أعلنت الخارجية المصرية متابعتها عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka وعلى متنها 8 بحارة مصريين واقتيادها من المياه الإقليمية اليمنية باتجاه سواحل الصومال قرب إقليم بونتلاند.

وكشفت مصلحة خفر السواحل اليمنية، الأسبوع الماضي تفاصيل مثيرة عن سير العملية، حيث قالت إن تسعة مسلحين صوماليين يحملون أسلحة متنوعة بينها قذائف RPG، استولوا على الناقلة قبالة سواحل محافظة شبوة.

وكانت السفينة تحمل على متنها نحو 2800 طن من وقود الديزل، وتابعت إبحارها باتجاه السواحل الشمالية الشرقية للصومال تحت سيطرة الخاطفين، حتى اقتربت من المياه الإقليمية الصومالية.

ورغم الاستجابة السريعة من خفر السواحل اليمنية بإرسال ثلاثة زوارق دورية من عدن وشبوة، إلا أن محدودية قدرات هذه الزوارق التي هي مصممة أساساً للمهام الساحلية القصيرة حالت دون ملاحقة الناقلة في أعالي البحار، خاصة مع سوء الأحوال الجوية.

وأوضح خفر السواحل اليمني أن الزوارق البحرية اضطرت للعودة إلى قواعدها دون التمكن من الوصول إلى موقع السفينة في الوقت المناسب، مؤكدة أن التنسيق مع الشركاء الدوليين اقتصر على المتابعة وتبادل المعلومات دون تدخل مباشر.

من جانبه، أوعز وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى السفارة المصرية في مقديشو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية وتقديم كل أشكال الدعم لهم، والتواصل مع السلطات الصومالية على أعلى مستوى لضمان سلامتهم وسرعة الإفراج عنهم.

وجاء التحرك المصري بعد استغاثة مؤثرة نشرتها زوجة أحد البحارة، أميرة محمد أبو سعدة، عبر موقع فيسبوك، طالبت فيها بإنقاذ زوجها المهندس محمد راضي عبد المنعم المحسب وزملائه، متهمة الشركة المالكة للسفينة بالتقاعس ورفض دفع الفدية المطلوبة.

ويشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من 12 بحارا من الجنسيتين المصرية والهندية، وقد رصدت الناقلة التي ترفع علم توغو على بعد 87 ميلا بحريا شمال مدينة بوصاصو الصومالية، وفقا لتقارير شركة الأمن البحري البريطانية 'Ambrey' وبيانات منصة MarineTraffic.

يأتي هذا الحادث في ظل تحذيرات دولية متزايدة من تصاعد التهديدات البحرية في خليج عدن، ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الجهات الأمنية اليمنية في مواجهة مثل هذه العمليات، خاصة في ظل محدودية الإمكانيات وتعدد الجهات الأمنية.

المصدر: RT