريح' ضمن التشريعات البيئية الوطنية.

أكدت وزير البيئة وجودة الحياة الجزائرية نجيبة جيلالي، أمس الخميس، أنه سيتمّ إدراج مطلب الجزائر المتعلّق بتحميل فرنسا مسؤولياتها في إزالة المخلّفات الكارثيّة للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل 'واضح و صريح' ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلّق بتسيير ومراقبة النفايات و إزالتها، خلال جلسة علنية ترّأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أنّ القانون الجديد 'يكتسي أبعاداً تتجاوز التحدّيات البيئية الحالية، ليحمل في طيّاته رسائل قوية تتعلّق بالعدالة التاريخية والبيئية'.

وأشارت إلى 'المخلّفات الكارثية للتفجيرات النووية التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا'.

كما شدّدت الوزيرة على أنّ المتسبّب في هذه الكارثة البيئية التي خلّفتها التفجيرات النووية التي 'تعدّ انتهاكاً آخر في حقّ بلادنا و شعبنا' لا بدّ أن 'يتحمّل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقانونية كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية والاعتراف بالضرر الكبير الذي ألحقته ببلادنا وسكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر وغيرها'.

وأكدت 'إدراج هذه المطالب في إطار واضح وصريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة صحية و مستدامة' مع مواصلة العمل 'على هذا الملف بكلّ الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا وحماية بيئتنا من هذه الآثار المدمّرة'.

مجلس الأمة الجزائري: لمواجهة الحملة الفرنسية بكلّ قوّة وصرامة

من جهته، دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري إلى مواجهة الحملة التي يقودها بعض الوزراء الفرنسيين ضدّ الجزائر بكلّ قوة وصرامة.

وأوضح قوجيل، أمس الخميس، أنّ الجزائر تمتلك كلّ الإمكانيات المالية 'المحلية والخارجية' لمواجهة التحديات المستقبليّة كافة، في ظلّ انعدام المديونية الخارجية، ما يمنح الدولة استقلالية في القرارات.

وذكر في كلمة عقب مصادقة مجلس الأمة على نصّ القانون المتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، أن الجزائر 'استرجعت مكانتها وهي مستقلّة سياسياً وستصلّ إلى استقلاليتها الاقتصادية'، ولا سيما أنها 'تتمتّع بكلّ الإمكانيات المالية المحلية والخارجية لمواجهة التحدّيات كافة'.

واعتبر رئيس مجلس الأمة المصادقة على هذه القوانين 'فرصة للرجوع إلى الذاكرة واستلهام الطريق الصحيح للحاضر والمستقبل لمواجهة أعداء الجزائر'، داعياً إلى التفكير في مكانة البلاد عالمياً بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح قوجيل أنّ 'عودة الجزائر بقوة إلى ذاكرتها، بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عند المصادقة على الدستور الجديد ورمزية التاريخ الذي اختير له، جعل أعداء الجزائر يدركون أنها استعادت مكانتها'.

واستنكر قوجيل 'إحياء الأفكار والعقليات الاستعمارية لدى الحكومة (الفرنسية) وبعض وزرائها'، داعياً إلى ضرورة 'مواجهة هذه المرحلة بكلّ صرامة، كرجل واحد'، منوّهاً في الوقت نفسه بموقف الجالية الجزائرية في الردّ على الحملة ضدّ الجزائر.

وكانت أزمة جديدة اشتعلت بين الجزائر وباريس عقب رفض الجزائر السماح بدخول أحد مواطنيها من المؤثّرين الجزائريين حيث جرت إعادته إلى باريس، لتصدر اتهامات فرنسية للسلطات الجزائرية بأنها تسعى إلى إذلال باريس.