صادق البرلمان الجزائري على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي يدعو إلى تحميل فرنسا مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها في الجزائر خلال فترة الاستعمار.

ويأتي التصديق على المشروع بالتوازي مع أزمة سياسية ودبلوماسية متواصلة بين الجزائر وباريس.